تابع التقرير الاقتصادي

على المستوى المحلي :

– اعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0,02 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن كانون الاول 2023 بلغ 192,3 % بالنسبة لشهر كانون الاول من العام 2022. واشارت ادارة الاحصاء المركزي الى ان معدل التضخم السنوي للعام 2023 بلغ 221,3 %.

– إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، وصلت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 405،321 م2 خلال شهر كانون الأول من العام 2023، في مقابِل 391،068 م2 في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ تراكميّ، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 59.19% خلال العام 2023 إلى 4،398،444 م2، مقارنةً بمستوى بلغ 7،431،626 م2 خلال العام 2022. وقد أتت أرقام مساحات البناء عن العام 2023 أدنى أيضاً من تلك المسجّلة في العام 2021 والبالغة حينها 7،772،946 م2. أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى بحيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرخَّصة 1،495،404 م2 (34.00%)، تلتها محافظة الجنوب (1،359،297 م2)، والنبطيّة (813،571 م2)، والبقاع (545،684 م2).

– بلغت قيمة الشيكات المتقاصّة بالليرة اللبنانية في تشرين الثاني 2023، 5381 مليار ليرة مقابل 8798 مليار ليرة في الشهر الذي سبق، و4527 مليار ليرة في تشرين الثاني 2022، وارتفعت بنسبة 69,3 في المئة في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.

– في تشرين الثاني 2023، ازدادت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية حوالى 186 مليون دولار، نتجت عن ارتفاع كلّ من صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 132 مليون دولار وصافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 54 مليون دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد تراجعت بقيمة 81 مليون دولار في تشرين الأول 2023.

– أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون موازنة 2024 بعد تعديلات طفيفة قياساً على التغييرات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على المشروع الوارد من الحكومة. وما حصل عملياً ، ليست فيه إصلاحات ، ولا رؤية اقتصادية بل مجرّد إجراءات محاسبية ضمن نمط وإطار أقرّتهما الحكومات السابقة.تأتي هذه الموازنة بعد سنوات من إعداد ومناقشة وإقرار موازنات خارج مواعيدها الدستورية، الموازنة عبارة عن نفقات بقيمة 295113 مليار ليرة وإيرادات بقيمة موازية، أي ما يوازي 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 31.4% في عام 2019. وتضمّنت تصحيحاً كبيراً للضرائب والرسوم رغم أن القسم الأكبر منها يصيب الفئات الأدنى قدرة في المجتمع كما في السابق ، وسط غياب شبه تام للإنفاق الاستثماري، إذ لم تبلغ نسبته أكثر من 7% من النفقات، كما لم تلحظ الموازنة أي أمر يتعلق بكلفة الدين بالعملات الأجنبية على الخزينة، ولم ترد فيها أي بنود إصلاحية جذرية في السياسة الضريبية، بل اكتفى الجميع بالسير على خطى السياسات السابقة بما يخدم فكرة «تصفير العجز».

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:

العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :

نوع العملة  الحالي$ السابق$ أقصى$  أدنى$

الاسترليني  1.269  1.270  2.11  1.145

اليورو       1.085  1.089  1.60  0.905

الكندي       0.743  0.744  1.088 0.625

الاسترالي   0.657  0.659  1.10   0.501

الروسي     0.011  0.011  0.043 0.006

الصيني      0.139  0.139  0.16  0.138

العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :

المعدن  الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$

الذهب   2018  2029   2148     297

الفضة   22.78 22.61  50.00    4.80

نحاس    3.87   3.80    5.00     0.72

برنت    83.21 78.33 146.69   1.80

أميريكي 78.17 73.41 146.70   1.82

غاز      2.19   2.30   15.71    2.17

العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :

نوع العملة  معدل حالي  معدل سابق

الدولار        5.50       5.50

يورو          4.50        4.50

كندي          5.00        5.00

روسي        13.00      13.00

استرليني      5.25       5.25

العنوان الرابع العملات الرقمية :

أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :

العملة      الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$

البيتكوين  41992 41530 69995 393

ايثيريوم    2268   2455   4995   32

لايت كوين 67.80 70.50    410  3.69

العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :

أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :

أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$  أدنى$

يو أس500  4885   4839   4800   802

المانيا 40    16926 16622 16787 2205

اليابان225  35863 36258 33421 10460

فرنسا 40    7629   7408   7579   2400

الاوروبي50 4629  4471    4560   1773

العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:

اسم البلد اسم المؤشر         الفعلي المتوقع السابق

نيوزيلندا تضخم سنوي ف4   4.7    4.7    5.6

المانيا    مديري المشتريات   45.4  43.7  3.1

المانيا    ثقة المستهلك ش2 -29.7 -24.5 -25.4

اميريكا  ناتج قومي ف4       3.3     2     4.9

اميريكا  مؤشر الاستهلاك ش12 2.6 2.6   2.6

التوقعات للفترة القادمة :

أهم الاحداث الذي شهدته هذا الاسبوع هو الحرب التي بدأت في البحر الاحمر والهجمات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة الاميريكية وبريطانيا من جهة والجيش اليمني من جهة أخرى وقد كانت النتيجة واضحة وهو عدم قدرة الاميريكيين على استباب الوضع لصالحهم في البحر الاحمر وفرض الجيش اليمني لمعادلته وهي اقفال البحر الاحمر امام الكيان الاسرائيلي ما دامت المساعدات ممنوعة عن قطاع غزة .

بناءا” عليه فأن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي :

على المستوى الدولي :

– لا زالت أزمة البحر الاحمر تدعم وتفيد المؤشرات والاسهم الاميركية وحققت بعض المكاسب هذا الاسبوع ولا سيما أس أند بي 500 والذي ارتفع من 4839 في نهاية الاسبوع الماضي الى 4885 دولار نهاية هذا الاسبوع .

– ارتفع سعر برميا النفط هذا الاسبوع لعدة اسباب منها أزمة البحر الاحمر ، تخفيض صادرات روسيا بمقدار 500 الف برميل يوميا” وبشكل طوعي ، وقد ارتفع خام برنت هذا الاسبوع الى 83.21 دولار للبرميل الواحد فيما اقفل الاسبوع الماضي على سعر 78.33 دولار اميريكي ، لكن يبقى الاتجاه هذا العام في اسعار الطاقة هو مزيد من الانخفاض بسبب الانتاج الكبير من خارج اوبك بلاس وهذا ما شاهدناه مع سعر الغاز والذي شهد تراجع كبير منذ بداية السنة ووصل الى حدود 2.307 دولار .

– لا زال الحديث عن تخفيض الفوائد يأخذ الحيز الاكبر من حديث المصارف المركزية في العالم وان تراجعت وتيرته ، لكن هذا التخفيض تم تأجيله الى الاشهر اللاحقة بسبب أزمة البحر الاحمر والتي أعادت نسب التضخم للارتفاع خاصة في اوروبا وهذا ما شاهدناه هذا الاسبوع حيث أبقت معظم المصارف المركزية على المستويات المرتفعة للفوائد ومنها البنك الاوروبي ، الكندي ، والياباني .

– شهد هذا الاسبوع بعض التراجع في اسعار الذهب بعد تثبيت الفوائد على النسب المرتفعة ، ومن المتوقع ان يحافظ الذهب على اسعارها المرتفعة وعلى المدى الطويل هو ذاهب الى مزيد من الارتفاع لكن هذا الارتفاع له سقوف وتفرضه حركة الاسواق والوضع السياسي العالمي.

– بعدما بدأت الصين تشهد بعض التراجع في أداء اقتصادها قامت بأقرار بعض السياسات النقدية حيث قال البنك المركزي الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بكين خطوات لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات التطوير العقاري المتعثرة، في حين أفادت وسائل الإعلام عن حزمة إنقاذ بقيمة 2 تريليون يوان (278.53 مليار دولار) لشراء الأسهم ، هذه التدابير أدت الى ضخ ما يقرب من 12 مليار دولار في صناديق الأسهم الصينية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء 24 كانون الثاني في أكبر تدفق منذ 2015 وثاني أكبر تدفق على الإطلاق ، وهو مؤشر إيجابي للأسهم الصينية المتعثرة. لكن هذه التدابير برأيي سيكون لها مفاعيل أنية اذا لم يتم معالجة مشكلة الرهن العقاري وديون الحكومات المحلية المتضخمة .

على المستوى العربي :

– الازمة اليمنية والبحر الاحمر بدأت بالضغط على الاقتصاد السعودي والمصري على وجه الخصوص والمملكة السعودية هي في أشد الحاجة لتعزيز السيولة لديها والتي تحتاجها للاستمرار في مشاريعها الضخمة لتحقيق رؤية 2030 وهذه الازمة تهدد الاقتصاد السعودي حيث ان معظم صادرات المملكة من النفط يتم عبر طريق البحر خاصة بعد خفض انتاجها ، وبالتالي من المتوقع ان تحقق موازنتها مزيد من العجز هذا العام .

– مصر هي الاخرى تعاني في الاساس ويزيد من معاناتها أزمة البحر الاحمر وتراجع واردات قناة السويس بنسبة تزيد عن 45 بالمئة خلال هذا العام وتراجع واردات السياحة وأعداد السواح ، وكما قلنا سابقا” مصر تحتاج الى خيارات وقرارات جريئة في الاقتصاد وليس توزيع للاعانات ، دون ذلك سيبقى الاقتصاد المصري في غرفة العناية الفائقة خاصة بعد أزمة البحر الاحمر .

على المستوى المحلي :

– بعد أقرار المجلس النيابي لمشروع قانون موازنة 2024 يتوقع بدء الجباية بالنسب الجديدة خلال الاسبوع القادم بعد نشر الموازنة في ملحق خاص كالعادة ، هذا الامر سينعكس على السيولة المتوفرة في الاسواق ومن الممكن ان نشهد تراجع لهذه السيولة مع فتح الادارات العامة ابوابها أمام المواطنين ، لكن بكل الاحوال لن نشهد تراجع في سعر صرف الدولار مع بدء تطبيق سياسة الحوافز الجديدة والتي ستضخ كمية كبيرة أيضا” من السيولة في السوق .

– النظام السياسي لا زال يعمل على أعادة خلق وأحياء الاقتصاد الريعي  وهذا ما شاهدناه من خلال اقرار الموازنة الجديدة حيث لم يتم تحفيز القطاعات المنتجة فيها بل بقيت فكرة الضرائب على الاستهلاك هي اللغة السائدة لزيادة حجم الواردات ، والذي يساعد على ذلك عودة ارقام الاستيراد للارتفاع مجددا” على حساب المنتجات اللبنانية والتي كان يمكن ان تغطي جزء اساسي من الاستهلاك الداخلي فيما لو تمت حمايتها او تأمين البنية التحتية الضرورية لعملها .

– لا زلنا نعتقد بأن عام 2024 هو عام التحدي بالنسبة لأقرار القوانين والخطط ولكن يبدوا ان اقرارها سيكون مشوها” كحال النظام الاقتصادي والمصرفي الحالي وكحال الموازنة التي تم اقرارها هذا الاسبوع.

– رغم تحقيق مصرف لبنان المركزي زيادة في الاحتياطي بمقدار يبلغ حوالي 750 مليون دولار منذ استلام الدكتور منصوري لمهامه لكننا نكرر أنه لن يستطيع الصمود طويلا” أمام ما يمكن ان يحصل عندما تقرر المنظومة الحاكمة تلبية ولو جزئيا” طلبات الادارات العامة والتي ستكون لا نهاية لها وبالتالي ستضطر المنظومة الى اللجوء الى الطباعة مجددا” لتغطية العجز كون زيادة الواردات غير ممكن بأقتصاد شبه مفلس ، وهذا الامر رأينا ملامحه مع اقرار موازنة العام 2024 ، يضاف اليها ما يمكن ان يصدر عنه بما خص التعميم 151 ودفع جزء من الودائع بالدولار الاميريكي .

على صعيد الاستثمار :

لا زالت الامور على حالها :

أذا كنت مشترك في أي منصة تداول :

– بيع الذهب ضمن كميات صغيرة على سعر 2100 دولار للأونصة وشرائه في المقابل على سعر 2016 وبشكل متدرج مع أبقاء فارق بين عمليات التدخل في حدود 15 دولار ووضع هامش ربح 15 دولار للأونصة تقريبا” .

– بيع الفضة ضمن كميات صغيرة على سعر 25.49 دولار للأونصة وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة ، وشرائها على سعر 22.56 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة.

– شراء اليورو ضمن كميات صغيرة على سعر 1.0856 دولار وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .

– بيع دولار مقابل ين ضمن كميات صغيرة على سعر 148.544 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .

– بيع دولار مقابل كندي ضمن كميات صغيرة على سعر 134.842 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .