اقلام حرة

ملف الكهرباء مصيبة لبنان

ملف الكهرباء مصيبة لبنان ملف الكهرباء مصيبة لبنان
تعتبر مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات العامة المفلسة في لبنان رغم حجم الأستثمار الكبير الذي تم صرفه عليها من معامل ، آراضي ، شبكات توزيع ، محطات ومحولات ، كل هذه الأستثمارات والتي بلغت قيمتها ما يزيد عن ١٠ مليار دولار لم تؤتي أكلها وبقي الوضع على حاله لا بل زاد في عجز المؤسسة على مدار الأعوام السابقة ، وبالتأكيد اللاحقة اذا استمر أدارة الملف بنفس الروحية والطريقة .
هذا العجز والأفلاس ليس وليد الصدفة وليس وليد الأدارة بل هو وليد تراكم أسباب حاولنا الأحاطة بها من خلال دراسة تفصيلية لموضوع عجز الكهرباء فتبين التالي :
كلفة الهدر وسوء الأدارة :
هدر تقني وفني يمكن تجنبه ٣٠٠ مليون دولار
هدر يمكن توفيره باستعمال الغاز. ٣٥٠ مليون دولار
كهرباء المخيمات الفلسطينية. ٢٧٥ مليون دولار
كهرباء المخيمات السورية. ٢٨٥ مليون دولار
حشو موظفين وهدر اداري ٣٥٠ مليون دولار
الأجمالي. ١٥٦٠ مليون دولار
عجز الكهرباء لعام ٢٠١٩. ١٥٠٥ مليون دولار
ماذا يعني ذلك ؟
اولا” : ان رفع التعرفة ليس حق وليس هو الدواء لمعالجة العجز وسيبقى هذا العجز لأن المشكلة ليست فيها .
ثانيا” : فشل مؤكد للقطاع العام وسيبقى هذا الفشل مع وجود نظام طائفي قائم على المحاصصة وعدم المحاسبة .
ثالثا”: في ظل عدم إمكانية تحصيل فواتير المخيمات لا يمكن اصلاح الكهرباء .
رابعا” : ان الأتيان بالكهرباء ٢٤/٢٤ سيزيد من إستهلاك المواطنين وبالتالي سيكون التسعير على الشطور الأعلى وبالتالي سيزيد الأيرادات دون زيادة التسعيرة .
خامسا” : ان الأتيان بالكهرباء ٢٤/٢٤ سيزيد الأنتاج وبالتالي سيخفض نسبة الكلفة الأدارية لأجمالي الكلفة وبالتالي توزيع هذه الكلفة على مزيد من الأنتاج وبالتالي تخفيض الكلفة الأجمالية .
لذلك نرى ان القطاع الخاص هو الحل الوحيد .
تعتبر مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات العامة المفلسة في لبنان رغم حجم الأستثمار الكبير الذي تم صرفه عليها من معامل ، آراضي ، شبكات توزيع ، محطات ومحولات ، كل هذه الأستثمارات والتي بلغت قيمتها ما يزيد عن ١٠ مليار دولار لم تؤتي أكلها وبقي الوضع على حاله لا بل زاد في عجز المؤسسة على مدار الأعوام السابقة ، وبالتأكيد اللاحقة اذا استمر أدارة الملف بنفس الروحية والطريقة .
هذا العجز والأفلاس ليس وليد الصدفة وليس وليد الأدارة بل هو وليد تراكم أسباب حاولنا الأحاطة بها من خلال دراسة تفصيلية لموضوع عجز الكهرباء فتبين التالي :
كلفة الهدر وسوء الأدارة :
هدر تقني وفني يمكن تجنبه ٣٠٠ مليون دولار
هدر يمكن توفيره باستعمال الغاز. ٣٥٠ مليون دولار
كهرباء المخيمات الفلسطينية. ٢٧٥ مليون دولار
كهرباء المخيمات السورية. ٢٨٥ مليون دولار
حشو موظفين وهدر اداري ٣٥٠ مليون دولار
الأجمالي. ١٥٦٠ مليون دولار
عجز الكهرباء لعام ٢٠١٩. ١٥٠٥ مليون دولار
ماذا يعني ذلك ؟
اولا” : ان رفع التعرفة ليس حق وليس هو الدواء لمعالجة العجز وسيبقى هذا العجز لأن المشكلة ليست فيها .
ثانيا” : فشل مؤكد للقطاع العام وسيبقى هذا الفشل مع وجود نظام طائفي قائم على المحاصصة وعدم المحاسبة .
ثالثا”: في ظل عدم إمكانية تحصيل فواتير المخيمات لا يمكن اصلاح الكهرباء .
رابعا” : ان الأتيان بالكهرباء ٢٤/٢٤ سيزيد من إستهلاك المواطنين وبالتالي سيكون التسعير على الشطور الأعلى وبالتالي سيزيد الأيرادات دون زيادة التسعيرة .
خامسا” : ان الأتيان بالكهرباء ٢٤/٢٤ سيزيد الأنتاج وبالتالي سيخفض نسبة الكلفة الأدارية لأجمالي الكلفة وبالتالي توزيع هذه الكلفة على مزيد من الأنتاج وبالتالي تخفيض الكلفة الأجمالية .
لذلك نرى ان القطاع الخاص هو الحل الوحيد .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق