زياد العسل
رأى الخبير الاقتصادي نقولا شيخاني في حديث خاص بموقعنا أن المشهد الاقتصادي اليوم مأساوي لأن الدولة اللبنانية بكل مكوناتها كان يجب أن تأخذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تفرمل من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمالية التي وصلنا إليها, بحيث تعثروا على الeurobond, وعندما يكون ميزان المدفوعات سلبيا وعندما
تنتج الدولة بالعملة الصعبة, كان يجب أن تقوم الدولة بتخفيف مأزق الدين ووضع خطة انقاذية وإعادة هيكلة الاقتصاد برمته, والحديث اليوم عن صندوق النقد الدولي يتضمن حديثا عن سلبيات وايجابيات للصندوق, فصندوق النقد طلب إصلاحا اداريا وإصلاحات في صميم القطاعات, وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة, ولكن عندما يطلب صندوق النقد نسيان الودائع فهذا أمر سيؤدي بشعب بكامله لكارثة, وهذا يصب فقط في مصلحة صندوق النقد لا مصلحة اللبنانين, وهذا ما فسرناه لصندوق النقد, وعندما يضرب صندوق النقد المودع يقوم بطريقة مباشرة بضرب الثقة, وهذا يدل على مخطط خبيث يُحاك للبنان, لذلك فالمطلوب بشكل مركزي هو القيام بالإصلاحات الإدارية والمالية والنقدية من قبل اللبنانيين أنفسهم قبل أن نطلب من الخارج الأموال للنهوض الاقتصادي.
فيما يتعلق بأموال المودعين يؤكد شيخاني أنّنا قلقون على أموال المودعين لانه في السنوات الأخيرة قاموا بخطة لسرقة الودائع عوض أن تكون الخطة لحفظها, وقلقلنا في هذا الاتجاه يأتي نتيجة للخطط الفاشلة المرتكزة على قطع الودائع, فلا يمكن انا كخبراء اقتصاديين أن نفهم هذه الرغبة في قضم ودائع الناس, فلا يمكن أن نفرق بين مودع صغير وكبير أو نسمي هذه الوديعة مؤهلة أو غير مؤهلة, فالمطلوب هو رؤية اذا كانت هذه الوديعة شرعية ام غير شرعية, لا تسمية مصطلحات أخرى, والأهم اليوم والذي نطلبه من مجلس النواب هو أن نأخذ قانون الذهب الذي أخر في عام ١٩٨٦ وان يغيروا كلمة الذهب بكلمة ودائع وان يقر القانون, وهذا ما يضمن للناس جنى أعمارها, وحينها نقوم بخلق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة القوة الشرائية وزيادة الصرف المالي وهذا ما يحرك العجلة الاقتصادية في لبنان.
على صعيد ملف النزوح يؤكد شيخاني أن كلفته باتت باهظة اقتصاديا واجتماعيا في ظل الانهيارات المتتالية التي تعصف بلبنان, والنازحون السوريين يكلفون لبنان ما يقارب ٥ مليار دولار أميركي, فحوالي مليارين تذهب لسوريا وهي أموال نقدية تذهب لعائلاتهم في البلد الام, وهذه الأموال التي تذهب تخفف وتجفف الدولار من لبنان, إضافة لضرب البنية التحتية في لبنان والمنافسة على الأشغال والأعمال التي يقوم بها اللبنانيّ, وهذا ما بات بحاجة لحل, ورغم أن المجتمع الدولي يلعب دورا سيئا في هذا الإطار إلا أنه لم تظهر لغاية اللحظة خطة انقاذية واضحة وتصور واضح في هذا الصدد, والمطلوب ايضا هو ضبط الحدود بما يساهم في زيادة عائدات للدولة.
ينهي شيخاني مؤكدا أن ثمة خمسة عوامل أساسية لإنعاش الاقتصاد تتمثّل ب:” وجود رئيس جمهورية ورئيس وزارة متناسقين لهم خبرة اقتصادية لوزارة عمل (مهمة انقاذية), وقضاء نزيه لرد الثقة الداخلية, وإعادة القطاع المصرفي لوقف وتخفيف الاقتصاد النقدي وحل أزمة النزوح والكهرباء لنهضة الاقتصاد, ويؤكد أن الاستمرار في سياسة الاقتصاد النقدي ستفقدنا الثقة الدولية وستنشأ عنها عقوبات على لبنان مترتبة على ذلك, وسيُصَنّف لبنان في الخانة الرمادية, وهذا ما سينعكس عرقلةً في المسار الاقتصادي وفي عمليات تحويل الاموال بين المغتربين والمقيمين, وهنا يطلب شيخاني من مصرف لبنان أن يلعب دورا مهما في إيقاف الطبع والاستمرار بالخطوات التي كان يقوم بها, وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والاستمرار في وتيرة الإنقاذ وفرملة الانهيار.