ان استمرار تعنت السياسيين بعدم قوننة الحلول المصرفية سيؤدي الى عشر سنوات من الزحف على المصارف حتى ينفذ آخر دولار منها ، أما الحلول وقد طرحناها سابقا” :
١- قوننة الكابيتال كونترول على الودائع التي تزيد عن المليون دولار لمدة ثلاث سنوات ريثما يتم التحقيق بها ومعرفة مصدرها وعدم تلوثها ، فإذا ثبت نظافتها يتم الأتفاق مع أصحابها على جدولتها .
٢- فرض ضريبة الثروة على الأموال المنقولة وغير المنقولة بمعدلات تصاعدية تبدأ ب ٥% على الشطر الأول الذي يزيد عن مليون دولار وتنتهي ب ٣٠% على الشطور العالية مع إمكانية تقسيط الضريبة الى خمس سنوات .
٣- توحيد سعر الصرف بأسرع ما يمكن من خلال تدخل مصرف لبنان على سعر ٢٠٠٠ ليرة أولا” ومن ثم رفع السعر اذا ما استمرت حركة الطلب عليه على ان لا يتجاوز سعر الصرف في الوقت الحالي عتبة ٢٥٠٠ ليرة .
٤- منع الفوترة والسحوبات النقدية بالدولار الأميريكي الا لغايات ملحة كفتح اعتمادات او تحويل للخارج لغايات التعليم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من اليوم .
ان عدم قوننة هذه الأجراءات سيجعل الأزمة تمتد لعشرات السنين الى أن ينفذ آخر دولار في المصارف والمصرف المركزي ، حتى ان الأمر سيطاول الليرة اللبنانية.
دكتور عماد عكوش
