إستغباء المواطن.. سر
د. ليون سيوفي
سياسي حر
من المعيب ألّا يطلب حاكم مصرف لبنان العتيد من كافة المصارف تقديم بيانات بكافة التحويلات الصادرة الحاصلة خلال عام 2019 والتي تزيد قيمة كل منها عن مبلغ مئة الف دولار وما فوق دون ان يستثني من ذلك اية اشخاص او عملاء سياسيين كانوا او غير سياسيين ، ولجنة الرقابة هي التي تتولى التدقيق بكل تحويل من تلك التحويلات لجهة ما إذا كانت تحوم حوله الشبهات..
والأكثر عيباً ان يقوم حاكم مصرف لبنان بالطلب من كافة المصارف بتقديم كشوفات بالتحويلات الحاصلة من قبل رؤساء المصارف والسياسيين التي تنطوي على شبهة. فيا ليت حاكم مصرف لبنان لم يصدر هذا القرار المعيب الذي يظهر مدى استخفافه بفهم وذكاء اللبنانيين، إذ انه بموجب ذلك القرار يعطي السلطة الاستنسابية لكل مصرف لتحديد ما إذا كان هناك شبهة على التحويل ومصدر الأموال موضوعه.،. ذلك أن أصحاب المصارف هم الذين اقدموا على إجراء هذه التحويلات بالاموال المنهوبة فكيف يمكن أن نمنح السارق السلطة ليدين نفسه بنفسه !؟
من جهة أخرى فإنه قد يكون هناك تحويلات بأموال عامة منهوبة قد أجريت من قبل اشخاص عاديين مستعارين وبذلك فإن قرار حاكم المصرف المركزي يكون قد إستثنى أولئك الاشخاص من الرقابة..
إذاً يبدو واضحاً ان قرار حاكم المصرف المركزي قد جاء فارغاً من مضمونه القانوني ولن يفيد في شيء ولن تحصل بموجبه اية رقابة على اي تحويل..
حتى المدعي العام المالي علمنا أيضاً انه اجتمع مع لجنة الرقابة على المصارف وتم البحث في قضية التحويلات البالغة ٢.٣ مليار دولار وانه جرى طلب العديد من التوضيحات والتفسيرات خصوصا لجهة شرعية او عدم شرعية الأموال المحولة.
كفى استخفافاً بفهم الشعب…
“أفلَستُم البلد..”
كفى تلاعباً بمصير الوطن وحياة الناس..
كفى تلاعباً بحقوق الناس ومستقبل ابنائهم..
واقول ان الشعب يمهل ولا يهمل وإن غداً لناظره قريب حيث لن ينفع ندم الفاسدين والناهبين والمتسلطين.
