جاء في صحيفة الديار :
أكدت اوساط ديبلوماسية وخلافا لكل ما يجري تسريبه، أن التواصل بين واشنطن وتل ابيب حول الملف اللبناني «مجمد» حاليا الى حين تبيان نتائج جلسة مجلس الوزراء الجمعة والاتجاه الذي ستسلكه خطة الجيش، خصوصا ان وفدا اميركيا سياسيا وعسكريا، برئاسة اورتاغوس يصل الى لبنان نهاية الاسبوع، على ان تكون له سلسلة لقاءات، يتقرر في ضوئها ما ذا سيكون هناك زيارة لتل ابيب.
وأشارت الاوساط الى ان واشنطن وفي آخر اتصال مع الجانب “الاسرائيلي”، سلمت خطة على مراحل لتنفيذ الاتفاق وانجاز حصر السلاح، تنتهي مع مطلع العام ٢٠٢٧، تنقسم الى ثلاث مراحل، واعدة بالضغط على الجانب اللبناني للقبول بها، في حال اعلنت تل ابيب موافقتها وهي:
– المرحلة الأولى: «تفريغ» جنوب لبنان من سلاح الحزب وتطبيق روح القرار 1701، مقابل انسحابٍ إسرائيليٍّ «تدريجيّ» من «النّقاط الخمس»، على أن يتولّى الإشراف «قوّةٌ أميركيّةٌ» لا «اليونيفيل».
– المرحلة الثّانية: سحب السلاح وتجميعه في منطقة البقاع، مقابل حل لـ»الخلافات الحدوديّة» البرّيّة بين لبنان و «إسرائيل»، وترسيمها.
– المرحلة الثالثة: «تفكيكٌ شاملٌ» لسلاح الحزب على كامل الاراضي اللبنانية، مقابل «وقفٍ كاملٍ» للهجمات الإسرائيليّة و«التزامٍ» بـ»احترام السّيادة اللّبنانيّة»، واطلاق الاسرى.
ووفقا للطرح الاميركي، يجب ان يقترن كلّ «تقدم لبناني» بـ«تماه إسرائيلي» (منه الانسحاب التدريجي من «النّقاط الخمس» وتسهيل دخول المساعدات)، مع التّشديد الأميركي على أنّ «العمليّات الإسرائيليّة» ستستمرّ كـ«أداة إنفاذ» حتّى ترسيخ الواقع الجديد، بجدول سقفه نهاية 2025، وتعتبره «غير قابل للتّطبيق» دون المراحل المذكورة.
اقتراح، على ما تكشف الاوساط، لقي تجاوبا مشروطا من قبل نتنياهو، قبل ان تعود تل ابيب وتغير موقفها، في ظل رفض كامل للقيادة العسكرية، التي ربطت الامر بالعقيدة القتالية للجيش، ما اعاد التفاوض الى نقطة الصفر.
وامام هذا الواقع والكلام للاوساط، تجد واشنطن نفسها امام قرار حاسم، هل تضغط على «اسرائيل» لتقدم «مبادرة حسن نية» تجاه لبنان، كالانسحاب من بعض النقاط، لتمكين الحكومة اللبنانية من المضي قدما في خطة نزع السلاح، ام تبقي كل طرف يراوح مكانه تحت سقف جدول زمني مرن الى حد كبير، تسعى الحكومة لتمريره؟
