يصوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم، على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحدٍ لمحاولات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إبقاء الملف طيّ الكتمان.
وبعد أسابيع من المقاومة والضغوطات، تراجع ترامب، الأحد، بعدما تبيّن أن نحو مئة جمهوري في الكونغرس سيعارضون موقفه.
ويبدو أن مجلس النواب سيمرر «قانون الشفافية في ملفات إبستين» الذي يُلزم بنشر وثائق غير سرّية عن التحقيقات في أنشطة إبستين ووفاته في السجن عام 2019، حيث يعتبر بعض النواب أن من حق العامة معرفة الحقيقة في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف، فيما يرى ناشطون مؤيدون لترامب أن الملفات قد تكشف تورط شخصيات ديموقراطية نافذة.
ولا يزال بإمكان ترامب استخدام الفيتو، لكن مواجهة مشروع القانون في مجلس الشيوخ ستكون صعبة، خصوصاً مع قرب انتخابات التجديد النصفي ودعم الرأي العام للشفافية.
وكان إبستين يخضع لمحاكمة فدرالية بتهم الإتجار بالجنس واستغلال قاصرات، وتوفي بانتحار في السجن. رغم ذلك، كثّف البيت الأبيض مساعيه لتجنب التصويت، وسط مناشدات من بعض النواب الجمهوريين.
وبالرغم من ظهور رسائل بريد إلكتروني تشير إلى اطلاع ترامب على بعض الأمور المتعلقة بالفتيات، إلّا أنه لم يُتّهم بأي مخالفة جنائية تتعلق بإبستين أو شريكته غيلاين ماكسويل.
