اعتبر مدير منشآت الزهراني زياد الزين أن من يعيش في كهوف الانطواء هروباً من مواجهة مطالب الناس، والعاجز دائماً عن متابعة شؤونهم، ومن يتلطى خلف عقد التهريب، من البديهي ان لا يقرأ، لأن القراءة للمتبصرين فقط.
كان الأجدى أن يطالع بيانات المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، وهي سلطة الوصاية المباشرة على منشأتي طرابلس والزهراني، والتي اكدت توقف التسليم، باعتبار ان المخزون في حدّه الأدنى ما عدا الطوارئ وعدم المساس بالمخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية، وهذا ما تم الالتزام به وتنفيذه، بانتظار فتح الاعتمادات للبواخر من قبل مصرف لبنان، حيث نذكّر المغرّد المحلّف أن لا علاقة في الشكل ولا المضمون ولا في آليات العمل بين الزهراني ومصرف لبنان، بل مباشرة مع وزارة الطاقة والمياه، ثم اننا نطرح سؤالا للرأي العام الذي يتنكر له تباعاً: أليس ما ينطبق على الزهراني هو نفسه ينطبق على طرابلس؟ وبالتالي كل عاقل سيستنتج من دون جهد حقد النائب الجاهل وتلطيه خلف مواقف سياسية لا تعبّر الا عن بغض دفين لمؤسسة أثبتت أنها فوق الشبهات والأزمات. ويكفي تدليلاً انها وزعت ٧ مليون ليتر من الناقورة الى الهرمل استباقا للأعياد. وطالما ان البقاع كان مشمولا بخطة الرعاية وليس مشغولا في البحث عن شمعة، فهنا يكمن بيت القصيد .. فالكرامة تنتزع ولا تمنح.
