إلتأمت عصر اليوم الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بجميع أعضائها
وتداولت بمجريات الاعتداء المؤسف الذي تعرض له البارحة أحد الزملاء المحامين على يد مجموعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأصدرت البيان الآتي:
1- تُدين الدائرة التصرف اللاأخلاقي والهمجي الذي تعرّضَ لهُ محامٍ زميل على أيدي ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي الواجب عليهم تسجيل إنجازات وطنية بالتصدي للفاسدين وليس تسجيل نقاط سوداء بالتعدي على الناس ولا سيما الحقوقيين منهم.
2- تستغرِب الدائرة الموقف المُريب للنائب العام الاستئنافي في بيروت المؤتمن قانوناً على الحق العام والذي لم يُحرِّك ساكناً لتوقيف المعتدين على الفور رغمَ وحشية ومشهودية جرائم الضرب والإيذاء ومحاولة القتل والتهديد والتحقير الذي تعرّض له محامٍ جُل ذنبه الوحيد أنّهُ كان يتنقل لتأدية واجبه المهني ورسالته الحقوقية المُلزم بها.
3- تُذكِّر الدائرة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها بقواعد مُدوَّنة السلوك الخاصة بهم والتي تُوجب لِزاماً عليهم ان يكونوا القُدوة في القيادة والإستقامة في التعامل والتمتُّع بالمهنيّة واللياقة واحترام حقوق الإنسان.
4- تطلُب الدائرة من رأس الهرم في سلطة الملاحقة الجزائية توقيف جميع المعتدين فوراً وإحالتهم مخفورين أمام قضاء التحقيق المختص وخاصةً بعد حصول الإدعاء الشخصي للمحامي المتضرر ضمن مهلة الأربعة وعشرين ساعة ولاسيّما في ظلّ تشديد المشترع الجزائي للعقوبة على كل جرم يقع على المحامي أثناء أو بسبب تنفيذ مهنته والذي جعل عقوبته كالعقوبة نفسها للجرم الواقع على القاضي بحسب أحكام المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمعطوفة بدورها على المادة 382 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة تصل إلى حد الأشغال الشاقة على كلّ مَن يُهدِّد قاضياً أو محامياً أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية لمنعهِ من القيام بواجبه أو بمهمّتهِ.
5- تُحمّل الدائرة المسؤولية الأولى فيما حدث لوزير الداخلية الذي انتهكَ جهاراً القانون والأصول بخرقة لقرار المجلس الأعلى للدفاع الذي استثنى فيه صراحةً القضاة والمحامين من تقييد حركة التنقل عبرَ الآليات وبالتالي عدم احترامه لتوقيعه المُدرج عليه وتخطيه بالنتيجة للحكومة التي تبنّت هذا القرار والتي هي سلطة تنفيذية تعلو سلطته الوزارية عملاً بمبدأ هرمية السلطة وتدرّجها *وخاصةً أنَّ مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة وتساهم في تنفيذ الخدمة العامة وتولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات بحسب ما ورِد صراحةً في المادة الثانية من القانون الناظم لهذه المهنة الحقوقية والذي بسببه وقع الاعتداء الوحشي.
6- تُحيِّي الدائرة هذه اللُحمة بين المحامين تجاه ما حصل وتشدُّ اليد على اليد في معركة ردّ الاعتبار واسترداد هيبة المحاماة .
7- تُثني الدائرة على الموقف المشرِّف لبعض القضاة الذين استنكروا وأدانوا وتضامنوا مع المحامين ضدّ التصرفات الإجرامية البوليسية.
8- تقِف الدائرة خلف نقابة المحامين التي تبث الأمل في هذا الوطن اليائس وتخلق بقعة ضوء للناس رغم شدَّة الظُلمات الحالكة والظروف القاتمة التي تمرُّ بها البلاد.
الشعب يريد اصلاح النظام
بيروت في 26/11/2020
