أعلن الناشط الحقوقي الجزائري، وطالب اللجوء في تونس، #زكي حناش أنّ الأمم المتحدة منحته صفة لاجىء، إثر دعوات إلى منع تسليمه لبلاده حيث يواجه سلسلة تهم.
وزكي حناش شخصية بارزة في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحّي في العام 2019، وواصل بعد ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متناولاً نشطاء الحراك الذين اعتُقلوا.
بعد اعتقاله واحتجازه لأسابيع عدّة في وقت سابق في الجزائر، انتقل إلى تونس حيث طلب اللجوء. وفي نيسان الفائت، أفرج القضاء الجزائري عن عشرات النشطاء الذين أودعوا الحبس الموقت على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي ووجّهت إلى بعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش الذي أوقف في 18 شباط ووُجهت إليه تهم عدّة أبرزها “الإشادة بالإرهاب” و”نشر معلومات كاذبة”.
وعلى صفحته في “فايسبوك”، كتب حناش الجمعة: “أودّ أن أشكر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس على أعمال التحقيق والبحث التي قاموا بها في قضيتي ووضعي. ومنحي صفة اللاجىء يبطل التصنيف الإرهابي لأنشطتي ويمنحني حماية السلطات التونسية المسؤولة عن ضمان أمني”.
وأضاف: “أُجبرت على التقدّم بطلب للحصول على هذا الوضع بعد تهديدات مباشرة وغير مباشرة وجّهتها إليّ السلطات الجزائرية”.
جاء إعلان حناش بعد يومين من بيان أصدرته 55 منظمة حقوقية جزائرية وتونسية ودولية أعربت فيه عن “قلقها العميق” من إعادة حناش إلى الجزائر، موضحة أنّه يواجه عقوبة تصل إلى السجن 35 عاماً بتهم “كاذبة”.
