إستنكر القاضي حسن الشامي في كلام نشره على حسابه ( فيسبوك ) الكلام الذي قيل عن القضاء بأن 95% من القضاة فاسدين .
وهذا ما كتبه الشامي :
شاهدنا بالأمس حلقة تلفزيونية قيل فيها كل ما هو افتراء وإهانة بلا أي منطق ولا أي دليل…بما يحدو بي إلى القول أنه أسوأ ما تعرض له القضاء بعد ذاك اليوم الأسود الذي استشهد فيه غدرا أربعة من خيرة القضاة في صيدا عاصمة الجنوب.نعم: يمكن أن نفهم انتقادا أو عرضا لخلل أو تقصير أو تأخير ما، مع تبيان الوقائع المؤيدة ومع الدعوة إلى المعالجة وحتى المحاسبة( الموجودة أصلا).لكن؛ أن يتم إتهام “أكثر من ٩٥ % من القضاة بأنهم فاسدون”!!! ببساطة ودون أدنى مسؤولية…فذلك لعمري منتهى الإمعان في تدمير ما تبقى في هذا البلد الذي لا ينقصه مثل هذا البهتان المبين. وأن يردف المضيف “أن القضاة يدخلون بالواسطة” فذلك أيضا يجافي حقيقة أن معهد الدروس القضائية منذ إنشائه عام ١٩٦٣ وحتى اليوم يعتمد الكفاءة فقط وتماما وحتى دون الإلتزام بمعيار ٦ و ٦ مكرر.
أنا لطالما كررت أمام كل من يعرفني أنني لست متعصبا لا لمهنتي ولا لعائلتي ولا لمنطقتي ولا لديني إلخ…لكن ما قيل كان فاقدا لكل مصداقية لا بل كنا أمام حفلة جنون لا يمكن تصورها إطلاقا. أنا حسن نمر الشامي لا أقبل أن يتهمني أحد ولو احتمالا أو افتراضا أنني فاسد أو أنني دخلت بغير كفاءتي بعد الدراسة والامتحانات الصعبة جدا…وكذا كل زملائي. نعم مجددا: يمكن لأي كان، بل يجب على كل حريص، أن يشير بالبنان إلى خطأ هنا أو هناك…لكن التعميم والكلام المسيء جدا (حتى صرنا نبتهل ألا يسمعه أولادنا) لا يجب أن يمر مرور الكرام…إنها كرامة وطن ومواطنين… إنها قضية لا تخص أشخاصنا بل تهدم كل القيم والحقائق بلا معيار ولا إثبات ولا هدف سام ولا نية حسنة. ختاما: الحريص والصادق هو من يحدد ويدقق ويبغي الإصلاح عبر الإشارة إلى مواضع تستوجب العناية وحتى التشهير اذا لم تنفع الشكوى…لكن إطلاق الكلام على عواهنه فاق كل عقل وكل حد.
