.ماذا يعني إستمرار تثبيت سعر الصرف على المدى المنظور ؟ وما هي انعكاساتها على السوق ، التجار ، المستهلك ؟
أولا” : يعني ان مصرف لبنان لن يتدخل في السوق لكبح جماح ارتفاعه في السوق الموازي ، ولن يقوم بدوره وهو الأستقرار في اسعار القطع .
ثانيا” : ان المصارف لن تفتح اعتمادات للتجار وبالتالي استمرار ازمة التجار والصناعيين اليومية .
ثالثا : إستمرار أزمة الودائع لأنه من المستحيل تلبية طلبات المودعين بالسحب بالدولار حتى ولو تم إقرار كابيتال كونترول .
رابعا” : إستمرار ارتفاع الأسعار لدى التجار نظرا” لعدم الثقة بأسعار الصرف وثباتها عند سعر معين .
خامسا”: تزايد العجز في موازنة الدولة لعام ٢٠٢٠ عن النسبة المحددة لها نظرا” لحتمية تراجع الواردات بسبب أزمة المصارف المستمرة والتي لم يتم معالجتها .
سادسا” :الأتجاه الى دولرة الودائع كافة بسبب الأستحقاقات المتلاحقة خلال الفترة القادمة وعدم الثقة بثبات سعر الصرف .
سابعا” : مع تحول الودائع الى الدولرة بشكل كامل الخوف سيكون بعدم قدرة الحكومة اللبنانية على الأستدانة بالليرة اللبنانية نظرا” لعدم وجود ودائع بالليرة وكون تعاميم مصرف لبنان تفرض توظيف هذه الودائع بحسب عملتها .
ثامنا”: إستمرار عمل المافيات التي تقوم بصرف الشيكات المصرفية نقدا” مقابل عمولة تتجاوز ٣٠ بالمئة وهذه المافيا يشترك فيها موظفو مصرف لبنان ، موظفو المصارف ، والصرافين .
تاسعا” : إستمرار تبييض الأموال واستفادة المهربين وتجار الممنوعات من عملية شراء الشيكات المصرفية وبقيمة أقل من قيمتها بنسبة تزيد عن ٣٠ ٪ وايداعها المصارف كمال نظيف .
عاشرا” : خسارة احتياطي العملات الصعبة مع تحرر السندات بالليرة اللبنانية واستحقاقها وتحويلها الى الليرة اللبنانية .
فهل نحن ذاهبون خلال شهرين الى انهيار كامل للمنظومة المصرفية والمالية للحكومة اللبنانية ، وهل هذا الأنهيار مقصود ، لفرض الشروط القاسية على لبنان السياسية والأقتصادية وخاصة النفطية والغازية .
