الفوعاني خلال ندوة سياسية: الجيش خط أحمر والتعرّض له خطيئة وطنية كبرى… والحوار المدخل الإلزامي لحماية لبنان

الفوعاني خلال ندوة سياسية: الجيش خط أحمر والتعرّض له خطيئة وطنية كبرى… والحوار المدخل الإلزامي لحماية لبنان

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن لبنان يقف أمام مرحلة بالغة الدقة والخطورة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب منطق العقل والحوار على الانفعال والمواقف المتشنجة، مشدداً على أن حماية الوطن لا تكون بتعميق الانقسامات أو فتح سجالات داخلية، بل بتعزيز مناعته الوطنية وتحصين مؤسساته والتمسك بالثوابت التي تحفظ وحدته وسيادته وكرامة أبنائه.
وأشار الفوعاني، خلال ندوة سياسية، إلى أن الرئيس نبيه بري كان ولا يزال من أكثر الشخصيات السياسية تمسكاً بالحوار باعتباره الخيار الوطني الذي لا بديل منه لمعالجة الأزمات اللبنانية، لافتاً إلى أن تجربة الرئيس بري في إدارة طاولات الحوار، ولا سيما منذ عام 2005، تعكس إيماناً راسخاً بأن لبنان لا يُدار بالغلبة ولا يمكن إنقاذه بمنطق الإقصاء، وإنما بالتفاهم والشراكة والاعتراف المتبادل بين مكوناته.
وأضاف أن المساعي القائمة لإعادة فتح قنوات التواصل بين القوى السياسية تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة، وأن الوصول إلى حوار وطني شامل يستدعي تهيئة المناخات المناسبة له، من خلال حوارات ثنائية وثلاثية …تزيل الالتباسات وتعيد بناء الثقة وتفتح الطريق أمام تفاهمات أوسع. فالحوار ليس تنازلاً عن الثوابت، ولا تراجعاً عن الحقوق، بل هو التعبير الأرقى عن المسؤولية الوطنية، والوسيلة الوحيدة لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات والانقسامات.
وشدد الفوعاني على أن حركة أمل ترى في السلم الأهلي خطاً أحمر لا يجوز المساس به، وأن الاختلاف السياسي، مهما اتسعت مساحته، لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة بين اللبنانيين أو إلى تهديد للاستقرار الداخلي. فالتاريخ اللبناني أثبت أن الأزمات لا تُعالج إلا بالتفاهم، وأن أي محاولة لاستدراج البلاد إلى مواجهة داخلية إنما تخدم مصالح العدو الإسرائيلي الذي لطالما راهن على تفكيك وحدتنا وإضعاف قدرتنا على مواجهة اعتداءاته.
وفي ما يتعلق بالموقف من التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، أكد الفوعاني أن موقف حركة أمل وحزب الله واضح وثابت، وينطلق من رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو، ومن التمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها تحت ضغط الاعتداءات أو الإملاءات الخارجية. ولفت الفوعاني إلى أن توصيف المقاومة بأنها غير شرعية يتناقض مع المسار الدستوري والسياسي الذي حكم الحياة الوطنية اللبنانية منذ اتفاق الطائف، ومع البيانات الوزارية المتعاقبة التي أكدت حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم.
وأكد أن المقاومة ليست مسألة طارئة أو تفصيلاً سياسياً قابلاً للتبدل وفق موازين اللحظة، بل ترتبط بحق لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال والاعتداءات، وأن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم عبر قرارات إقصائية أو توصيفات تتجاهل التاريخ الوطني والتضحيات التي بذلها اللبنانيون في سبيل تحرير أرضهم وحماية سيادتهم.
وعن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله، أوضح الفوعاني أن هناك رؤى مشتركة وتنسيقاً وتفاهماً عميقاً حيال القضايا الوطنية والاستراتيجية الأساسية، وأن هذه العلاقة لا يمكن اختزالها ببعض المواقف الفردية أو الإشكالات المحدودة التي قد تحصل هنا أو هناك. وانتقد محاولات بعض المنابر الإعلامية تضخيم أحداث فردية في عدد من القرى الجنوبية وتقديمها على أنها تعبير عن خلافات جوهرية، في وقت تتجاهل فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وما تتركه من تداعيات إنسانية واجتماعية وعمرانية وأمنية على أهل الجنوب.
وشدد الفوعاني أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله ليست علاقة ظرفية ولا اصطفافاً طائفياً، بل هي علاقة وطنية وسياسية متجذرة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان وحماية الاستقرار الداخلي، وتقوم على إدراك مشترك لحجم التحديات التي تواجه البلاد. وأضاف أن أي اختلاف في وجهات النظر أو معالجة بعض التفاصيل لا يلغي وحدة الموقف في القضايا المصيرية، ولا ينبغي أن يتحول إلى مادة للاستثمار الإعلامي أو السياسي.
وفي ما خص قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أشار الفوعاني إلى أن هذه القوات أمضت قرابة خمسة عقود في لبنان، وكانت شاهداً دولياً على الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، معتبراً أن وجودها يرتبط بدور أساسي في مواكبة تنفيذ القرار الدولي 1701 وتثبيت الاستقرار في الجنوب.
وأكد أن الرئيس نبيه بري يتمسك بالقرار 1701 ويحذر من خطورة إنهاء مهمة اليونيفيل أو استبدالها بأي صيغة دولية لا تستند إلى تفويض واضح وصريح من الأمم المتحدة، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات تمس السيادة اللبنانية وتفتح الباب أمام صيغ وصايات أو انتدابات مقنّعة. وكشف عن توقيع عريضة نيابية تطالب بالإبقاء على قوات اليونيفيل في لبنان، بما يعكس إدراكاً وطنياً لأهمية استمرار دورها في هذه المرحلة الحساسة.
وفي الشأن المتصل بالمؤسسة العسكرية، كان الفوعاني حاسماً في إدانة أي تعرض للجيش اللبناني أو لقائده أو لضباطه وأفراده، مؤكداً أن الجيش يمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الوطن، وأن المساس به أو التشكيك بدوره أو محاولة النيل من قيادته يشكل خطيئة وطنية كبرى، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل إن الرئيس نبيه بري يعتبر أن الجيش على حق، حتى لو كان ظالماً، انطلاقاً من موقعه كضامن لوحدة البلاد وحامي مؤسساتها، ومن ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية وعدم السماح بتحويلها إلى طرف في التجاذبات السياسية أو ساحة لتصفية الحسابات. فالجيش ليس فريقاً في النزاعات الداخلية، بل هو مؤسسة وطنية جامعة، وعقيدته الوطنية تقوم على حماية لبنان والدفاع عن حدوده ومواجهة العدو الإسرائيلي وصون السلم الأهلي.
وأضاف أن أي محاولة لزج المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية أو وضعها في موقع التصادم مع أبناء شعبها هي محاولة خطيرة ومرفوضة، وأن من واجب الجميع حماية الجيش من حملات التشكيك والاستهداف، والابتعاد عن الخطابات التي تضعف الثقة به أو تحمله مسؤوليات تتجاوز دوره الوطني. فالجيش، بقيادته وضباطه وجنوده، ينتمي إلى كل لبنان، من عكار إلى الجنوب، ومن البقاع إلى بيروت، وهو صورة الوحدة الوطنية وتجسيدها.
ولفت الفوعاني إلى أن الرئيس بري يثق بحكمة قيادة الجيش وحرصها على منع أي مواجهة داخلية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تدرك طبيعة المرحلة وحساسية التوازنات الوطنية، وأن المطلوب هو توفير الغطاء السياسي والوطني لها، لا تحميلها أعباء الانقسامات أو دفعها إلى خيارات لا تخدم استقرار البلاد.
وختم الفوعاني بالتأكيد أن الورشة التنظيمية في حركة أمل تشكل مساراً متواصلاً من العمل الداخلي والتطوير وإعادة تقييم الأداء وتوحيد الرؤية، بما يتناسب مع حجم التحديات والمخاطر التي تواجه لبنان والمنطقة، مشدداً على أن الحركة لم تكن يوماً تنظيماً مغلقاً على ذاته، بل هي مشروع وطني وإنساني انطلق من فكر الإمام السيد موسى الصدر، ومن الإيمان بأن الإنسان هو الغاية وأن خدمة الناس ورفع الحرمان والدفاع عن كرامة المواطنين تشكل جوهر العمل السياسي والاجتماعي.
وأكد أن حركة أمل وجدت لتكون إلى جانب الناس في مختلف المناطق اللبنانية، وأنها لا ترى في دورها بديلاً عن أحد، ولا تعتبر العمل الوطني حكراً على جهة أو فريق، بل تؤمن بأن بناء الدولة القادرة والعادلة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع المخلصين والشرفاء. وأضاف أن الحركة ستبقى حاضرة في الميدان، مواكبة لقضايا المواطنين وتطلعاتهم، ومتمسكة بنهج الإمام الصدر ومسار الرئيس نبيه بري، حيث لا انفصال بين المقاومة والوحدة الوطنية، ولا بين الدفاع عن الأرض وصون كرامة الإنسان، ولا بين التمسك بالحقوق والانفتاح على الحوار.
فلبنان، في هذه اللحظة المفصلية، يحتاج إلى خطاب يجمع لا يفرق، وإلى إرادة تحمي الدولة ومؤسساتها، وإلى حوار يؤسس للحلول بدلاً من إعادة إنتاج الأزمات، وإلى تمسك بالثوابت الوطنية التي تحفظ الأرض والسيادة والسلم الأهلي.