مجلس الوزراء، يقر خطة الإصلاح المالي في جلسته
في بعبدا
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.
كما علم أنّ الحكومة لم تبتّ بتحرير سعر الصرف، على أن يحدّد لاحقاً، والـBail In بقي اختبارياً كما هو وارد في الورقة.
وأفادت معلومات “النهار” عن تسجيل اعتراض وزراء “حزب الله” و”أمل” و”المردة” على تخفيض قيمة العملة الوطنية
وكان التأم مجلس الوزراء، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال #عون، للبحث في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصلاً لإقرارها.
وهنأ عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، العمال بعيدهم المصادف غداً، لافتاً إلى “الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية”.
وقال: “اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب”.
من جهته، أكد دياب خلال الجلسة أنه “بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع”.
وقال: “تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.
