وزير الإعلام: مجلس الوزراء استغرب تحرك رابطة قدامى القوات المسلحة وكلف لجنة وزارية للاجتماع بهم
وطنية – ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المال في شأن التقرير الذي اعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧ والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الدفاع الوطني ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
بعد انتهاء الجلسة، قرابة الثامنة مساء، أدلى وزير الإعلام بالمقررات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة. كما كنا أفدنا، ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام. باشر مجلس الوزراء دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح.
بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضاً من يوم الغد. وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. لذلك، استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها، لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ولذلك، يد الحكومة ممدودة لذلك. وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة”.
