أقتصاد

لقاء موسع لهيئة التنسيق للعمل الإنساني :لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات في طرابلس

لقاء موسع لهيئة التنسيق للعمل الإنساني :لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات في طرابلس

عقدت “هيئة التنسيق للعمل الإنساني” لقاء موسعا في قاعة المؤتمرات – الرابطة الثقافية في طرابلس، وهو الأول لمؤسسات المجتمع المدني الشمالية، بحضور فاعليات سياسية وحزبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء جمعيات وأعضاء مجالس بلدية، وتم البحث في مواجهة الضغوط المالية والإقتصادية.

بداية النشيد الوطني، فكلمة لرئيس الرابطة رامز الفري، قال فيها: “ان هيئة التنسيق للعمل الانساني التي نسعى جاهدين لانضمام كافة مؤسسات المجتمع المدني الشمالية اليها، هي هيئة مستقلة عن اي مأرب او مصالح شخصية او سياسية او حزبية او طائفية او مذهبية، وستظل تحافظ على استقلاليتها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الافرقاء على الساحة الطرابلسية والشمالية واللبنانية، وهي ستضع نصب اعينها مصلحة المواطن الطرابلسي والشمالي بالدرجة الاولى وفوق كل اعتبار. كما أن أيديها ستظل ممدودة لكل جهة سياسية او اقتصادية او اجتماعية تريد المساعدة لمصلحة المدينة واهلها، وبكل تأكيد، دون قيد او شرط”.

من جهته، عدد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إنجازات المجلس البلدي في كافة المجالات، بدءا ب”تشكيل لجان متعددة لإدارة الأزمات الاجتماعية والكوارث، وقال: “واكبنا الجمعيات الفاعلة والحراك في ساحة عبد الحميد كرامي النور، لا سيما في الإدارة اللوجستية والبيئية”، وقال:” قبل الحديث عن موضوع الندوة المحدد ب “كيفية ادارة الأزمات بالتنسيق مع البلدية”، لابد من الإشارة الى ان البلدية هي السلطة المحلية في نطاقها الاداري والعقاري، وتأتي بلدية طرابلس في مقدمة بلديات لبنان بما فيها بلدية بيروت التي يتكون مجلسها البلدي كما في طرابلس من 24 عضوا منتخبا من الشعب إلا ان محافظ بيروت هو من يتولى السلطة التنفيذية في بلدية بيروت العاصمة، فيما يتولى رئيس بلدية طرابلس السلطة التنفيذية والمحافظ له سلطة الوصايا فقط عبر حق توقيع قرارات المجلس البلدي قبل التنفيذ من قبلنا. تطرقت الى هذه المقدمة لأصل للموضوع الأساس، فالكل يعلم كيفية وصولي إلى رئاسة السلطة التنفيذية، فيما يشبه الإنتفاضة على خلفية العمل البلدي المتردي خلال 3 سنوات ماضية. ومع استلامي رئاسة البلدية، انطلقت الثورة وشلت الادارات العامة، الأمر الذي تسبب بسلسلة أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية وحتى امنية في بعض الاحيان، ومع دخول فصل الشتاء اضيفت أزمة جديدة، أزمة الأبنية القديمة المتداعية والأبنية الأثرية المصنفة على لائحة الجرد في المدينة القديمة. والكل يعلم ان المجلس البلدي شكل لجانا متعددة لإدارة الأزمات الاجتماعية والكوارث في الأبنية المتداعية التي تهدد سلامة المواطنين وغيرها من لجان الطاقة والمياه والبيئة والتربية والتسرب المدرسي وعمل الاطفال ومشكلة الايجارات والإيواء وغيرها الكثير”.
أضاف: “لدينا مشكلة في تأمين المأوى لمئات العائلات، وبعد انهيار الوضع الاقتصادي تفاقم الامر وقد نحتاج الى مأوى لأكثر من 500 عائلة بسبب تشريد العشرات من المستأجرين. على الدولة بأجهزتها حل هذه المشكلة، وهنا اوجه صرخة الى المؤسسات والجمعيات الفاعلة والهيئات المحلية والدولية ورجال الأعمال لإطلاق خطة والوقوف الى جانب طرابلس واهلها، فالبلدية لا يمكن ان تحل محل الدولة والدولة عاجزة، ويتوجب على الجميع المبادرة الفورية والمساعدة في حل هذه الأزمات، والبلدية مستعدة لتزويد من يرغب بتقديم الدعم وتزويده بالدراسات والخرائط وتحديد التكاليف والكادر اللوجستي”.
وأكد “حرص المجلس البلدي على مواكبة الحوار البناء حول طريقة ادارة الأزمات عبر البلدية ودور الجمعيات والمجتمع المدني وتشبيك الفعاليات وتوزيع المهام في ما بينها، وتعزيز دور اللجان في ادارة الأزمة”.

أما ممثل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس فهمي كرامي، فرأى أنه “عندما تهتز العدالة القضائية، تصبح العدالة الإجتماعية في خطر داهم، فالعدالة الإجتماعية تهدف إلى إقامة نظام إجتماعي وإقتصادي من أجل إزالة الفوارق الإقتصادية بين الناس، وهي تقوم على تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تؤمن للجميع الحصول على حقوقهم على قدم المساواة دون محاباة لأصحاب السلطة والنفوذ”.
وأشار الى أن “تحقيق عدالة إجتماعية بحاجة الى تكافؤ في الفرص وتوزيع عادل للموارد، وحاليا في لبنان لم يعد هناك من موارد لتوزيعها بشكل عادل، إذ أن الفساد قضى عليها لدرجة أنه تجاوز موارد الدولة ليلتهم أموال الشعب ومدخراتهم، وتكافؤ الفرص محكوم بتوازن طائفي مذهبي سلطوي، لا ينظر الا الى المحسوبيات وضمان تمرير المصالح”.

وقال نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة: “في ظل هذه الأوضاع الملبدة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، لا شيء الى الآن يبشر بانفراجات قريبة، اللهم إلا اذا حصلت معجزة ما. إن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر بلا أفق، ولا يمكن ان تبقى الضبابية هي التي تحكم أمرنا، إنني ومن موقعي كنقيب للمهندسين لم أقصر في إنشاء خارطة طريق بامكانها أن تبلسم الجراح لأعضاء نقابتنا، ولكن المشكلة هي على صعيد دولة وأمة ومجتمع”.

أإن مبدأ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ليس حكرا على فئة دون سواها، وقد نصت الأديان كما الشرائع الوضعية، صراحة على الانطلاق نحو حماية المجتمع، ومع الوقت تطور مبدأ التكافل والتضامن وبات جزءا لا يتجزأ من الفلسفة القطاعية والنقابية، وهذا يعود الى تطوير المفاهيم والحاجات الخاصة لكل مجموعة وفقا لتخصصها وعملها في الحياة
وألقى الدكتور باسم عساف كلمة “تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس”، فقال: “كانت لنا الدعوة إلى لم الشمل وجمع الجهود في عمل واحد درءا للأخطار والأزمات المتزايدة على البلاد والعائلات، ودعوتنا هي تكوين الموقف الواحد في طرابلس والشمال لتلقي المساعدات والمعونات وفق برنامج متكامل وخطة عمل لمساندة الأهل والمحتاجين والمحرومين من تقاعس الدولة بمساعدتها”.

امام
أما أمين الفتوى في طرابلس والشمال الشيخ محمد امام فقال: “لكل منا دوره في المجتمع، والبشر أرقى الموجودات، خيرهم الله بالعقل، والإنسان المزود بالعقل يكون رائدا”.

التوصيات
وفي الختام، أعلن منسق الهيئة محمد كمال زيادة التوصيات وجاء فيها:
“الاعلان عن لجنة التنسيق في هيئة التنسيق للعمل الإنساني التي ستضم مروحة واسعة من المؤسسات والفعاليات، سيتم الإعلان عن تشكيل منصة المساعدات الغذائية والعينية والصحية والطبية، إجراء مسح شامل للاسر الفقيرة والأكثر فقرا في المربعات التي سيتم تحديدها في طرابلس، التواصل مع جميع الهيئات العربية والدولية ومع السفراء المعتمدين في بيروت ومع اتحاد الغرف العربية والغرف المشتركة إضافة إلى الجمعيات والمنظمات العربية والأممية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق