يجيب المستشار القانوني عبد العزيز بدر القطان بـ “: في كل الدساتير، في قانون التأمينات لا يجوز احتساب ضريبة دخل الراتب التقاعدي وهذا أمر “لا نقاش فيه”، إذ أن الراتب هو ليس دخل إرادي كي يشمل به الوعاء الضريبي بل هو راتب هو مدخرات من راتب سابق، ما يعني أنه تم الإستقطاع سابقاً، فلا يجوز المساس براتب المتقاعد لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك وبحال أن الدولة أصرت واستقطعت من راتب المتقاعد يحق للمتضرر أن يرفع دعوى قضائية على الجهة التي استقطعت من راتبه بموجب القانون.
المادة السابعة من الدستور العراقي والفقرة السادسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 للعام 1982 حيث لا يحوز سند قانوني لمجلس الوزراء العراقي لإستقطاع رواتب المتقاعدين وقرار استقطاع الراتب هنا هو تجاوز على راتب المتقاعد.
لا يجوز قانوناً تغيير هذا القرار حتى وإن كان قديم فهو نص قانوني نافذ، وإلى هنا هذا هو الرأي القانوني.
على الصعيد الشخصي، يأتي هذا الطرح وأمريكا متجهة حالياً، نحو إفقار الشعوب العربية والضغط عليها بشكل كبير خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، فالواجب هنا بتنبه ويقظة الحكومات، بتعديلات على بعض المواد القانونية التي تناسب المرحلة الحالية، على أن تكون مؤقتة ريثما تتعافى الدول التي تعاني من ضغط إقتصادي، وإن كانت نافذة لجهة الفائدة على القطاع الوظيفي لا بأس من سريانها وتعديلها بموجب دستور كل بلد.
