العقوبات منذ عام ٢٠١١ أي منذ الحرب السورية كانت واقع حقيقي على لبنان ، وقد شملت كل قطاعاته الأنتاجية

العقوبات منذ عام ٢٠١١ أي منذ الحرب السورية كانت واقع حقيقي على لبنان ، وقد شملت كل قطاعاته الأنتاجية الأساسية وخاصة :
– القطاع المصرفي
– القطاع الزراعي
– القطاع الصناعي
وهذه العقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية سواء عبر تعليمات صدرت للمصارف أو عبر قرارات سلمتها للحكومات المتعاقبة مع التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال عدم الألتزام بها .
لمن يظن أنه ينأى بنفسه بسياساته الأقتصادية وعلاقاته السياسية عن العقوبات الأميركية هو موهوم ، نحن في ظل عقوبات إقتصادية قاسية على لبنان منذ عام ٢٠١١ وهي أقسى من أي عقوبات مرت على أي دولة في العالم وقد أدت منذ ذلك التاريخ الى عجوزات مستمرة في ميزان المدفوعات وصل الى أكثر من خمسة وعشرون مليار دولار وأدى ذلك الى انفجار الوضع النقدي والمالي بهذا الشكل المؤذي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ، أم هذه العقوبات فتمثلت في النواحي التالية :
اولا”: منع على لبنان فتح حسابات لمستثمرين سوريين مما حرم ويحرم لبنان مليارات من الدولارات والتي ذهبت ولا زالت تذهب الى مصر والأردن والأمارات .
ثانيا”: منع لبنان من التصدير والأستيراد من سوريا بشكل رسمي مما حرم لبنان من تجارة بين الدولتين قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار قبل هذه العقوبات .
ثالثا”: حرمان لبنان من عمليات الترانزيت والتصدير للدول العربية عبر سوريا مما حرم لبنان من حوالي نصف مليار دولار ناتجة عن عمليات التصدير .
رابعا”: حرمان لبنان من نشاط الطيران السوري والذي كان يتخذ لبنان كممر الى افريقيا خاصة وآسيا على وجه العموم .
خامسا”: حرمان رجال الأعمال اللبنانيين من حوافز الأستثمار في سوريا والتي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار مع عائد لا يقل عن نصف مليار دولار سنويا” .
سادسا”: وجود مليون ونصف مليون نازح على الأراضي اللبنانية وإجبار لبنان على استضافتهم .
سابعا”: كلفة النزوح السوري التي يتحملها لبنان دون التعويض عليه في الكهرباء ، الماء ، الصحة ، التعليم ، البيئة ، جمع النفايات ، والتي تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا” مما يعني تحمله لمبلغ عشرون مليار دولار منذ الأحداث السورية .
ثامنا”: استيراد الأعانات للنازحين وادخالها الى السوق اللبناني من دون جمارك وقيمة مضافة وتوزيعها على النازحين وقيام النازحين ببيعها في السوق المحلي مما يحرم الخزينة اللبنانية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة .
تاسعا”: عمل النازحين بشكل غير شرعي وتهربها الضريبي وفرض أميريكا عدم إقفال هذه المصالح والمحلات مما يحرم الخزينة اللبنانية من حوالي ٢٠ بالمئة من الرسوم والضرائب التي كانت تحصلها قبل ذلك .
كل هذه الفرص الضائعة والعقوبات وهناك من يتنطح ليقول نحن جنبنا لبنان العقوبات الأميركية ، وان علينا ان لا نعاند حتى لا نتعرض للعقوبات الأميركية .

د .عماد عكوش