أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي تعصف باقتصاد البلاد على مدى 6 سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.
وأقرت الحكومة المشروع بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9 أصوات، في مواجهة معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.
سلام: 85 % من المودعين سيحصلون على ودائعهم خلال 4 سنوات دون اقتطاع
بعيد الجلسة، أكّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أنّ “المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع، ومع الفوائد التي تراكمت، وخلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين”.
وشدّد سلام على أنّ “السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي”، مضيفاً: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه “عفا الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
كذلك، وأشار إلى أنّ “كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل من استفاد من إيرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض”، لافتاً إلى أنّ “هذا القانون ليس مثالياً وفيه نواقص”، على حد تعبيره،إلا أنه “خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق”.
ويُعد التشريع، المعروف باسم قانون “الفجوة المالية”، جزءاً من سلسلة إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق، و يهدف إلى توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي في عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين جُمّدت مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً.
هذا المشروع أثار اعتراضاً شعبياً أيضاً، حيث احتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء قائلين إن القانون لا يحمي ودائعهم، كما انتقدت جمعية المصارف لبنان، التي تمثل المصارف التجارية في البلاد، مشروع القانون.
وفي عام 2022، قدّرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح أن يكون الآن أعلى من ذلك.
