اخبار سياسية

السفارة الفرنسية: لضرورة انتخاب رئيس جديد في لبنان لتحقيق الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية

أصدرت السفارة الفرنسية اليوم الجمعة بيانًا أكد فيه السفراء الوضع المأساوي الذي يواجهه الشعب اللبناني، وذلك بعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا من الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان، إضافة إلى التداعيات التي لا رجعة فيها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار البيان إلى التأخير في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وأضاف أن “لبنان لا يستطيع الانتظار شهرًا آخر، والبلاد بحاجة إلى رئيس يستحق أن يوحد الأمة، ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل تحالفًا واسعًا وشاملًا لاستعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.

كما لفت البيان إلى أن انتخاب رئيس ضروري لضمان حصول لبنان على مكان على طاولة المناقشات الإقليمية وإبرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية.

وأضاف البيان أن “سفراء الخماسية أنهوا الشهر الماضي اجتماعاتهم مع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان لمناقشة استمرار الفراغ الرئاسي. وأظهرت مباحثات السفراء مع الكتل السياسية أن الأخيرة متفقة على الضرورة الملحة لانتخاب رئيس، ومستعدة للمساهمة في تجديد الجهد لتحقيق هذا الهدف، بحلول نهاية أيار 2024 بالنسبة للبعض”.

وأفاد البيان بأن سفراء الخماسية يرون أن المشاورات المحدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء المأزق السياسي الحالي. ويجب أن تهدف هذه المشاورات فقط إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة مختصرة من المرشحين الرئاسيين. وفور انتهاء هذه المشاورات، سيتوجه أعضاء البرلمان إلى جلسة انتخابية مفتوحة تتخللها عدة جولات حتى انتخاب رئيس جديد.

ودعا البيان البرلمانيين اللبنانيين إلى إجراء المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

كما كررت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة موقفها الموحد الداعم للبنان حكومة وشعبا، كما عبر عنه إعلان الدوحة الصادر في تموز الماضي.

وختم البيان بأن السفراء الخماسيين يؤكدون التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره، ومواصلة جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة صحته السياسية والاقتصادية، معربين عن استعدادهم لمشاهدة وتسهيل المشاورات السياسية المقترحة، بالتوازي مع المبادرات والجهود اللبنانية المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف، بما في ذلك كتلة الاعتدال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى