تابع التقرير الاقتصادي

على المستوى المحلي :
– على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في لقاء خاص مع CNBC عربية على أنه لن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أموال المودعين الكاملة غير موجودة ولا يمكن إعادتها بشكل كامل.
– يشكل قانون الشراء العام أحد أبرز الإصلاحات الرئيسية المشتركة العابرة للقطاعات والتي التزمت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر “سيدر”، من أجل تحسين الحوكمة المالية وجودة الخدمات العامة، وتشجيع تدفّق الاستثمارات، وتعزيز المساءلة والشفافية. وفي يوليو تموز 2021، أصبح للبنان قانونٌ موحّد للشراء العام الذي يهدف للقيام بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان الحوكمة المالية السليمة وتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الشفافية والمساءلة إلا انه حتى نيسان 2024 لم يطبق سوى 33% منه فقط، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
– قررت مجموعة «هولسيم ليمتد» (هولسيم – لا فارج سابقاً) السويسرية، بيع حصّتها البالغة 52% من شركة «هولسيم – لبنان». وبحسب مصادر مطّلعة، عرضت المجموعة حصّتها على عدد من رجال الأعمال في لبنان، وقد أبدى بعضهم اهتماماً في الاستحواذ على حصّة مقرّرة في أكبر شركة محتكرة لإنتاج الاسمنت وبيعه في لبنان. وتعقد حالياً جولات تفاوض مع المهتمين للاتفاق على شروط الصفقة، وأهمّها تخمين القيمة السوقية للشركة تمهيداً للاتفاق على سعر الحصّة.
– أصدر الإحصاء المركزي الرقم القياسي للأسعار عن شهر آذار والذي يظهر أن الأسعار واصلت الارتفاع ليصبح التضخّم التراكمي منذ نهاية 2018 لغاية نهاية آذار 2024، 5751%. أما معدل الزيادة الشهرية في الأسعار خلال آذار 2024 مقارنة مع آذار 2024 فقد بلغ 70.36%. ولا يزال بند المطاعم والفنادق، يتصدّر التضخّم بارتفاع نسبته 28407% منذ نهاية 2018، ويليه بند المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 23379%، والمشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 17952%.
– استورد لبنان في عام 2023 ما قيمته 17.5 مليار دولار وصدّر ما قيمته 2.99 مليار، أي أن العجز التجاري بلغ 14.52 مليار دولار. يمثّل استيراد السلع نحو 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بحسب البنك الدولي بـ17.9 مليار دولار، بينما العجز التجاري يوازي 81% من الناتج. وهذا العجز شكّل المصدر الأكبر والأساسي في تسجيل الحساب المالي الجاري للبنان، عجزاً بلغ في عام 2023 نحو 1.98 مليار دولار.تشير إحصاءات الجمارك اللبنانية، التي صدرت أخيراً، إلى أن واردات لبنان من السلع انخفضت في عام 2023 مقارنة مع السنة السابقة بقيمة 2 مليار دولار لتبلغ 17 ملياراً. وتكاد هذه الواردات تتساوى مع متوسط السنوات العشر الأخيرة البالغ 17.8 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت الصادرات بقيمة 510 ملايين دولار لتبلغ 2.99 مليار دولار مقارنة مع متوسط السنوات العشر الأخيرة البالغ 3.36 مليارات دولار.
– أكّدت دراسة استقصائية أعدّها خبراء «ملف الموارد والحدود» في حزب الله وجود مآخذ وشبهات، مستندة إلى «أدلة ووقائع ومعطيات»، حول عمل «الكونسورتيوم» الذي تترأّسه «توتال». واطّلعت «الأخبار» على الدراسة التي أعادت النظر في التحليلات التي أجرتها «توتال» وشركات الخدمات المشاركة في عمليات جمع البيانات، من أجل تقييم وتحديد سبب عدم توصل عمليات الحفر إلى وجود اكتشاف، بحسب إعلان الشركة، وذلك بناءً على تحليل عوامل عدة، كاتصال المكمن بعضه ببعض والتكوين الهيكلي للطبقات. كما دقّقت في بيانات المسح الزلزالي وسجلّات الآبار والبيانات الجيولوجية والجيوميكانيكية وبيانات اختبار الآبار.وكانت «توتال» أوقفت العمل في حفر البئر «QANA-1» في 13 تشرين الأول 2023، بعد أقل من أسبوع من عملية «طوفان الأقصى»، على عمق 3905 أمتار تحت سطح البحر، وادّعت أنه بعد اختراق التكوين الجيولوجي «Tamar-C» وجزء من تكوين «Tamar-D» تمّ الوصول إلى المياه ولم يعثر على اكتشاف أو دليل على وجود خزانات.
– أعدّت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دراسة علمية ذات بُعد مالي – اجتماعي، عن فاتورة الدواء خارج المستشفى، ودرست فرص وأكلاف إعادة تغطية الدواء بالنسب المعمول بها حالياً، أي 80% لغالبية الأدوية، و95% لقسم محدّد من الأدوية. وخلصت الدراسة إلى أربعة سيناريوهات، أبرزها ذلك الذي يشير إلى أن فرع ضمان المرض والأمومة لن يستخدم أكثر من 35% من إيراداته السنوية، أو ما يوازي 6600 مليار ليرة، لتمويل تغطية الدواء «من دون المسّ بجودة الرعاية الصحيّة المقدّمة أو نسبة المساهمة المعتمدة في الصندوق»، أي بالشروط والأحكام التي كانت سارية قبل الأزمة النقدية والمصرفية والاقتصادية. لكن في حال رفع الدعم عن الدواء، سترتفع الكلفة إلى 8200 مليار ليرة، ما يعني أن فرع ضمان المرض والأمومة سيستخدم 42% من إيراداته.

– أصدر وزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض، قراراً رقم 9، ينص على تعليق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية الخاصة على الأراضي اللبنانية بأنواعها كافة حتى أول أيلول المقبل. جاء ذلك بناءً على المرسوم رقم 7376 بتاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة)، وبانتظار وضع المرسوم التطبيقي للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ، وفق نص القرار. يأتي هذا القرار أيضاً لإفساح المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الإدارة بسبب تدني عدد الكوادر البشرية والدوامات المُعتمدة في الادارة، وتمهيداً للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة.
– وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، تزامنا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في اعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيا “ان يتضمن المشروع توجهاً اصلاحياً، بعد اقرار موازنتين تصحيحيتين. كما وتضمن التعميم الاطار العام المطلوب في اعدادها ومن ابرز بنوده وضع سقوف للانفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب اي عجز يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
– أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان الى ان “بعد صدور المرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ب 18 مليون ل.ل.، وحيث انّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ل.ل.، و لتسهيل وتبسيط عملية دفع الاشتراكات من قبل أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم رقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الاشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل الالتزام بالخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء”.
بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:
العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :
نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
الاسترليني 1.249 1.237 2.11 1.145
اليورو 1.069 1.065 1.60 0.905
الكندي 0.731 0.727 1.088 0.625
الاسترالي 0.641 0.641 1.10 0.501
الروسي 0.011 0.011 0.043 0.006
الصيني 0.137 0.137 0.16 0.138
العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$
الذهب 2337 2392 2148 297
الفضة 27.18 28.67 50.00 4.80
نحاس 4.58 4.51 5.00 0.72
برنت 88.15 86.55 146.69 1.80
أميريكي 83.53 82.13 146.70 1.82
غاز 1.95 1.95 15.71 1.61
العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :
نوع العملة معدل حالي معدل سابق
الدولار 5.50 5.50
يورو 4.50 4.50
كندي 5.00 5.00
روسي 13.00 13.00
استرليني 5.25 5.25
العنوان الرابع العملات الرقمية :
أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
البيتكوين 62894 63693 69995 393
ايثيريوم 3117 3048 4995 32
لايت كوين 86.10 82.10 410 3.69
العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :
أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :

أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
يو أس500 5099 4965 5246 802
المانيا 40 18181 17707 18499 2205
اليابان225 38313 37080 40534 10460
فرنسا 40 8101 8000 8215 2400
الاوروبي50 5008 4895 5088 1773
العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:
اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق
اميريكا سلع معمرة ش3 2.6 2.5 0.7
اميريكا نمو سنوي ف 1 1.6 2.5 3.4
المانيا مديري المشتريات ش3 42.2 42.2 41.9
استراليا تضخم ف 1 3.6 3.4 4.1
التوقعات للفترة القادمة :
توقعات الاسبوع القادم ترتكز الى الاحداث السابقة والتي حدثت خلال الاسبوع المنصرم ولا سيما منها تراجع الخوف من تدحرج أزمة غزة ومن قرارات المصارف المركزية في العالم وتصريحات المسؤولين الاقتصاديين في العالم ، مما يمكن أن يؤثر على أسعار الذهب، النفط، ومؤشرات الأسهم. من المحتمل أن تستمر التوترات الجيوسياسية في تحديد حركة أسعار الذهب والنفط ، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في حالات الشك وعدم الاستقرار، بينما يمكن أن تتأثر أسعار النفط بتطورات في المناطق المنتجة للنفط.
فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم، فأن التقارير الصادرة عن الشركات لناحية تحقيق الارباح كان لها وسيكون لها الاثر الاكبر على أسعار مؤشرات الاسهم ومن الممكن أن يؤثر التوتر الجيوسياسي والبيانات الاقتصادية الجديدة على مستوى الثقة لدى المستثمرين، مما يمكن أن يترتب عليه تقلبات في أسعار الأسهم.
ومع ذلك، من المهم أيضاً مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى والبيانات الاقتصادية الرئيسية، والتي يمكن أن تؤثر أيضاً على حركة الأسواق المالية.
بناءا” عليه فأن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي :
على المستوى الدولي :
– التوتر الحيوسياسي في منطقة الشرق الاوسط وتردد المصارف المركزية في التخفيف من سياسة التشدد المالي يضغط على أسعار الذهب ، العملات المشفرة ، والنفط ، ومن المتوقع ان يستمر هذا الضغط في الاسابيع القادمة ، بالتالي فأن مسار الارتفاع مستمر في المدى المتوسط والطويل الاجل.
– مؤشرات الاسهم وخاصة أسهم شركات التكنولوجيا يحمل بعض المخاطر لكن هذا لا يعني انها لن ترتفع والسبب هو الحافزية لتملك الاسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا وهذا ما ظهر في الاسبوع الماضي .
– أسعار الغاز بدأت بالتصحيح وهذا التصحيح لن يحصل بشكل فوري لكن سيأخذ وقته وسيستمر في الاسابيع القادمة رغم دخولنا فصل الربيع في اوروبا وتراجع الطلب ، خاصة مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب عليه بحسب التوقعات .
– بعد انخفاض معدلات التضخم الاوروبية ، والحديث عن تخفيض الفوائد من قبل المركزي الاوروبي ، فأن امر خفض الفوائد اصبح امر محتوم في الاشهر القادمة ولكن يبقى للسوق قراره الخاص به .
على المستوى المحلي :
– يبدوا ان المجتمع الدولي سيمنح لبنان فترة سماح بخصوص تطبيق معايير فاتف بخصوص مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبتدخل مباشر من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية حيث لا مصلحة لهذه الدول بعزل لبنان اليوم .
على صعيد الاستثمار :
لا زالت الامور على حالها :
أذا كنت مشترك في أي منصة تداول :
– شراء الذهب ضمن كميات صغيرة على سعر 2251 دولار للأونصة وبشكل متدرج مع أبقاء فارق بين عمليات التدخل في حدود 15 دولار ووضع هامش ربح 50 دولار للأونصة تقريبا” .
– بيع الفضة ضمن كميات صغيرة على سعر 29.44 دولار للأونصة وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة ، وشرائها على سعر 24.06 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة.
– شراء اليورو ضمن كميات صغيرة على سعر 1.0586 دولار وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .
– بيع دولار مقابل ين ضمن كميات صغيرة على سعر 159.84 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .
– بيع دولار مقابل كندي ضمن كميات صغيرة على سعر 137.842 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .