تابع التقرير الاقتصادي الاسبوعي

ارتفع مقياس معنويات المستهلكين في شباط، بعد ارتفاعه في كانون الأول وكانون الثاني، بما يؤكد أن الأميركيين بدأوا يشعرون بالتحسن تجاه الاقتصاد بعد عدة سنوات. ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة 16 شباط إلى 79.6 من 79 في كانون الثاني . جاءت هذه الزيادة الطفيفة بعد شهرين من الزيادات الحادة التي كانت الأكبر منذ أكثر من 30 عاماً.
– تقلص ثلاثة عوامل متزامنة من فرص التوصل لاتفاقات خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية القادمة. وبحسب المديرة العامة للمنظمة، الجمعة 16 شباط، فإن ثمة صعوبات محتملة قد تهدد التوصل إلى اتفاقات في اجتماع وزاري رفيع في وقت لاحق هذا الشهر . منها ما يتعلق بإصلاح منظومتها الخاصة بالمنازعات وخفض دعم صيد الأسماك. ومع ذلك، أوضحت المديرة أنها تعتقد بأن بعض الاتفاقات لا تزال ممكنة، مشيرة إلى الجزء الثاني من اتفاق خفض دعم صيد الأسماك الذي يتسبب في تفريغ المحيطات، وكذلك خريطة طريق لمحادثات بشأن الزراعة. وأضافت أن أحد التحديات يتمثل في إجراء عدة انتخابات هذا العام، من أبرزها الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب.
– أعلنت شركة تاور، الشركة الإسرائيلية المصنعة لرقائق الكمبيوتر، رسميًا عن إغلاق مصنعها “فاب1” في منطقة “مجدال هعيمك” شمال إسرائيل وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. ويأتي القرار بعد فترة مضطربة إثر محاولة الاستحواذ الفاشلة على الشركة من قبل إنتل عام 2022 والعقبات التنظيمية اللاحقة. وأوضح راسل إلوانغر، الرئيس التنفيذي لشركة تاور، عملية الإغلاق خلال نشر التقارير المالية للشركة لعام 2023، مشددًا على الطبيعة القديمة لمصنع “فاب1”. وصرح إلوأنغر، “ليس هناك أي فائدة من إبقاء المصنع قيد التشغيل إذا كان ذلك سيخلق تدفقًا نقديًا سلبيًا، وقررنا إغلاقه قبل أن يبدأ في التأثير سلبًا على أرقامنا” وفق تصريحات نقلتها الصحيفة. وألقت تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بظلال قاتمة على مستقبل منطقة الجليل -التي تسيطر عليها إسرائيل والواقعة قرب الحدود مع لبنان– على أنها مركز للابتكار والعمل والمرونة، وفق ما كتب المستثمر الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا، إيرئيل مارغاليت، عبر موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. ومع استمرار الحرب، يزداد اليأس الاقتصادي في الشمال، فلا تقتصر الخسارة على الناحية المالية فقط، بل مع مرور كل شهر، بات الجليل يخسر نحو 10% من سكانه، حسبما نقلت الصحيفة عن مارغاليت .
على المستوى العربي :
– كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن بدء خطوات إنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر لصالح شركة مصافي الجنوب بسعة 800 طن سنوياً مع محطة طاقة شمسية بقدرة 130 ميغاوات. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط، قال عبدالغني في معرض ومؤتمر طاقة العراق التاسع إن الحكومة بدأت أول مناقصة لتنفيذ مشاريع حفظ الكربون ممولة من سندات الكربون لمشروع حرق الغاز في الحقل الشرقي في بغداد بطاقة 12 مليون قدم مكعبة. يستهدف العراق، الذي يتطلع لعقود طاقة نظيفة بقدرة 3700 ميغاواط في 2024، توقيع عقود لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة بقدرة إجمالية 3700 ميغاواط قبل نهاية العام الجاري.
– بقيمة 500 مليار دولار.. العراق يطرح فرصاً استثمارية جديدة في البلاد لنتشيط الاقتصاد ، ويظهر الخط البياني للاستثمارات في العراق ارتفاعا” مؤخراً ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف لتوسيع ادوار القطاعات الانتاجية وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد. ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض الميزات أبرزها، تملك المستثمر للعقارات كذلك اِستئجار اراضي المشروع لـ50 عاماً، مع اعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال بالإضافة لامكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.
– حذر مدير شؤون الأردن بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أولاف بيكر، الثلاثاء، من أن اقتصاد المملكة المتعثر سيواجه أوقاتاً أصعب إذا استمر عدد من المانحين في تعليق تمويل الوكالة، مما سيضطرها إلى وقف خدماتها أو تقليصها. وأضاف “تعليق التمويل الحالي يعرض استمرار هذه الخدمات للخطر بعد نهاية شباط. وسيكون له عواقب وخيمة على عمليات الأونروا”. وتعرضت الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، إلى أزمة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة كانوا على صلة بالهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، واندلعت بعده الحرب المستمرة في غزة. ودفعت تلك الادعاءات كبار المانحين إلى تعليق التمويل.
– وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان اتفاقية إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وذلك خلال زيارة نادرة للرئيس التركي إلى القاهرة منذ أكثر من 11 عاماً. وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين الزعيمين، في قصر الاتحادية، عقب اجتماع تناولا فيه تحسين العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في غزة، أعلن الرئيسان سعيهما لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. فيما قال الرئيس التركي: “عازمون على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والتي تصل حالياً لنحو 3 مليارات دولار”.
– كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن معدل البطالة بالبلاد بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2023، منخفضاً 0.2% عن الربع الثالث، فيما بلغت قوة العمل 31.101 مليون فرد. كان الجهاز، أكد سابقاً إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق. جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من كانون الثاني إلى آذار من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– كشف الرئيس التنفيذي لشركة ENI الإيطالية، الجمعة 16 شباط ، موقف مصر من سداد مستحقات شركات الطاقة . بحسب كلاوديو ديسكالزي ، فإن مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة رغم الوضع الصعب الذي تمر به بسبب الصراع في غزة. وتكافح مصر مع تراجع قدرتها على سداد مستحقات المستثمرين الأجانب جراء ضغوط تشهدها جميع مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية وهي صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وحاليا إيرادات قناة السويس.
– القاهرة- جدولة ديون وقروض جديدة وصعوبات في السداد ومخاطر مرتفعة، هكذا تبدو معاناة سوق العقارات بمصر، رغم بلوغ أسعار الوحدات السكنية والتجارية مستويات قياسية، وسط مخاوف من حدوث فقاعة عقارية.
على المستوى المحلي :
– أعلنت “منظّمة الشفافيّة الدوليّة، نتائج مؤشّر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 في كل البلدان، وكشفت عن أداء لبنان الذي حصل على نتيجة 24/100 واحتل المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم، مسجّلاً بذلك النتيجة الأدنى له لثلاثة أعوامٍ متتالية، ما يؤكّد الحاجة إلى معالجة الوضع بشكلٍ عاجلٍ واتّخاذ إجراءاتٍ تصحيحيّة .
– أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان عن آلية إستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة ، كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الإطلاع على الخدمات التي تقدمها حاليًا على موقع الهيئة والمستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info علمًا أن المصلحة ستقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.
– أصدرت اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي رأياً يقضي بمنح المستخدمين في الصندوق زيادة على الرواتب وتضمين كل المساعدات الاجتماعية وسُلف غلاء المعيشة في أساس الراتب. رأي اللجنة جاء ردّاً على كتاب مرفوع من المدير العام للصندوق، يطلب رأيها في مشروع مضاعفة رواتب المستخدمين 25 مرّة وتضمين أساس الراتب سلفة غلاء معيشة للمستخدمين بقيمة 250 ألف ليرة، وبدل أقدمية بنسبة 5% عن كل سنة خدمة. وبالنسبة إلى المياومين، اقترحت الإدارة زيادة أجورهم اليومية بقيمة 1.4 مليون ليرة. وقدّرت الإدارة الكلفة السنوية لزيادة رواتب المستخدمين بهذا الشكل، تبلغ 749 مليار ليرة ليصبح متوسط الأجر السنوي للمستخدم نحو 70 مليون ليرة أي ما يعادل 772 دولاراً مقارنة مع 4.2 ملايين ليرة في عام 2019 أو ما يعادل 2765 دولاراً. أما كلفة المياومين، فقد بلغت 45 مليار ليرة في السنة المقبلة ليصبح متوسط أجورهم الشهرية 41 مليون ليرة أو ما يعادل 456 دولاراً مقارنة مع 1.2 مليون ليرة أو ما يعادل 792 دولاراً في عام 2019. علماً أن متوسط راتب المستخدم قبل الزيادة المقترحة لا يزيد عن 15.5 مليون ليرة، أي 172 دولاراً، وأجر المياوم الشهري مساوٍ للحد الأدنى للأجور المقرّ في وزارة العمل، أي 9 ملايين ليرة، حوالى 100 دولار.
– لأول مرّة بعد 13 سنة متتالية من العجز، سجّل ميزان المدفوعات في نهاية 2023 فائضاً بقيمة 1.6 مليار دولار. يُستثنى من تلك الفترة ما حصل في عام 2016 الذي سجّل فائضاً بسبب التدفقات المالية التي اصطنعتها «الهندسات المالية» التي نفّذها مصرف لبنان. ميزان المدفوعات يقيس صافي الأموال الوافدة إلى لبنان والخارجة منه بالعملات الأجنبية، لذا، قد يبدو تسجيل فائض فيه مؤشراً على «تعافي» الاقتصاد، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التعافي هو مجرّد تكيّف على أنقاض قطاع مصرفي مفلس، وهجرة متزايدة، وأجور متآكلة، واقتصاد ما زال يعتمد على استقدام التدفقات لتمويل الاستهلاك المحلي. قد يكون تفسير جزء من الفائض في ميزان المدفوعات يتعلّق بارتفاع أسعار الفوائد عالمياً، ما أسهم في زيادة الأرباح الرأسمالية على الأموال المستثمرة في الخارج، وخصوصاً من قبل المصارف ومصرف لبنان. فعلى سبيل المثال، تمتلك المصارف اللبنانية نحو 4.3 مليارات دولار مُستثمرة في الخارج، ولدى مصرف لبنان نحو 7 مليارات دولار مستثمرة في الخارج أيضاً، وهذا مبلغ كبير نسبياً، إذ إن العوائد الناتجة من ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة إلى 5.5%، قد تفسّر جزءاً من هذا الفائض.
– في نهاية الأسبوع الماضي، وقّع وزيرا الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، والعراقي عباس جبر العلي المالكي، مذكّرة تفاهم في المجال الزراعي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادل التجاري لترويج وتسويق المنتجات الزراعية، وتبادل المعرفة، وتوسيع التعاون المشترك، وإقامة المعارض الزراعية… وأهم ما ورد في المذكّرة مسألة تبادل التمور وزيت الزيتون. في الواقع، لدى لبنان فائض تجاري مع العراق الذي يكاد يكون الوحيد الذي يستورد من لبنان أكثر مما يصدّر إليه. وبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإن الصادرات اللبنانية إلى العراق بلغت 29.5 مليون دولار لغاية آب 2023 (يُقدّر أن تبلغ 45 مليون دولار حتى نهاية 2023) مقارنة مع 35.6 مليون دولار في نهاية 2018. أما صادرات العراق إلى لبنان فقد بلغت 2.6 مليون دولار في آب 2023 (قد تصل إلى 4 ملايين دولار في نهاية 2023) مقابل 4.7 مليون دولار في نهاية 2018.
– بعدما أعلن مجلس الوزراء في ايار من العام 2022 موافقته على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، والتي تضمّنت في احد بنودها إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، تقدمت جمعية المصارف بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة بعدما اعتبرت انّ في هذا الطرح اسلوبا مموّها لشطب الودائع، إذ انّ إلغاء موجودات المصارف لدى مصرف لبنان يعني انه لم يعد لدى المصارف أموالا لدى المصرف المركزي، وتالياً لن تتمكن مطلقاً من اعادة الاموال الى مودعيها. في 22 حزيران 2023، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار “قبول المراجعة شكلًا”، بحيث جاء في نصّ القرار: “يقتضى قبول المراجعة شكلاً كَون القرار موضوع الطعن هو قرار إداري نافذ وضارّ بمنطوق المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ذلك أنّ مجلس الوزراء قرّر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في 2022/5/20 بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرّف بها وتملّكها ما بين 2010 و2021 من دون الإعلان عن ذلك في حينه. وعليه، فإنّ القرار المَشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ a posteriori أتى لإعلان، بمفعول رجعي، أن تَملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه من دون أن تسمّيه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تَملّكاً نهائيّاً. وبالتالي، فإنّ القرار المذكور نافذ فورًا ويُعفي مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف اللبنانية، وبالتالي يعفي الدولة من موجب دفع المبالغ التي استدانَتها من مصرف لبنان. أضاف: إنّ القرار المشكو منه هو فعلياً مصادرة نافذة لودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية بمفعول رجعيّ، وهو يؤدّي عمليّاً إلى إلغاء القطاع المصرفيّ اللبنانيّ، ويخلق نزاعاً بين المصارف والمودعين بشكل يُخالف قواعد المسؤوليّة، فتكون بالتالي جمعية المصارف في لبنان التي تمثّل المصلحة الجماعيّة لجميع المصارف متضرّرة من هذا القرار”. واستكمالاً، أصدر مجلس الشورى أمس بالاجماع قراراً نهائياً يقضي بقبول المراجعة اساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2-/5/22 المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي.
– اجتمع النائب فريد هيكل الخازن في دارته في جونيه، مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي. وبنتيجة الاجتماع، أعلنت النقابة فكّ الإضراب بمبادرة حسن نية من دارة الخازن وتسليم بطاقات التشريج الى السوق. في المقابل، نقل الخازن عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات”. وجرى أثناء الاجتماع اتصال مع رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرّر اللجنة النائب قبلان قبلان اللذين باركا هذه المساعي الخيّرة لما فيه مصلحة الجميع. وشكرت النقابة الخازن والجميع “على هذه المساعي الخيّرة”.
– تحدث رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري عن مواضيع أساسية تتعلق باسترداد الودائع وإعادة هيكلة المصارف ومتطلبات انتظام الوضع المالي في البلاد. كما شدد الأزهري على ان معالجة الفجوة في مصرف لبنان يجب ان تسبق إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة لإعادة إقلاع الاقتصاد والقطاع المصرفي”. بالنسبة لموضوع إعادة الودائع البالغة 100 الف دولار، أكد الأزهري ان “المصارف تملك الإمكانية لرد الودائع البالغة 100 الف دولار وما دون حيث ان الموجودات في القطاع المصرفي تبلغ 15.5 مليار دولار، في حين مصرف لبنان يملك 9 مليار دولار والمصارف لديها 3 الى 4 مليار دولار يُضاف إليها ديون بقيمة 6 الى 7 مليار دولار”.
– تقول الأسطورة إنّ لبنان يعوم فوق بحر من المياه، وتؤكّد المناهج في كتب الجغرافيا وغيرها «غنى الطبيعة اللبنانية بالأنهار وروافدها»، وتتغزّل بالمياه الجوفية الكامنة تحت أراضي لبنان والتي يطمع فيها كلّ غازٍ ومحتل. أما الحقيقة فأمر آخر. إذ فيما تغرق المياه الطرقات، يسيطر «الجفاف» على البيوت، ويعتمد 71% من اللبنانيين في شربهم على المياه المعبأة (54%) أو المكرّرة (17%) في محال بيع المياه.بحسب استطلاع نشر أخيراً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان شمل 6464 منزلاً (3642 منها للبنانيين، والبقية توزعت بين لاجئين فلسطينيين و«مهاجرين من جنسيات مختلفة»)، وبمعدّل 3,4 فرد لكل عائلة، تبيّن وجود مشكلة مياه عابرة للمقيمين في لبنان، في ظل استقالة تامة للدولة.
بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:
العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :
نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
الاسترليني 1.260 1.262 2.11 1.145
اليورو 1.077 1.078 1.60 0.905
الكندي 0.741 0.743 1.088 0.625
الاسترالي 0.652 0.652 1.10 0.501
الروسي 0.011 0.011 0.043 0.006
الصيني 0.138 0.138 0.16 0.138
العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$
الذهب 2013 2024 2148 297
الفضة 23.40 22.61 50.00 4.80
نحاس 3.83 3.70 5.00 0.72
برنت 82.79 81.71 146.69 1.80
أميريكي 78.29 76.55 146.70 1.82
غاز 1.65 1.87 15.71 2.17
العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :
نوع العملة معدل حالي معدل سابق
الدولار 5.50 5.50
يورو 4.50 4.50
كندي 5.00 5.00
روسي 13.00 13.00
استرليني 5.25 5.25
العنوان الرابع العملات الرقمية :
أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
البيتكوين 51967 48171 69995 393
ايثيريوم 2788 2518 4995 32
لايت كوين 69.90 72.00 410 3.69
العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :
أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
يو أس500 4998 5022 4800 802
المانيا 40 17062 16951 16787 2205
اليابان225 38238 37117 33421 10460
فرنسا 40 7741 7669 7579 2400
الاوروبي50 4743 4726 4560 1773
العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:
اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق
بريطانيا تضخم ك2 4 4.2 4
اميريكا تضخم ك2 3.1 2.9 3.4
بريطانيا بطالة ك1/23 3.8 4.0 3.9
استراليا بطالة ك2 4.1 4 3.9
اوروبا نمو ف4/23 0.1 0.1 0
اليابان نمو ف4/23 -0.4 1.4 -3.3
بريطانيا نمو ش12 0 0.3 -0.3
التوقعات للفترة القادمة :
أهم الاحداث الذي شهدته هذا الاسبوع هو عودة الحديث عن سياسة التشديد والتي تعتمدها معظم المصارف المركزية في العالم اليوم ، ارتفاع اسعار العملات المشفرة ، وارتفاع مؤشرات الاسهم في معظم الاسواق المالية.
بناءا” عليه فأن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي :
على المستوى الدولي :
– توجه البريكس نحو انشاء منصة تحويل فيما بينها والابتعاد حاليا” عن انشاء العملة الموحدة كونها تحتاج الى مقدمات اقتصادية ونقدية قبل الذهاب بهذا الاتجاه ، ومن المتوقع ان تتم مناقشة هذا الاتجاه في الاجتماع المقبل .
– أسعار الاسهم والمؤشرات تجاوزت السعر الحقيقي الناتج عن احتساب الارباح المحققة وبالتالي أصبح تملكها يحمل بعض المخاطر رغم اننا لا زلنا ان هذه الاسعار مرشحة الى مزيد من الارتفاع في الاسابيع القادمة .
– اسعار الغاز وصل الى أدنى سعر له خلال السنوات الماضية وبالتالي أصبح مرشحا” الى التصحيح في الاسابيع المقبلة ، هناك فائض في الانتاج اليوم سواء للغاز الطبيعي ، او النفط ، كما ان الارقام التي صدرت عن المخزونات الاستراتيجية تؤكد وجود فائض في هذه المخزونات .
– لا زال الحديث عن الفوائد يأخذ الحيز الاكبر من حديث المصارف المركزية في العالم ، لكن هذا التخفيض تم تأجيله الى الاشهر اللاحقة بسبب أزمة البحر الاحمر والتي أعادت نسب التضخم للارتفاع خاصة في اوروبا ، لكن في النهاية فأن ضغط المصارف التجارية ، وبدء تفاعل أزمة الديون العالمية والتي تضغط على النمو الاقتصاد العالمي ، بدأت تضغط باتجاه خفض الفوائد .
– شهد هذا الاسبوع أيضا” بعض التراجع في اسعار الذهب والسبب الاساسي عودة الحديث عن استمرار سياسة التشديد من قبل المصارف المركزية ، لكن من المتوقع ان تحافظ على اسعارها المرتفعة وعلى المدى الطويل هو ذاهب الى مزيد من الارتفاع لكن هذا الارتفاع له سقوف وتفرضه حركة الاسواق والوضع السياسي العالمي.
على المستوى العربي :
– مع تراجع انتاج المملكة السعودية من النفط الخام عاد الحديث على التغييرات الاستراتيجية في الاقتصاد السعودي ، والتحول الكبير في مصادر الطاقة ، هذا الامر سيزيد من أزمة السيولة لديها وستضطر ان تلجأ الى الاسواق العالمية لتغطية العجز المتراكم في الموازنات السنوية القادمة ، لكن هذا الامر كما قلنا سابقا” يحتاج الى مزيد من الانفتاح داخل المجتمع السعودي وهو بحد ذاته يحمل الكثير من المخاطر .
– بدأ الحديث في مصر عن الفقاعة العقارية والتي كنا قد أشرنا اليها في تقاريرنا السابقة ، مصر لا زالت في القاع وتحتاج الى معجزة اقتصادية وسياسية للنهوض مجددا” ، الاصلاح يحتاج الى قرارات سياسية بالدرجة الاولى وصبر من قبل الشعب وتضحية من قبل الطبقة الاقتصادية الحاكمة للمشاركة في الخروج من الازمة على مبدأ التكافل الاجتماعي وهذا للأسف لن يحصل .
على المستوى المحلي :
– اربعة عوامل أساسية تضرب الاقتصاد اللبناني وتمنعه من النهوض ، قطاع مصرفي معطل نتيجة الازمة المصرفية والتي بدأت في نهاية العام 2019 ، المخيمات على اختلافها التي تضغط على البنية التحتية وتمنعها من أداءها الطبيعي ، الطبقة السياسية التي تدير الدولة العميقة من خلال الشركات والكارتلات والتي ترفض الضريبة العادلة ، ادارات عامة تعودت على سهولة المعيشة والفساد وترفض ان تلتزم بأية معايير لا لناحية معايير كلفة التشغيل العالمية ، ولا معايير المحاسبة ، وهي مستعدة ان تعطل اية ادارة اذا ما تم المس بمكتسباتها الشرعية وغير الشرعية وخاصة لناحية المحاسبة .
– الازمة الاقتصادية ستستمر في لبنان وهذا الامر حتمي وان كان يمكن ان نشاهد بعض الاستراحات بسبب التدفقات التقدية التي يمكن ان تحدث عند عودة الهدوء في بعض السنوات او الاشهر القادمة ، والسبب عدم وجود نقاش جدي بكيفية المعالجة الاقتصادية للهدر والفساد في القطاع العام من ناحية ، وعودة المطالبات بأعادة تصحيح الاجور دون وجود دراسة شاملة تبين قدرة الموازنة على ذلك من ناحية ، واعادة هيكلة القطاع العام لتفعيله وخفض الهدر ورفع الانتاجية .
– سنشهد في الاشهر القادة الكثير من الحديث عن القوانين الاصلاحية لكننا سنشهد القليل من الافعال ويبدوا ان اقرارها سيكون مشوها” كحال النظام الاقتصادي والمصرفي الحالي ، لكن في النهاية وكما دائما” أردد اللبنانييون يختارون الاسوأ .
على صعيد الاستثمار :
لا زالت الامور على حالها :
أذا كنت مشترك في أي منصة تداول :
– بيع الذهب ضمن كميات صغيرة على سعر 2100 دولار للأونصة وشرائه في المقابل على سعر 1986 وبشكل متدرج مع أبقاء فارق بين عمليات التدخل في حدود 15 دولار ووضع هامش ربح 15 دولار للأونصة تقريبا” .
– بيع الفضة ضمن كميات صغيرة على سعر 25.49 دولار للأونصة وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة ، وشرائها على سعر 22.56 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة.
– شراء اليورو ضمن كميات صغيرة على سعر 1.0756 دولار وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .
– بيع دولار مقابل ين ضمن كميات صغيرة على سعر 150.544 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .
– بيع دولار مقابل كندي ضمن كميات صغيرة على سعر 134.842 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .