كشفت المملكة المتحدة عن بيانات اقتصادية متباينة ، والتي أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وارتفاع مبيعات التجزئة.ووفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية الجمعة الثاني والعشرين من كانون الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1% وهو مستوى معدل عن القراءة الأولى التي أشارت إلى استقرار المؤشر.
– شهد العام الجاري 2023 أرقاماً قياسية فيما يتعلق بمعدلات ترك الرؤساء التنفيذيين الأميركيين لمناصبهم، لأسباب مختلفة.وجد استطلاع حديث أن أكثر من 1500 رئيس تنفيذي تركوا مناصبهم حتى الآن في العام 2023 في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أكبر عدد من المغادرين منذ أن بدأت شركة Challenger في تتبع البيانات في العام 2002.وثمة أربعة أسباب على الأقل وراء ارتفاع معدل دوران الرؤساء التنفيذيين خلال الأشهر القليلة الماضية، أوهي: تأخير تقاعد الرئيس التنفيذي، وإرهاق الرئيس التنفيذي، والمخاوف بشأن ضعف أداء الرئيس التنفيذي. ثم أخيرًا، الرؤساء التنفيذيون ذوو الأداء العالي الذين يغتنمون هذه الفرصة للارتقاء إلى مستوى أكثر جاذبية، بحسب تقرير لـ CNBC.
– يرى الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanley جيمس بي غورمان أن الأسواق المالية ستنطلق بمجرد أن يتأكد المستثمرون من أن الفدرالي الأميركي انتهى من عملية رفع معدلات الفائدة.ومن المقرر أن يتقاعد غورمان من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك في الأول من كانون الثاني بعد 14 عاماً من إدارة البنك.
– صعد الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين ، الجمعة 22 كانون الأول ، مرتفعا للأسبوع الثاني ، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل . ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 2052.69 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوى له منذ 4 كانون الأول ، مما يضعه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7٪.
– وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة 22 كانون الأول على مشروع السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانوناً.ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي، كان قد أقر التشريع الأسبوع الماضي.يتضمن التشريع مبلغاً قياسياً قدره 886 مليار دولار؛ للإنفاق العسكري السنوي، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض . كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي .
– سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري.وفي قراءة أخيرة، الخميس، عدلت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بالتخفيض إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.وأظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد الولايات المتحدة قد نما بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.
– في الآونة الأخيرة، استهدفت “أنصار الله” نصرة لغزة العديد من السفن المتجهة إلى الموانئ “الإسرائيلية”، ما أثار الذعر لدى العديد من شركات الشحن ودفعتها لإعادة توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس هذا الامر ادى الى تعليق أهم عشر شركات في العالم للشحن عبر البحر الاحمر ومنها شركة الشحن البحري التايوانية “يانغ مينغ” ، شركة “ولينيوس فيلهلمسن” ، شركة النفط البريطانية العملاقة “بريتش بتروليوم”.
– أصدَر مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المُعنون «الدليل الإحصائي 2023»، والذي يستعرِض من خلاله إحصاءات ومؤشّرات تتعلّق بالتجارة الدوليّة والإستثمار والتنمية حول العالم. بحسب التقرير، تكشف أرقام العام 2022 عن استدامة النموّ الإقتصادي العالمي واستمرار النموّ في التجارة الدوليّة وذلك بعد جائحة كورونا. بالأرقام، فقد نما الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في العام 2022، وذلك بعدما كان قد سجّل زيادة بنسبة 5.9% في العام 2021. وبحسب التقرير، تحسّن حجم صادرات السلع حول العالم بنسبة 11.64% إلى حوالى الـ 24.93 تريليون دولار في العام 2022، من حوالى 22.33 تريليون دولار في العام الذي سبقه، كما ارتفعت فاتورة إستيراد السلع بنسبة 13.65% إلى 25.67 تريليون دولار، من 22.59 تريليون دولار في العام 2021. على صعيد إقليميّ، تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة قائمة دول غرب آسيا من حيث الصادرات السلعيّة لعامٍ آخر على التوالي، والمقَدَّرَة بـ532.80 مليار دولار خلال العام 2022، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (411.18 مليار دولار) وتركيّا (254.19 مليار دولار)، للذكر لا الحصر. كذلك أتت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى إقليميّاً من حيث الواردات السلعيّة، والتي وصلت إلى 420.51 مليار دولار في العام 2022، تلتها تركيّا (363.71 مليار دولار) والمملكة العربيّة السعوديّة (189.88 مليار دولار) وغيرها من البلدان.
على المستوى العربي :
– ارتفع إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، إلى 6 مليارات دولار، بما يشكل نمواً بنحو 13%، بحسب وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير.
– تقول الأرقام الخاصة بالأونكتاد، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ظل ثابتاً على وتيرة واحدة خلال الفترة من 1990 إلى 2004، إذ بلغت حينذاك نحو 2.1 مليار دولار، وواصلت نموها حتى 2007، إذ بلغت نحو 11.5 مليار دولار، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق التي لم تستطع مصر كسر رقمها القياسي حتى الآن.كما أظهرت تأثر حجم الاستثمارات، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما انعكس على مصر أيضاً خلال عامي 2009 و2010، ليبلغ متوسط الاستثمارات أكثر من ستة مليارات دولار.بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تعافيها منذ عام 2012، لكنها لم تحقق الزيادة الكبيرة التي تدعم بها الاقتصاد المصري. في العام المالي 2022/2021 شهد 8.9 مليار دولار، وعلى الرغم من هذه الأرقام التي تعكس نمو الاستثمارات، فإنها ما زالت ضعيفة بالنسبة إلى دولة تمتاز بالبنية التحتية التي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.
– وافق الكنيست في الكيان الإسرائيلي مؤخراً على إضافة ما يعادل 7 مليارات دولار إلى ميزانية 2023، لتغطية تكاليف حرب غزة، ما يرفع ميزانية العام الجاري إلى ما يعادل 139 مليار دولار ، علماً بأن وزارة المالية الإسرائيلية قالت في تشرين الثاني إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بقيمة نحو 6 مليارات دولار في تشرين الأول .
– تهدف السعودية الى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع، وذلك وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة، وهو ما شجع الكثير من الصناعيين للاستثمار في الصناعة المحلية.ورغم نمو عدد المصانع في المملكة إلا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تؤكد أن خدماته التي وصل عددها إلى 70 خدمة لم يستفد منها إلا 15% من الصناعيين، وتشمل هذه الخدمات التمويل والتسهيلات أو بعض الإعفاءات وغيرها، ما يزيد الحاجة لتوعية القطاع الصناعي للاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الحكومية.وكانت الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي تخطت 70 مليار ريال في 2023، ووسط تجاوز عدد المصانع في المملكة ال11 ألف مصنع.
– وسط تدهور حاد بالأوضاع المعيشية . البرلمان السوري يعتمد موازنة عام 2024 بنفقات قدرها 35.5 تريليون ليرة ، أقر البرلمان السوري الموازنة العامة لعام 2024 بنفقات قدرها 35.5 تريليون ليرة أي أعلى بنحو 115% من موازنة عام 2023 غير أن موازنة 2024 ستكون أقل بنسبة 43% عن العام السابق في حال احتسابها بسعر صرف الدولار الصادر من المركزي السوري.وتأتي هذه الموازنة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن النزاع المسلح والزلزال، حيث تقدر نسبة الفقر بأكثر من 90% من السكان.
– توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة أوبك+ ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا. كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق خمسة بالمئة في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ. وتوقع خبراء الصندوق أن يتحول الفائض الكبير للميزانية المسجل في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.وأضاف بيان الصندوق أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.وأضاف الصندوق “كما أن التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط”.
– قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه تم توقيع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لشركة “Icon”، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية . وقال مجلس الوزراء في بيان إنه بموجب الصفقة استحوذت “أيكون” على 39% من أسهم شركة “Legacy” التي تضم في محفظتها الفنادق السبع، مع حق رفع الحصة إلى 51%. وأضاف البيان أن صفقة الاستحواذ تهدف إلى ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 800 مليون دولار.
– محاولات الحكومة المصرية لجذب مزيد من الحصيلة الدولارية عبر إطلاق مبادرات مختلفة للعاملين في الخارج والسعي نحو زيادة المصادر الدولارية من إصدار سندات وبيع بعض الأصول وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد السياحة والتصدير.. وسط تخوفات من اتخاذ إجراءات قد تسهم في فرض أعباء إضافية على المواطنين.هذا وتتعدى ديون مصر الخارجية مئة وأربعة وستين مليار دولار، فيما تتفاوت التقديرات للفجوة التمويلية لمصر لما يتراوح ما بين الخمسة عشر مليار والعشرين مليار دولار.
– توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق 5% خلال 2023 ، قال صندوق النقد الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج.
– أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات القطاع السياحي في السعودية قد ارتفعت إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي.وحققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية.
– حقق القطاع المصرفي الاماراتي مزيد من النمو خلال العام الحالي مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات. ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي في الدولة توسعاً بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم (نحو تريليون دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي . وسجلت محفظة إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير للائتمان المحلي، والذي شهد نمواً بنسبة 5.1 بالمئة وبلغ 1.74 تريليون درهم.
على المستوى المحلي :
– أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني مشروع قانون «إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة» الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 9000، والمقرّ في لجنة الطاقة، ولجنة المال، واللجان المشتركة.القانون الجديد، وللمرّة الأولى، شرّع للقطاع الخاص تأسيس محطات طاقة متجدّدة بقدرة لا تزيد على 10 ميغاواط للطاقة الشمسية ، و15 ميغاواط لطاقة الرياح . وربط المحطات بالشبكة العامة للكهرباء ، الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان، بغية نقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين مقابل «رسم عبور» يُدفع للمؤسّسة العامة. ومن جهة ثانية، أتاح القانون لمؤسسة كهرباء لبنان الاستفادة من فائض الكهرباء المنتجة عبر أنظمة الطاقة المتجدّدة ووضعها على الشبكة العامة مقابل بدل تدفعه الدولة هذه المرّة للمنتج.وحدّد القانون الجديد مجال الاستثمار بمحطات الطاقة، وحصرها بالمتجددة فقط (طاقة شمسية أو رياح). من جهة أخرى، أتاح القانون الجديد لأصحاب محطات الطاقة الشمسية المنزلية تركيب عدّادات كهرباء ذكية تمكنهم من بيع فائض الطاقة المنتجة للدولة، وتقاضي ثمن الطاقة بعد إجراء مقاصّة بين الكمية المستهلكة وتلك المنتجة. ويطبق أيضاً على المستثمرين الكبار، أصحاب محطات الطاقة الكبيرة (10 أو 15 ميغاواط).
– حلّ لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة إقليميّاً والمرتبة 85 عالميّاً في مؤشّر أفضل دول عن العام 2023 بنتيجة 1.0 متفوّقاً على إيران ومسبوقاً من الجزائر. جاء ذلك بنتيجة النسخة الثامنة من مؤشر أفضل الدول الذي أجرته US News (وهي وكالة إعلام أميركيّة) والتي صنّفت من خلاله 87 دولة حول العالم بناء على مجموعة من المؤشرات تمّ احتسابها عبر إجراء استطلاعات شملت 17،000 شخص حول العالم خلال الفترة الممتدّة بين 17 آذار و12 حزيران 2023. أمّا بالنسبة الى ما يختصّ بالنتائج فقد حافظت سويسرا على المرتبة الأولى في مؤشّر أفضل الدول بنتيجة 100.0 إقليمّياً، تربّعت دول مجلس التعاون الخليجي على المراكز الأولى بحيث تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة اللائحة بنتيجة 76.8 (المركز 19 عالميّاً) .
– تم الاتفاق هذا الاسبوع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على المباشرة في توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، انطلاقاً من إلغاء تعدّدية الأسعار التي يعتمدها مصرف لبنان. وقالت مصادر مطّلعة إن توحيد سعر الصرف بشكله الأوسع سيُنفّذ بعد إقرار الموازنة، سواء صدرت بقانون في مجلس النواب أو بمرسوم حكومي في نهاية كانون الثاني 2024، ما سيتيح لمصرف لبنان تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات المصارف. بناء عليه، أعلن «المركزي» في بيان رفع سعر الصرف على منصّة «صيرفة» إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساوياً لسعر السوق الحرّة ومتحرّكاً معها.
– وافق مجلس الوزراء أمس، على طلب وزارة الطاقة والمياه الإيعاز إلى مصرف لبنان تعديل قيمة الاعتماد المستندي المفتوح لمصلحة «شركة تسويق النفط العراقية» (SOMO) لتصبح 700 مليون دولار تنفيذاً لاتفاق بيع مادة زيت الوقود المُجدّد مع العراق. كما وافق على دفع جميع المبالغ المستحقة والمتوجبة تنفيذاً لاتفاقات بيع مادة زيت الوقود، وهي: 118,618,345 دولاراً أميركياً عن الفترة من أيلول 2021 لغاية تشرين الثاني 2022، و460,103,724 دولاراً عن الفترة من كانون الأول 2022 إلى تشرين الثاني 2023.
– شدّ المغتربون اللبنانيون الأحزمة وعادوا الى وطنهم كعادتهم كل سنة لتمضية الاعياد مع العائلة وممارسة التقاليد والعادات التي يصعب إيجادها في اي بلد في العالم.كلما اقترب العيد، كلما زادت حركة الوافدين الى لبنان يومياً، فلبنان الذي يسير عكس التيار أجبر بعض شركات الطيران على استئناف رحلاتها الى لبنان مثل «لوفتهانزا»، وارتفاع الطلب على الحجوزات دفع بشركة «الميدل ايست» الى اضافة 5 طائرات على جدول رحلاتها. وقد زادت النشاطات والحفلات والمعارض المنتشرة في غالبية المناطق اللبنانية من الحماسة للمجيء الى لبنان، كما خلقت حفلات السهر وإحياء الفنانين من الصف الاول ليلة رأس السنة في بيروت، أجواء جاذبة لتمضية العيد في لبنان. لكن الاعداد تراجعت ففي السنوات السابقة كان يصل الى لبنان يومياً ما بين 18 و 22 الف وافد يومياً، اما اليوم فنحن نتحدث عن 12 الفاً. من جهة أخرى، اظهرت أرقام وزارة السياحة أنّ عدد الزوار القادمين إلى لبنان في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بلغ 1,507,458 سائحاً بزيادة 21.1% من 1,244,329 سائحاً في الفترة نفسها من العام 2022 وبزيادة 105.2% من 734.743 زائراً في للفترة نفسها من العام 2021.
– قدّر «البنك الدولي تحويلات المغتربين إلى لبنان ﺑ6.37 مليارات دولار في العام 2023، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 1 في المئة عن 6.44 مليارات دولار في العام 2022، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.3 في المئة في العام 2022 عن العام السابق».
– «لبنان الآن في قعر مؤقّت»، يقول البنك الدولي في نشرة المرصد التي صدرت هذا الاسبوع ، لكنّه يضيف أن لبنان يقع في مهبّ أزمة جديدة تتعلّق بما سمّاه «الصراع في الشرق الأوسط». وقد بلغنا هذا القعر المؤقّت بعد سنوات من الانكماش الحادّ وتضخّم في الأسعار، ولا سيما أسعار الغذاء.
– لفت محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مساء امس، إلى ان “رئيس جهاز أمن المطار أبلغه اليوم أن 18 ألف زائر يدخلون يومياً عبر مطار رفيق الحريري الدولي”.ولفت عبّود في إلى ان “الأرقام مرشحة للارتفاع في الايام المقبلة”.وفي سياق مختلف، شدّد محافظ بيروت على ان “هناك خطوات جديدة جذرية ستتخذ لتسهيل انجاز المعاملات في هيئة ادارة السير “النافعة” وقسم كبير من موظفي الهيئة سيعودون الى عملهم”.
– صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وسيم منصوري، بيان امس لفت فيه الي ما ورد في توصيات التقرير الصادرعن مجموعة العمل المالي “مينافاتف “الـ 40، عن تقييم لبنان في مجال تبيض الاموال ومكافحة الارهاب اشار فيه” ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني ، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة “ملتزم جزئياً” مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.واوضح منصوري “وفي ما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى “متوسط” من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة،حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز .
– أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023 سجل ارتفاعا وقدره 2,6 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني 2023 بلغ 211,9 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2022.
– أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يحمل الرقم 906/1 مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من16/11/2022.
– صدر اليوم، عن البنك الدولي بيان رأى “ان التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل “شبكة أمان اجتماعي”، لافتا إلى آثار “الصراع في غزة” والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى “تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية الربع الأول من عام 2023”.وجاء في البيان: “بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفا شديدا. ووفقا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم، فإن آثار وانعكاسات الصراع الدائر المتمركز في غزة تمثل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر. وما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.
– أصدَر مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المُعنون «الدليل الإحصائي 2023»، والذي يستعرِض من خلاله إحصاءات ومؤشّرات تتعلّق بالتجارة الدوليّة والإستثمار والتنمية حول العالم ، وبحسب التقرير، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد، بأنّ الصادرات السلعيّة اللبنانيّة قد بلغت 4.37 مليارات دولار في العام 2022، فيما وصلت الواردات السلعيّة إلى 19.50 مليار دولار. في هذا الإطار، أتى لبنان في المرتبة الـ11 في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات السلعيّة والمركز 9 لجهة الواردات السلعيّة في العام 2022، بعدما كان قد احتلّ المركز العاشر في كلٍّ من الصادرات والواردات السلعيّة في العام 2021. وقد قَدَّرَ دليل الأونكتاد نسبة النموّ الحقيقيّ للناتج المحلّي الإجمالي بحدود الـ 5.6% خلال العام 2022، مقارنةً بانكماش بنسبة 15.1% خلال العام 2021. كما أشار إلى أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان قد بلغت 458 مليون دولار في العام 2022 (273 مليون د.أ. في العام 2021) في حين وصلت الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الخارجة من لبنان إلى 99 مليون دولار (66 مليون دولار في العام 2021). وبحسب الأونكتاد، فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى 5.91 مليارات دولار (متوقّع) في العام 2022 مقارنةً بعجز بقيمة 4.8 مليارات دولار في العام 2021. أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ لبنان سجّل إرتفاعاً بارزاً في مؤشّر غلاء المعيشة والذي تخطّى عتبة الـ 171% في العام 2022، مقارنةً بنسبة 155% في العام 2021.
– كشف تقرير لـ«أرنست أند يونغ» حول أداء الفنادق ذات فئتَي الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط، عن تراجع معدَّل إشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ6.3 نقاط مئويّة على صعيدٍ سنويّ إلى 62.2% في شهر أيلول 2023، فيما زاد متوسّط تعرفة الغرفة بنسبة 147.9% إلى 170 دولاراً. نتيجة لذلك، تطوّر مستوى الإيرادات المحقَّقة عن كلّ غرفة متوافرة (والذي يشكّل حاصل الضرب لمعدّل الإشغال ومتوسّط تعرفة الغرفة) بنسبة 125.1% على صعيدٍ سنويّ إلى 106.0 دولارات. ويُعزى التراجع في معدّل إشغال الفنادق تزامناً مع زيادة عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان، بروز وجهات أرخَص كبيوت الضيافة أو الحجوزات عبر AirBnb.
– أظهرت الأرقام الصادرة عن مطار رفيق الحريري الدولي، انّ نحو 6.6 ملايين مسافر استخدموا المطار (القادمين، المغادرة والعبور) في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، ما يشكّل زيادة بنسبة 14% من 5.8 ملايين مسافر في الفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة 70.7% من 3.88 ملايين مسافر في أول 11 شهرًا من العام 2021.
بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:
العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :
نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
الاسترليني 1.269 1.267 2.11 1.145
اليورو 1.101 1.089 1.60 0.905
الكندي 0.754 0.747 1.088 0.625
الاسترالي 0.679 0.670 1.10 0.501
الروسي 0.011 0.011 0.043 0.006
الصيني 0.140 0.140 0.16 0.138
العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$
الذهب 2052 2019 2148 297
الفضة 24.18 23.86 50.00 4.80
نحاس 3.90 3.88 5.00 0.72
برنت 78.92 76.99 146.69 1.80
أميريكي 73.48 72.02 146.70 1.82
غاز 2.48 2.42 15.71 2.17
العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :
نوع العملة معدل حالي معدل سابق
الدولار 5.50 5.50
يورو 4.50 4.50
كندي 5.00 5.00
روسي 13.00 13.00
استرليني 5.25 5.25
العنوان الرابع العملات الرقمية :
أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
البيتكوين 43653 42168 69995 393
ايثيريوم 2293 2243 4995 32
لايت كوين 71.50 71.80 410 3.69
العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :
أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
يو أس500 4749 4715 4800 802
المانيا 40 16689 16724 16787 2205
اليابان225 33283 32696 33114 10460
فرنسا 40 7560 7579 7579 2400
الاوروبي50 4515 4537 4560 1773
العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:
اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق
كندا تضخم سنوي ش11 3.1 2.9 3.1
بريطانيا تضخم سنوي ش11 3.9 3.1 3.2
اليابان تضخم سنوي ش11 2.8 3.3
بريطانيا نمو سنوي ف3 0.3 0.6 0.3
اميريكا نمو سنوي ف3 4.9 5.2 2.1
المانيا ثقة المستهلك ك2 -25.1 -27 -27.6
اميريكا ثقة المستهلك ك1 110.7 104 101
التوقعات للفترة القادمة :
أهم الاحداث الذي شهدته هذا الاسبوع هو قرار الكثير من شركات الشخن الاساسية في العالم تعليق عمل سفنها في البحر الاحمر ريثما ينجلي غبار ما يحصل في تلك المنطقة ، فقد استطاعت شركات التأمين العالمية وشركات الشحن معها من تدويل ما يجري بالرغم من النداءات المستمرة من قبل اليمنيين الى ان المستهدف هو الكيان الاسرائيلي بسفنه وشحناته .
والحدث الثاني المهم هو ارتفاع سعر الذهب مجددا” لكن كما قلنا في توقعاتنا السابقة لهذا الارتفاع سقوف في الوقت الراهن ، وارتفاع سعر برميل النفط بعد التراجع الذي حصل الاسبوع الماضي وخاصة بعد المؤشرات الايجابية التي صدرت هذا السبوع لناحية الاقتصادين الكبيرين الاميريكي والصيني .
بناءا” عليه فأن كل توقعاتنا للأسبوع القادم ستكون على الشكل التالي :
على المستوى الدولي :
– حافظت مؤشرات الاسهم على تحسنها خلال الاسبوع الماضي كما توقعنا ولا زالت تملك المزيد من قابلية التحسن في المستقبل مع تراجع سياسة التشديد التي اعتمدتها معظم المصارف المركزية في العالم واي تحسن في اداء الاقتصادات الكبرى في المستقبل سيكون عامل ايجابي اضافي في هذا التحسن .
– لم تتغير أسعار الطاقة في الاسبوع الماضي بشكل ملفت وستبقى على حالها رغم التخفيضات التي أقرتها أوبك بلاس واستمرار التخفيضات القديمة وذلك بسبب الانتاج المتزايد من دول من خارج أوبك بلاس ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الاميركية والتي حققت رقم قياسي جديد في حجم الانتاج اليومي وصل الى 13.3 مليون برميل ، كما ان انسحاب انغولا هذا الاسبوع من منظمة اوبك سيترك اثره على الاسعار ايضا” وسيعزز شهية دول اخرى على تجاوز حصتها .
– كما توقعنا لم يقدم اي مصرف مركزي أساسي هذا الاسبوع على رفع معدلات الفوائد ، وهذا يمكن ان يحصل خلال العام 2024 وفق أخر تصريحات صادرة عن مسؤولي البنوك المركزية .
– أسعار الذهب ستبقى على مكاسبها رغم التذبذب الكبير الذي شهدته هذا الاسبوع وعلى المدى الطويل هو ذاهب الى مزيد من التحسن خاصة مع ثبات أسعار الفوائد والكلام عن التراجع في سياسة التشديد من قبل المصارف المركزية لكن هذا التحسن له سقوف وتفرضه حركة الاسواق والوضع السياسي العالمي .
– الفقاعة العقارية لا زالت تهدد الاقتصاد الصيني من الباب الواسع رغم المعالجات المؤقتة لشركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة Evergrande لإعادة هيكلة ديونها البالغة أكثر من 300 مليار دولار وتجنب التصفية ، ما يمكن ان يجنب الصين هذه الفقاعة هو تحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد وهذا ما يمكن ان يحصل مع نمو الناتج القومي الى حدود خمسة بالمئة هذا العام وفق اخر التوقعات.
– الدين العام الاميريكي نحو مزيد من الارتفاع وما يفعله الرئيس بايدن من تمرير للكثير من النفقات سواء لدعم اوكرانيا او اسرائيل عبر قرارات خاصة صادرة عنه يفاقم من هذه الازمة وبالتالي لا زالت تلوح في أفق الاقتصاد الاميريكي بعض الانهيارات نتيجة لتزايد حجم العجز في الموازنة ونتيجة لارتفاع خدمة الدين العام وبالتالي التحول نحو أزمة ديون متعثرة على المدى القصير والمتوسط وخاصة بالنسبة لديون الرهن العقاري ما يمكن ان يجنب الولايات المتحدة هذا الانزلاق على المدى المتوسط هو نمو الناتج القومي بنسبة تزيد عن اربعة بالمئة هذا العام وهذا متوقع وفق اخر التقديرات .
– معدلات التضخم عالميا” ستستمر في التراجع في الاسابيع القادمة ولو بشكل بسيط جدا” ومتدرج وهذا ما حصل الاسبوع الماضي وفق اخر الاصدارات .
على المستوى العربي :
– المملكة العربية السعودية تسعى الى تحسين ادائها لكن الظروف الدولية والاقليمية لا يبدو انها تساعدها ، فبعد فوزها بأكسبو 2030 اتىت أزمة البحر الاحمر وبعدها خروج بعض الدول من منظمة اوبك ما يشكل مزيد من الضغط عليها لتحقيقها سعر برميل مرتفع لتفادي العجز في موازناتها .
– الاقتصاد المصري في غرفة العناية الفائقة خاصة بعد أزمة البحر الاحمر وتراجع ايرادات قناة السويس بسبب توقف الكثير من شركات الشحن عن العمل في البحر الاحمر ، واتت هذه الازمة بعد ازمة الدين العام وازمة السيولة التي ادت الى تراجع سعر عملتها بشكل كبير خلال العام الحالي . مصر أخطأت في خياراتها الاقتصادية ، لكن على المدى الطويل سيطرأ تحول كبير في أداء الاقتصاد المصري نتيجة تخليها بشكل تدريجي عن القطاع العام ، وهذا ما بدأت بتنفيذه من خلال تخليها عن بعض الاصول .
على المستوى المحلي :
– لم يستفد لبنان اقتصاديا” على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات من انخفاض قيمة عملته كما فعلت دول كثيرة مثل تركيا ومصر واللتان استطاعتا ان تخفضا العجز في الميزان التجاري لديهما بنسبة كبيرة جدا” وقامت بتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي لديها بشكل كبير . لبنان للاسف لم تتغير الارقام لديه كثيرا” فقد بلغت قيمة المستوردات قببل الازمة وفي سنة 2019 حوالي 19.23 مليار دولار ، فيما بلغ حجم التصدير لنفس العام حوالي 3.73 مليار دولار ، اي ان العجز في الميزان التجاري بلغ في تلك السنة حوالي 15.5 مليار دولار ، وخلال العام 2022 بلغت قيمة المستوردات حوالي 19.05 مليار دولار فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي 3.49 مليار دولار بمعنى ان العجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 15.56 مليار دولار ، وهذا يعني اننا لا زلنا في نفس الدائرة السابقة والتي تعتمد وبشكل كبير على استهلاك المستورد وبالتالي الاعتماد وبنسبة كبيرة على نفس القطاعات السابقة في تمويل العجز في ميزان المدفوعات وهما قطاع الخدمات والسياحة ، وتحويلات المغتربين والتي بلغت لكل منهما خلال العام 2022 حوالي 5.1 مليار دولار و 6.44 مليار دولار على التوالي بحيث بلغ المجموع حوالي 11.54 مليار دولار ويغطيان حوالي 58 بالمئة من حجم الناتج القومي للبنان اليوم وفق اخر تقديرات .ان الاعتماد على نفس المنحى والاتجاه في تمويل الاقتصاد يجعل من لبنان بلد ريعي غير منتج ، واي تحول او حدث جيوسياسي يمكن ان يدفع بالاقتصاد نحو الهاوية.
– لا زالت القوانين تنتظر في الادراج ومعالجة الملف الاقتصادي يحتاج الى قرارات جريئة لن تتخذها المنظومة الحاكمة لأنها تمس بهم وبالتالي هم لن يقدموا اي تنازلات يمكن ان تؤدي الى مشاركتهم بدفع ثمن الخروج من الازمة ولا زالوا يصرون على تحميل الشعب اللبناني هذا الثمن من خلال القوانين الملتبسة .
– مصرف لبنان بكل أداراته ودون دعم من الحكومة والمجلس النيابي لن يستطيع الصمود طويلا” أمام ما يمكن ان يحصل عندما تقرر المنظومة الحاكمة تلبية ولو جزئيا” طلبات الادارات العامة والتي ستكون لا نهاية لها وبالتالي ستضطر المنظومة الى اللجوء الى الطباعة مجددا” لتغطية العجز كون زيادة الواردات غير ممكن بأقتصاد شبه مفلس .
– الموازنة رغم التأخير ألا انها في النهاية سيتم اقرارها او اصدارها الشهر القادم بمرسوم تحت تهديد القطاع العام وأمكانية توقفه عن العمل .
على صعيد الاستثمار :
لا زالت الامور على حالها :
أذا كنت مشترك في أي منصة تداول :
– بيع الذهب ضمن كميات صغيرة على سعر 2100 دولار للأونصة وشرائه في المقابل على سعر 2016 وبشكل متدرج مع أبقاء فارق بين عمليات التدخل في حدود 15 دولار ووضع هامش ربح 15 دولار للأونصة تقريبا” .
– بيع الفضة ضمن كميات صغيرة على سعر 25.49 دولار للأونصة وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة ، وشرائها على سعر 23.56 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة.
– شراء اليورو ضمن كميات صغيرة على سعر 1.0946 دولار %
