الأجراءات المالية والأقتصادية المحتومة
ما يجري اليوم في القطاع المصرفي ومصرف لبنان مؤامرة كبرى على صغار المودعين ، وعلى حكومة تصريف الأعمال والمحلس النيابي ان يبادران فورا” لمنع المجزرة التي يتم التخطيط لها بحق هؤلاء ، ما يجري اليوم ان معظم سيولة المصارف يتم تهريبها لكبار المودعين ، وهذا العمل غير الأخلاقي للمصارف بالتعاون مع مصرف ولبنان وبتغطية مته يجب وضع حد له عبر الأجراءات التالية :
١- منع تحويل مبالغ للخارج تزيد عن مئة الف دولار سنويا” على ان يتم تقديم مستندات رسمية توضح طبيعة هذا التحويل والجهة المستفيدة منه .
٢- تجميد أرصدة الحسابات التي تزيد عن مليون دولار مع السماح بتحويل مبلغ مليون دولار الى حساب جاري ويتم تحريره لصاحب الحساب لأستعماله ضمن الشرط الأول .
٣- تشكيل لجنة تحقيق من الخبراء الماليين والقانونيين للتدقيق في طبيعة هذه الحسابات ومصدرها وذلك خلال مهلة سنة ، يتم بعدها تحرير الحسابات النظيفة .
٤- السماح للتجار بموجب مستندات تجارية تحويل قيمة مستورداتهم فقط ، ومتابعة هذه الملفات من لجنة التحقيق في المصرف المركزي للتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات المقدمة من قبل صاحب العلاقة .
٥- فرض رسوم جمركية بنسبة عشرين بالمئة على كل مستوردات الخضار والفاكهة مع الأنسحاب من كل الأتفاقات الدولية والأقليمية التي تسمح باستيراد كافة الخضار والفاكهة من خارج لبنان ، فلبنان يملك كل المقومات التي تجعله يتمتع باكتفاء ذاتي في كل هذه المنتوجات ، والتحول نحو الصناعات الغذائية بالنسبة للمنتوجات التي تفيض عن حاجة السوق المحلي ، فالتفاح يمكن صناعته ليصبح خل ، والعنب ، والموز والبطاطا يمكن تجفيفه ليتم بيعه بعد تصنيعه .
٦- البدء بتعويم الليرة اللبنانية بشكل تدريجي لتأخذ قيمتها الحقيقية وليس المدعومة وبالتالي الوصول في النهاية الى سعر واحد لكل من السوق الرسمي والسوق الموازي .
٧- الأصرار على البدء بأجراءات التنقيب عن الغاز والنفط ، وعدم الخضوع للخارج في هذا الملف لأنه سيكون الأمل الوحيد لأعادة التصحيح المالي والأقتصادي في لبنان وبالتالي تخفيض قيمة العجز المالي في الموازنة بعد تخفيض كلفة خدمة الدين العام .
من الضروري البدء بهذه الأجراءات اليوم قبل الغد وإلا فإننا ذاهبون الى أزمة مالية كبيرة لن يستطيع مصرف لبنان ان يقف في وجهها ، كما لن تستطيع الحكومة بعدها من معالجة أي أزمة لأنها ستكون كالضربة القاضية بالنسبة لكل القطاع المصرفي والذي هو الركن الأساسي للأقتصاد اللبناني .
د.عماد عكوش
