موقف مرتضى جاء خلال استقباله وفود نقابية زراعية ومن اصحاب المؤسسات الزراعية في منزله في بلدة تمنين التحتا البقاعية ، الوفود طالبت وزير الزراعة بضرورة التحرك لرفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي سيلحق بعشرات الاف من العائلات التي تعتاش منه ، اضافة الى دعم موقف النقابات لإبقاء الدعم وايجاد الحلول السريعة والفورية لفتح ابواب المؤسسات الزراعية ، والا ستكون النقابات مضطرة لإتخاذ اجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية الجائرة والغير مسؤولة .
مرتضى ابلغ الحاضرين انه تفاجئ بالقرارين الهادفين الى رفع الدعم والإقفال ، علماً ان قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية هو مناط بوزارة الزراعة ولن نسمح برفع الدعم تحت اي ذريعة .
واكد مرتضى انه تواصل مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم والإبقاء عليه بالقطاعات المنتجة واولها القطاع الزراعي ، وفيما خص الإقفال لازلنا على موقفنا الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال وهذا ما شددنا عليه خلال الاتصال مع رئيس الحكومة بضرورة استثناء المحلات الزراعية من الإقفال لا سيما اننا بمرحلة تعد تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً .
مرتضى شدد اننا كنا وسنبقى الى جانب المزارعين الذي يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن ، ونحن بأمسّ الحاجة الى استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الإقتصادية الحادة .
وزير الزراعة اختتم بأن الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية ينعكس على قدرة المستهلك الشرائية للعام المقبل ، وان رفعه سينعكس ازمة اجتماعية واقتصادية قد نحتاج الى سنوات طويلة لمعالجتها .
