تابع التقرير الاقتصادي

على المستوى المحلي : – بدعوة من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عُقد اجتماع في الوزارة ضمّ الى فياض، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدراء العامين لمؤسسات المياه، ومدير الخزينة في وزارة المال. وذلك لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المال، من الإدارات والمؤسسات العامة للمياه من خلال الاستفادة من “سلفة خزينة” لتسديد مستحقات الكهرباء في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة ولغاية 30/6/2023. ويُتوقَّع أن تُساهم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية ( 50 مليون دولار أميركي) الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل اكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفدْ المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد استكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة. – تزداد المخاطر على الاقتصاد اللبناني مع ارتفاع وتيرة التوترات الامنية في منطقة الشرق الاوسط وآخرها الرد الايراني على اسرائيل فلا يكفي لبنان التداعيات الاقتصادية الخانقة نتيجة الحرب في الجنوب وما خلفته من اضرار جسيمة وخسائر بأكثر من ملياري دولار على مستوى المنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية ونزوح اكثر من 120 الف شخص يأتي هاجس توسع رقعة الاعمال القتالية ليهيمن على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من نسبة تضخم تفوق 220 % والذي سيتأثر بدوره من ارتفاع اسعار النفط والغاز والمواد الاولية وبالتالي ارتفاع اسعار الشحن والتأمين وغيرها. – قال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، إن سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف. وأكد أن اليوم أموال المودعين كاملة ليست موجودة ولايمكن إعادتها بالكامل. وأوضح أن أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن Haircut اقتطاع من أموال المودعين. وكشف عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي مليار دولار من 1 أغسطس لليوم لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار. – على هامش الاتصالات السياسية حول الملف الرئاسي التي تجريها قطر مع أطراف لبنانية، ذكر المبعوث القطري إلى لبنان «أبو فهد»، مرات عدة، أمام شخصيات لبنانية أن بلاده مستعدة للاستثمار في قطاعات مختلفة في لبنان لمساعدته على «النهوض الاقتصادي». وبعدما سمع رجال أعمال من الموفد القطري أسئلة حول التطوير العقاري، تبيّن أن هناك اهتماماً خاصاً بالمنطقة الساحلية الممتدة من جنوبيّ بيروت الى منطقة الجية، وأن الهمس يدور حول «مشروع سياحي كبير» يحرص القطريون على إنجازه «بالتعاون مع جميع القوى السياسية والأهلية» الموجودة في هذه المناطق. – يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ تنفيذ ما هو مطلوب منه من منظمة «فاتف»، كما تقول مصادر مطّلعة. وهذا الأمر دفع منصوري إلى التحرّك إعلامياً في اتجاه تظهير محاولاته للتخلّص من اقتصاد الكاش. فالمطلوب من لبنان كبح اقتصاد الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة عميقة لعمليات الجوهرجية وتجّار الذهب والأحجار الثمينة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف. – ورد في موازنة 2022 المادة 74 التي ترمي إلى حماية الصناعات اللبنانية عبر فرض رسم جمركي لمدة خمس سنوات نسبته 10% على السلع والبضائع التي تستورد رغم وجود مثيل محلي لها، وعلى السلع والبضائع المصنّفة «فاخرة». وأتى هذا الإجراء في إطار حماية القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية مع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات تجارية. إذ تحوّلت هذه الاتفاقيات إلى أبرز أدوات موت الصناعة وزيادة عجز الميزان التجاري. لكن حتى الآن، أي بعد مرور سنتين على إقرار القانون، لم يطبّق حرف واحد منه.سبب صعوبة التطبيق يعود إلى أمرين: أولها أن القرار لا يتضمن معايير واضحة للتطبيق وتصنيف السلع الفاخرة، وثانيها أن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطاً واسعة لمنع تطبيقه. اللافت أن المعنيين في الحكومة خضعوا لهذه الضغوط بدلاً من العمل على توضيح آليات التطبيق. وبحسب المعلومات، تحركت سفيرة الاتحاد الأوروبي فور إقرار المادة 74 وشروع وزارة الصناعة في إعداد لائحة بالسلع المفترض حمايتها. وزارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتبلغه امتعاض بلادها من فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى أن الاتفاقية التجارية التي وقعها الطرفان في عام 2006، ستتعرّض لضرر بسبب تطبيق هذا القانون.

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي: العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية : نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$ الاسترليني 1.237 1.244 2.11 1.145 اليورو 1.065 1.064 1.60 0.905 الكندي 0.727 0.726 1.088 0.625 الاسترالي 0.641 0.646 1.10 0.501 الروسي 0.011 0.011 0.043 0.006 الصيني 0.137 0.137 0.16 0.138 العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية : المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$ الذهب 2392 2344 2148 297 الفضة 28.67 27.87 50.00 4.80 نحاس 4.51 4.33 5.00 0.72 برنت 86.55 89.56 146.69 1.80 أميريكي 82.13 85.00 146.70 1.82 غاز 1.95 1.94 15.71 1.61 العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية : نوع العملة معدل حالي معدل سابق الدولار 5.50 5.50 يورو 4.50 4.50 كندي 5.00 5.00 روسي 13.00 13.00 استرليني 5.25 5.25 العنوان الرابع العملات الرقمية : أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية : العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$ البيتكوين 63693 67291 69995 393 ايثيريوم 3048 3258 4995 32 لايت كوين 82.10 85.30 410 3.69 العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية : أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية : أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$ يو أس500 4965 5122 5246 802 المانيا 40 17707 17842 18499 2205 اليابان225 37080 38827 40534 10460 فرنسا 40 8000 7973 8215 2400 الاوروبي50 4895 4933 5088 1773 العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع: اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق كندا تضخم اذار سنوي 2.9 – 2.8 بريطانيا تضخم اذار سنوي 3.2 3.1 3.4 اوروبا تضخم اذار سنوي 2.9 2.9 3.1 اليابان تضخم اذار سنوي 2.7 2.7 2.8 بريطانيا معدل بطالة 4.2 4 4.0 التوقعات للفترة القادمة : أهم الاحداث الذي شهدته هذا الاسبوع هو تحقيق سعر أونصة الذهب الى رقم قياسي كما استمرار الحديث عن أمكانية تخفيض الفوائد من قبل المصارف المركزية في العالم . تنبع توقعات الأسواق المالية للأسبوع القادم من مجموعة من العوامل ، مما يمكن أن يؤثر على أسعار الذهب، النفط، ومؤشرات الأسهم. من المحتمل أن تستمر التوترات الجيوسياسية في تحديد حركة أسعار الذهب والنفط، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في حالات الشك وعدم الاستقرار، بينما يمكن أن تتأثر أسعار النفط بتطورات في المناطق المنتجة للنفط. فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم، من الممكن أن يؤثر التوتر الجيوسياسي والبيانات الاقتصادية الجديدة على مستوى الثقة لدى المستثمرين، مما يمكن أن يترتب عليه تقلبات في أسعار الأسهم. ومع ذلك، من المهم أيضاً مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى والبيانات الاقتصادية الرئيسية، والتي يمكن أن تؤثر أيضاً على حركة الأسواق المالية. بشكل عام، من المتوقع أن تستمر الأسواق في التفاعل مع التطورات الجارية والمستجدات الجديدة، مما يجعل التنبؤ بحركة الأسعار دقيقة صعبة. بناءا” عليه فأن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي : على المستوى الدولي : – التوتر الحيوسياسي في منطقة الشرق الاوسط يضغط على أسعار الذهب ، العملات المشفرة ، والنفط ، ومن المتوقع ان يستمر هذا الضغط في الاسابيع القادمة ، بالتالي فأن مسار الارتفاع في سعر الذهب سيستمر في المدى القريب والمتوسط من أجل الاتجاه نحو مستوى الـ 2450 دولار للأونصة . – كما لا زلنا نرى ان تملك المؤشرات المالية والاسهم وخاصة أسهم شركات التكنولوجيا يحمل بعض المخاطر وهذا ما ظهر في الاسبوع الماضي لكن هذا التراجع لن يستمر لفترة طويلة وستعود المؤشرات للارتفاع في الاسابيع القادمة . – أسعار الغاز بدأت بالتصحيح وهذا التصحيح سيستمر في الاسابيع القادمة رغم دخولنا فصل الربيع في اوروبا وتراجع الطلب ، خاصة مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب عليه بحسب التوقعات .