استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لديها على خلفية إعلان جيش العدو الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية في غزة، فيما أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أن حكومته لا يمكن أن تقف «مكتوفة الأيدي في وجه التدهور الحاصل» في قطاع غزة، مشيراً بذلك إلى «تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها»، كما أعلن فرض «عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة».
وتابع لامي لهجته التصعيدية مستنكراً الحرب المستمرة على غزة، مؤكداً أن بلاده «ستتخذ خطوات أخرى إذا واصلت إسرائيل نهجها»، وخاطب نتنياهو قائلاً: «إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات».
واعتبر أن «توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن»، لافتاً إلى أن «كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن»، داعياّ إلى «حل الدولتين» لتحقيق «سلام عادل ودائم».
وأضاف: «رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران، الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي».
وتعليقاً على خطاب سموتريتش بشأن تطهير قطاع غزة من لافلسطينيين قال لامي إن «ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحكومة البريطانية تستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
