المحامية ديالى شحادة تنصح ضحايا التحرش باللجوء الى القضاء لا الى الاعلام
ورد في تقرير نشره موقع المدن رأي قانوني للمحامية ديالى شحادة جاء فيه:
وقد فسرت المحامية والخبيرة في القانون الدولي، ديالا شحادة، هذا الأمر على النحو التالي: “من المهم التقدم بمثل هذه الشكاوى واللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات الجرمية. ففيما يظهر المجني عليه للرأي العام، وخصوصاً على وسائط التواصل الاجتماعي، ويفيد بتعرضه للتحرش من دون حصوله على الحماية القانونية، قد يكون معرضًا للتهديد من المتحرش بملاحقته بجريمة القدح والذم. والأجدى أن يتقدم المجني عليه في هذه الحالة بشكوى، ويبرز للقضاء كل البراهين التي لديه، ويطلب الردع، وعند صدور الحكم الرادع -حتى ولو كان غير متضمن عقوبة السجن ومقتصر فقط على غرامة أو تعويض رمزي- يردع المتحرش وغيره من المتحرشين عن الاستمرار بأفعالهم”.
إن معالجة القضية بمحوريتها القانونيّة، والتحدي الكبير والجدليّ التّي تفرضه في المضمار الحقوقي، يعتبر انتصاراً لنضالات النساء منذ عقود. والقضية لا تعدو كونها مرحلة مفصلية وتاريخية، لها دورها في إزالة التّحرش الجنسيّ، بوصفه عنفاً أبويّاً وأداة لفرض فائض القوة الذكورية، ومدماكاً مؤسساً لحقبة توعية النساء وحثهن على اللجوء إلى القانون، والتبليغ عن التحرش الجنسيّ، ولاسيما في أماكن عملهن، وعدم التلطي وراء حاجز الصمت، وردم هوة الخوف. الخوف من فائض الذكورة المتخفي تحت لثام الأبوية الصفيقة، الذي أسقط من اعتباراته أبسط مقومات مواطنية النساء، وجعلهن مواطنات من درجة ثانية، يتيمات الحقوق وثكالى الحريات والملامات بشكل مباشر، بذريعة التبريرات الفضفاضة والفوقية من موقعها الأبوي.
المقال كاملا ?
7 شابات وقضية “العطّار” المتحرش الجنسي: النساء يمتحنّ القضاء – https://snaatv.com/02/06/2021/13246/
