متفرقات

استراتيجية الاقتصاد القاتل لا لاللإستقالات في وسط المعركة لا يخفى على احد أن لبنان مجبر على شراء نوع معين من اللقاح

استراتيجية الاقتصاد القاتل لا لاللإستقالات في وسط المعركة
لا يخفى على احد أن لبنان مجبر على شراء نوع معين من اللقاح مجبر اخاك لا بطر ومن مصدر معين هكذا اقر الدائن الا وهو صندوق البنك الدولي وبالطبع مدعوما بدراسات وابحاث وبروبغندا اعلامية ضخمة
هذا هي دورة الاقتصاد القاتل ….
الدائن يأتي بلباس انساني ومساعدة الفقراء والصحة ووووو ثم يبكي على ابواب الفقراء يتحدث والمسؤولين بكرافتة سعرها الف دولار او طقم جديد اكثر ….يطرح ابحاث ودراسات ويدعمها بخطة عمل محكمة …يبلغ الاعلام ويبدأ الاعلام يطبل ويزمر ويهلل ….المال مال الشعب الذي سيدفع الشعب فقط من عرقه ودمه ثم يبلغ اباطرة لبنان عليكم ان تشتروا من دكانة مميزة وذات كفاءة عاليةوعندها اعتراف من منظمة الدواء الامريكية بس …..المسؤول اللبناني لا ناقة له ولا جمل واحيانا بيطعموا التم بستحي العين وهكذا دواليك ثم يطرحون الرقابة والتكاليف والتعرفة …انها دورة اقتصاد قاتل
اولا كل من يريد خدمة الشعب اللبناني عليه يساعد لبنان في تسهيل الشراء من مختلف المصادر وباسرع من الطائرة والمسؤول اللبناني عليه ان يذهب الى الميدان الصناعي وان يساهم في صناعة الدواء واللقاحات على كل حال ان تأتي متأخر خير من ان لا تأتي ابدا …الاستراتيجيات المتعددة هي جزء اساسي من التفكير الاداري …. وخاصة الاستراتيجات الطائرة لماذا تهديد لبنان لمنع قدوم اللقاحات وخير ان شاء الله ولماذا الاستقالات الآن ولماذا ولماذا ….. المفروض اعلاء الصوت لمواجهة من يمنع ويؤخر اللقاحات الاخرى ومواجهة السياسة الامريكية المسؤولة الاولى والاخيرة عن تدهور البلد وبالطبع الفاسدون اولاد الافاعي الامريكية والهة الاحزاب المتمردة على الله ….. اهم قضية في اللقاحات بان الناس لا تثق بمرسال الحب ومرسال فز ولز وخليلك لترامب هذا العز هذه حقيقة يجب الاعتراف بها اما الخروقات النيابية والمحسوبية فهذا متوقع في مزرعة تسمى لبنان الحاكمون فيها أمريكا اولا وتجار الدولار ثانيا …. ما هو الحل هو اتباع سياسة فتح الاجواء السريعةللقاحات معينة واللامركزية الادارية في السيطرة والقدرة ..وتوحيد جميع الجهود لتخطي المرحلة الحرجة …..الناس نيام اذا تشكلت الحكومة استيقظوا …..!
بقلم الدكتور حسان الزين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى