– تداول مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا مضللا بأن محكمة العدل الدولية أمرت بإلغاء لقاحات كورونا وملاحقة رئيس شركة فايزر للمستحضرات الدوائية.
وجاء في المنشور وهو عبارة عن صورة “محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية OMS وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية وبريطانيا أول الدول التي تبادر بالتنفيذ الفوري.
وتتبع فريق تقصي الحقيقة في رويترز هذا الادعاء ولم يجد أي بيانات أو منشورات صادرة عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني في الآونة الأخيرة تفيد بهذا الادعاء أو أنها أصدرت أمرا بملاحقة مسؤولين.
ويظهر شعار محكمة العدل الدولية الوارد في المنشور مُغايرا للشعار الرسمي للمنظمة الدولية في صدر صفحتها الرئيسية. كما أن اسم المحكمة المُدرج تحت الشعار باللغة الإنجليزية ليس الاسم الرسمي لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت إدارة الإعلام بمحكمة العدل الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني “نؤكد أن محكمة العدل الدولية لم تصدر مثل هذا الحكم ولم تُحل أي شخص للعدالة”.
وأوضحت أن “محكمة العدل الدولية، هي الذراع القضائية للأمم المتحدة منذ عام 1946، وتفصل في النزاعات ذات الطبيعة القانونية التي تقدمها الدول، وتُقدم آراء استشارية بخصوص القضايا القانونية بُناء على طلب من هيئات الأمم المتحدة. وبالتالي فهي ليست محكمة جنائية مُخول لها التحقيق مع الأفراد أو إدانتهم أو ‘إحالتهم‘ للعدالة”.
كما أشار المنشور إلى أن منظمة الصحة العالمية ألغت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا. لكن تبين أن المنظمة لم تنشر أي بيانات على موقعها أو عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد ذلك. ( tinyurl.com/ycxhy68y )
( tinyurl.com/wbnzb66t ) ( tinyurl.com/yc6bswz5 )
وأضاف الادعاء أن المحكمة أمرت بملاحقة عدة مسؤولين من بينهم رئيس شركة فايزر، إحدى الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا. إلا أن وسائل الإعلام لم تنشر أي أخبار عن صدور أمر اعتقال أو ملاحقة بحق رئيس الشركة بتهمة الإبادة الجماعية أو أن بريطانيا بادرت بإلقاء القبض عليه حسبما ورد في المنشور المتداول.
ويعمل موقع خدمة الصحة الوطنية البريطانية لحجز مواعيد تلقي اللقاحات بصورة طبيعية مما يعني أن بريطانيا لم تُوقِف تلقي اللقاحات. ( tinyurl.com/265brhsz )
ولم تستطع رويترز الحصول على تعليق من شركة فايزر عندما أرسلت إليها طلب التعليق بالبريد الالكتروني حول هذا الادعاء.
الحكم:
مضلل. لم تُصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرا بوقف لقاحات فيروس كورونا كما أنها لم تأمر بملاحقة أو اعتقال مسئولين.
أنتج هذا المقال فريق “تقصي الحقيقة” التابع لرويترز. يمكنكم الاطلاع على عملنا للتحقق من الأخبار .
