الأصرار على الخطأ في الصناعة والزراعة !!!
وزير الصناعة لا يزال مصر على ان يمسك أذنه من الخلف ، المؤسسات العامة في لبنان فاشلة وستبقى فاشلة في ظل هذا النظام السياسي الفاشل والذي لا يولد الا الأزمات ، إيدال هي من ضمن المؤسسات الفاشلة في لبنان ، واذا كان لديهم الجرأة فليقدموا ما هي إنحازاتهم منذ إنشائها ، وأين ذهبت بكل الموازنات التي تم رصدها لها ، وأين أصبحت الصناعة اليوم بعد مضي عشرات السنوات على إنشائها .
لقد قلناها سابقا” تشجيع الصناعة في لبنان وتحفيزها لا يكون عبر المؤسسات العامة ، لأن المؤسسات الفاشلة لن تنتج الا الفشل ، إذهبو الى دعم الصناعي والمزارع مباشرة دون مرور هذه المساعدات والحوافز عبر السماسرة ، أما كيف فأعيد وأكررها :
١- تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على الرخص الصناعية ، وعدم تحويل اجراءات الرخصة وتعقيدها الى باب للسمسرة لبعض الموظفين والمدراء .
٢- إعفاء الصناعي من ٥٠ بالمئة من ضريبة الدخل وضريبة التوزيع .
٣- تخفيض سعر الكهرباء للصناعي الى النصف ، وتسهيل اجراءات الحصول على ساعة صناعي لدى مؤسسة كهرباء لبنان .
٤- تخفيض الرسوم البلدية للصناعي الى النصف .
٥- إعفاء الصناعي من ضريبة الأملاك المبنية وتسهيل اجراءات طلبات الأعفاء التي يتم تقديمها لوزارة المالية ، وعدم تعقيدها وبالتالي مجددا” استفادة بعض الموظفين من السمسرة للحصول على الرخصة .
٦- إعفاء كل المواد الأولية المستخدمة في الصناعة من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة .
٧- رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية والتي يتم إنتاج مثيل لها في لبنان لكن بشكل تدريجي لمنع ارتفاع أسعارها بشكل مفاحئ .
٨- اصدار قانون جديد لمنع الأحتكار ويمنح بموجبه وزارة الأقتصاد حق التدخل لمنع ارتفاع اسعار السلع ودراسة التكلفة والزام الشركات الصناعية بهامش ربح معين .
٩- المساعدة على انشاء مدن صناعية في الأرياف من خلال اصدار مراسيم جديدة لتشجيع المواطنين على فرز أراضيهم وتشجيع البلديات على انشاء هذه المدن عبر منح حوافز لها لناحية الموازنات المرصودة لها او لناحية إعفاء من يقوم بإنشاء هذه المدن من رسوم الفرز والتسجيل .
١٠- المسارعة الى انشاء شبكة نقل منخفضة الكلفة كسكة الحديد وربط كل المناطق والمدن اللبنانية بها من الشمال الى الجنوب والبقاع مرورا” ببيروت وجبل لبنان .
١١- تخفيف وتسهيل الأجراءات بالنسبة للأنتساب لغرفة التجارة والصناعة فلا يجوز البقاء على آلية بالية معقدة لدى هذه الغرف من ناحية الأنتساب والشروط التعجيزية لبعضها خاصة لناحية فرض ان يكون عنوان تسجيل المؤسسة مطابق لعنوان المستودع او المصنع ، خاصة ونحن نعلم ان معظم عناوين السجل التجاري تتم بشكل مرحلي في بيروت او جبل لبنان لكن المعامل سوف يتم انشاؤها في المناطق البعيدة ، لذلك لا يعقل طلب تصحيح العنوان لأن ذلك سيتطلب التسجيل مجددا” لأن كل سجل تجاري للمحافظات مستقل عن الآخر وبالتالي كلفة اضافية .
أعتقد ان القيام بهذه الخطوات سيكون لها عظيم الأثر على الصناعة الوطنية وستكون أقل كلفة على الموازنة ، وسيستفيد منها الأقتصاد الوطني بشكل كبير ، وعبره المواطن اللبناني ، كما سيكون له عظيم الأثر على الميزان التجاري لأنه سيخفض حجم الأستيراد وسيزيد من حركة التصدير ، وسيزيد الأعتماد في الأستهلاك المحلي على الصناعة الوطنية .
ولا يتحجج أحد بالأتفاقيات الدولية والأقليمية والتي وقعها لبنان مع هذه الدول لأن كل الأتفاقيات الدولية تنص صرآحة على إمكانية قيام أي دولة بما تراه مناسب عندما يكون هناك خلل كبير لديها في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
