عشية انعقاد مجلس النواب اللبناني، أصدر اللقاء الوطني الشمالي بياناً دعا فيه النواب إلى إقرار قانون العفو العام لما في ذلك من مصلحة وطنية جامعة.
وفي الوقت عينه رفض اللقاء الوطني عودة العملاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان معتبرين أن ذلك يمس بالأمن الوطني اللبناني والسيادة اللبنانية ووحدة اللبنانيين.
وأضاف البيان أن الذين تعاملوا مع العدو وقتلوا وعذبوا المقاومين في سجون الإحتلال ونكلوا بأبناء لبنان لا يستحقون حمل الجنسية اللبنانية ويجب نزعها منهم.
وطالب اللقاء مجلس النواب اللبناني بإقرار قانون نزع الجنسية عن العملاء، سيما وأنهم حملوا جنسية المحتل الغاصب لأرض فلسطين.
