تساءل المحامي عمر زين بقوله:

تصريح
للمحامي عمر زين
الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بشأن التحقيق المالي الجنائي
__________________________

تساءل المحامي عمر زين بقوله:
لماذا توضع العقبات والعراقيل التي تحول دون إعمال التدقيق المالي الجنائي؟
هل هناك تفسير سوى التغطية والتعمية على كشف الفاسدين وسارقي الأموال المهربة والمنهوبة من المال العام من المؤسسات الرسمية!!!
ورأى زين أن المطالبات الداخلية والخارجية تؤكد على ضرورة متابعة التحقيق وتسهيل أعماله وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ووفق الالتزامات الدولية لا سيما الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 ومعاهدة ملاحقة الفساد التي وقع عليها لبنان العام 2008، وكلها تؤكد ان على الدولة تقديم كل التسهيلات وتذليل كل العقبات القانونية للوصول الى مكامن الفساد والفاسدين ناهبي المال العام.
ودعا زين المجلس النيابي الى تعديل القوانين المرعية الاجراء اذا لزم الامر وأو اصدار قوانين تفسح المجال لكشف المستور، كما دعا الحكومة الاصرار لمتابعة شركة التدقيق المالي الجنائي عملها واصدار ما يلزم من مراسيم وقرارات لتذليل كل العقبات من أجل ذلك.
واكد زين ان النصوص القانونية الحالية لم تشمل السرية المصرفية المال العام واكدت على اي مسؤول كان ومهما كان موقعه بتقديم جميع الاوراق والمستندات التي يطلبها التحقيق الجنائي والا يعتبر المتمنع شريكاً ومتدخلاً ومسهلاً في إخفاء الحقيقة.
ورأى زين بأن على النيابة العامة التمييزية وعلى رأسها اليوم القاضي المطلوب بثقافته القانونية واستقلاله وشفافيته التي نشأ وتربى عليها في بيته وفي ممارسته لرسالة القضاء، رأى ضرورة ملاحقة كل من أهمل القيام بواجباته الوظيفية المنصوص عنها في القانون 44/2015 وخاصة فيما يتعلق بهيئة التحقيق الخاصة وحتى الوصول الى كشف كل الثغرات في تكوينها.
واشار زين الى ان هذا هو الطريق للوصول الى استرداد الاموال المنهوبة والى استقلالية ضرورية لهيئة التحقيق الخاصة.
بيروت في 9/11/2020