رأت أوساط قانونية متابعة أنَّ “القضاء اليوم أمام ظرف غير طبيعي لأن ما حصل سابقة تاريخية”.
وقالت الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”: “هناك أمر واقع حصل تمثل بترك كافة الموقوفين وهذا الأمر لا يمكن العودة عنه حالاً”.
وعن التحقيق الدولي أشارت إلى أن “السلطات اللبنانية ممكن أن تطلب لجنة تقصي حقائق ولا نية لذلك وتحقيق المرفأ علّق إلى أجل غير مسمى”. ولفتت إلى أن “الأمر قد يكون ممكناً إذا أرادت دولة خارجية أن تدافع عن حقوق مواطنين لها قتلوا أو جرحوا في إنفجار بيروت فتطالب بلجنة تقصي دولية”.
وختمت الأوساط بالقول، “هذا الأمر بحاجة إلى مرجع ما ليفتح الملف أو دولة تطالب بالتحقيق”.
