القاضي باسم تقي الدين في مواجهة قانونية مع وزير الداخلية :

 لا يخفى على المحامين أن القاضي باسم تقي الدين رجل متواضع ولا يخشى أحداً من السياسيين والأمنيين وهو منحاز دوماً مع الحق وتحديداً إذا كان للمستضعفين.

منذ صدور قرار مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية المتضمن إعفاء المحامين والقضاة من قاعدة المفرد والمجوز تبعاً لاستمرار فتح قصور العدل، ثم صدور قرار انقلابي من وزير الداخلية يلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى لهذه الجهة، قرر وقتها القاضي تقي الدين مواجهة جنون وجبروت وزير الداخلية منفرداً ، لم تكن حادثة المحامي الزميل افرام الحلبي قد حصلت، ولم يكن وزير الداخلية قد ذم بالقضاء بشكل سخيف، يعني القاضي باسم تقي الدين كان قد أعلن المواجهة القانونية منفرداً دون غطاء شعبوي قضائي وقانوني، هو قرر المواجهة لأنه لا يقبل باستعمال السلطة لإذلال الناس، فكيف اذا استعملت لمحاولة إذلال أحد جناحي العدالة أي المحامين.
وقتها علمت ذلك بالتواتر ونشرت منشوراً عن ذلك بتاريخ 16/11/2020 ولم أسمح لنفسي بالكتابة أكثر لعدم إحراجه.
اليوم لم يعد خافياً لأهل كار المهنة جميعاً أن القاضي باسم تقي الدين قاد معركة اسقاط محاضر المفرد والمجوز بحق المحامين اذا سطرت قبل الساعة الخامسة مساءً، وأن القاضي تقي الدين تواصل مع زملائه من قضاة السير وأقنعهم بضرورة المواجهة انطلاقاً من القانون أي تطبيق قرار مجلس الدفاع الأعلى و ضرورة مواجهة غطرسة وزير الصدفة الذي ينفذ مشروع اسقاط العدالة من خلال سعيه لتعويم مفهوم البوليسية واعتبارها منزلة ومقدسة من دون القيام بأية إصلاحات بنيوية في قوى الأمن الداخلي ولا السعي لأقرار تنظيم خطة توسيع السجون وتزويدها بنظام محاكمات الكتروني وزيادة عدد آليات السوق والسعي مع وزيرة العدل لتطوير المحاكم وتجهيزها وأنسنة التعامل مع الموقوفين و….
المهم اليوم ملاقاة بعضنا، قضاةً ومحامين، والعمل معاً لتعديل بعض النصوص ولا سيما المادة 111 اصول جزائية والمادة 358 عقوبات، وحفظ كرامات بعضنا وتطهير الجسم النقابي والقضائي من الفاسدين والمسيئين، ومواجهة مشروع الدولة البوليسية ليكون الجهاز الأمني بإمرة القضاء وليس العكس ، والسعي معاً للعمل على تطوير قصور العدل والسجون والتعامل بإنسانية أكثر مع الموقوفين والمحكومين