
على المستوى المحلي :
– يبدو أن لبنان مقبل على أزمة متّصلة بدعوى ستقدّمها مجموعة من حملة سندات اليوروبوندز الأجانب في نيويورك، للمطالبة بتسديد ما تراكم لهم من أصول وفوائد هذه السندات. وبحسب مصادر موثوقة تستند على معلومات وردت من جهات مالية أميركية، فإن التحضيرات لرفع دعوى على لبنان شارفت على الاكتمال، وستُرفع الدعوى في غضون أسابيع قبل سقوط الحقّ بالفوائد بفعل مرور الزمن في آذار المقبل. الدعوى ستُرفع على الدولة اللبنانية التي أعلنت التوقّف عن الدفع منذ خمس سنوات وثلاثة أشهر، وسيطالب المدّعون بإثبات وقف الدفع أولاً، ثم بالحجز على أصول الدولة اللبنانية، إلا أنه لم يتّضح بعد إن كانت الدعوى ستشمل مصرف لبنان للمطالبة بالحجز على الذهب وعلى كل ما يموّله لمصلحة الدولة مثل شحنات الفيول وسواها من سلع وخدمات.
– فوجئ ضباط الجيش اللبناني بقرار نوادي الضباط أخيراً رفع الأسعار بنسبة 65%، علماً أن هذه النوادي تُعد من المؤسسات الربحية التابعة للجيش وتتبع لصندوق خاص مرتبط مباشرة بقائد الجيش الذي يشرف عليه.
– عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الذي يترأس اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة من الجانب اللبناني، اجتماعاً مطولاً في مكتبه في الوزارة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق الذي ضمّ مهندسين من شركة خطوط الانابيب النفطية والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومستشارين قانونيين. خُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تأهيل الأنابيب النفطية الموجودة بين سوريا ولبنان لا سيما انها اصبحت خارج عمرها الافتراضي، والدولة اللبنانية لا تملك القدرة للتمويل وكذلك الدولة السورية، كما أن القوانين لا تسمح بصرف اموال خارج الاطار القانوني العراقي. لذا طالب الجانب العراقي بالتفويض او الاستملاك مع بقاء السيادة لكل دولة على اراضيها، كما العمل على مدّ شبكة الياف اتصالات ضوئية عربية. واطلع الدكتور مكية الوزير سلام على ترحيب الرئيس ميقاتي بهذه الخطوة، طالباً دعم وزارة الاقتصاد والوزير في متابعة هذا الملف لما له من فائدة اقتصادية استراتيجية للبنان والمنطقة في المستقبل، لا سيما مع التوجه الدائم لجمهورية العراق بالوقوف مع لبنان والمساعدة في نهضته.
– أُدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة أمس، ثلاثة اقتراحات قوانين تتفق على تثمير أصول الدولة ومنح ادارتها وإيراداتها للقطاع الخاص واستعمالها في توزيع الخسائر الذي يفترض أن تتحمّله المصارف. أتى هذا الأمر في إطار العنوان الذي أصبح الكل أسيراً له، وهو «ردّ الودائع». وفي الجلسة لم يناقض المضمون، بل جرى التركيز على صلاحيات المجلس في درس القوانين من دون أن تمرّ على اللجان (المال والموازنة، الإدارة والعدل، وغيرهما)، وانتهى النقاش بتشكيل لجان فرعية لدرس الاقتراحات الثلاثة خلال مهلة شهر ونصف شهر، إلا أن كتلة التنمية والتحرير سحبت اقتراحها. اقتراحات القوانين الثلاثة، قُدّمت في عام 2023.
– بعد مضيّ أكثر من سنتين على الاتفاق «على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن المسار الذي يتجه فيه لبنان مجهول . فما رشح من لقاءات ممثلي الصندوق مع أكثر من مسؤول يشير إلى أن الاتفاق انتهى ولم يعد قابلاً للحياة، وأن تحديثه يوازي عقد اتفاق جديد. لبنان لم يتبلّغ رسمياً نهاية الاتفاق، إنما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق إلى لبنان، والتي جاءت في إطار التحضيرات لاجتماعات اتفاق «المادة الرابعة» التي ستنطلق في أيلول المقبل من أجل إعداد التقرير الدوري عن الوضع المالي والنقدي في لبنان، لم يكن فيها نقاش عن إحياء الاتفاق بمقدار ما كانت زيارة استماع نفّذها ممثلو الصندوق واطّلعوا على الطروحات والأفكار، حتى إنهم لبّوا دعوة بنك عودة للقاء في مقرّه الرئيسي، إنما كل ردود فعلهم وإجاباتهم يختصرها مرجع معنيّ بالآتي: «أفكار جيّدة نناقشها بالتفصيل عند الاتفاق». وفي هذا السياق، يبدو أن «حزب الصندوق» خسر الجولة الثانية (الأولى بدأت مع حكومة حسان دياب)، بينما «حزب المصرف» لا يزال يبحث عن فوز ما بين سطور مشاريع القوانين التي تُعدّ حالياً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان.
– قالت مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومجلس إدارة جمعية المصارف، جاء في سياق أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف والاستنزاف اللاحق بها بسبب تطبيق التعميمين 158 و166. فقد تبيّن أن عدداً كبيراً من المصارف ليست قادرة، لأكثر من بضعة أشهر، على مواصلة تسديد ما يتوجب للمودعين بموجب هذين التعميمين بينما تتعرّض لضغط سيولة كبير ناتج من ارتفاع مصاريفها التشغيلية. وبالتالي بدأت المصارف تستنزف السيولة التي يفترض أن تكوّنها بنسبة 3% من ودائعها بموجب التعميم 154. هكذا تبدو خيارات المصارف صعبة؛ فإما إشهار الإفلاس، وإما على أصحاب المصارف ضخّ السيولة لا من أجل إعادة مصارفهم إلى الحياة، بل من أجل شراء المزيد من الوقت في انتظار توزيع للخسائر يقيهم شرّ الإفلاس. بحسب المصادر، فإن النقاش تطرّق في الاجتماع إلى أزمة السيولة، وقد عرض منصوري على المصارف إمدادها بسيولة بالليرة اللبنانية: «سأمنحكم بعضاً من السيولة بالليرة إنما ستعرفون لاحقاً آلية توزيعها وحجمها، ويجب أن تعلموا أنني ألغيت كل العقود المتعلّقة بالهندسات المالية، ما يعني أن توظيفاتكم في هذه الهندسات لن تعود منتجة للفوائد». ويأتي هذا الوضع في إطار التقارير التي أُعدّت في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشأن قدرة المصارف على الاستمرار، إذ إن إمداد المصارف بالسيولة سيعينها حتى لا تصل إلى مرحلة إشهار إفلاسها، أي أن تبقى «زومبي»، في انتظار صدور حلّ ما أو «تسوية» بالتوافق بين منصوري والمصارف.
– أشارت دراسة أجراها البنك الدولي، إلى أنّ نسبة الأفراد اللبنانيين في فئة الأثرياء انخفضت من 23% في عام 2012 إلى 12% في عام 2023، وتراجعت نسبة الأفراد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة من 36% من إجمالي السكان اللبنانيين في عام 2012 إلى 23% في 2023، في حين ارتفعت نسبة المواطنين اللبنانيين في فئة الضعفاء من 31% في 2012 إلى 32% في 2023، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يصنّفهم البنك على أنّهم فقراء من 11% من اللبنانيين عام 2012 إلى 33% عام 2023. تبدو هذه الأرقام منطقية جداً، نتيجة الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد اعتباراً من العام 2019، الّا انّه على ارض الواقع، يبدو جلياً انّ اللبناني تأقلم مع الواقع الجديد، ويعيش وكأنّ البلاد بألف خير، إذ انّ عدد الرحلات السياحية الى خارج لبنان أكثر من السياحة الداخلية، غالبية المطاعم «مفولة» في الحجوزات، الحفلات الفنية مكتملة الحجوزات، مظاهر الترف في المناسبات الخاصة والاعراس واعياد الميلاد ملفتة، حجوزات الشاليهات وبيوت الضيافة «مفولة»، وهناك طلب على شراء السيارات الجديدة… ما يدفع إلى السؤال التالي: ماذا يفعل اللبناني ليعيش؟ ومن أين يأتي بالمال، طالما كل القطاعات تئن؟ وهل كلها من اموال المغتربين؟
– أكد رئيس أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أنه “على الرغم من التأثير السلبي للعامل الأمني، لا سيما الحرب في الجنوب، على حركة القدوم الى لبنان لما يخلقه من قلق نفسي لدى المسافر، يبدو أن المغترب اللبناني يتخطى هذه المسائل ويفضل زيارة لبنان خلال الأعياد وموسم الصيف”. وكشف في بيان ان “التهديدات الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة للبنان في منتصف حزيران الجاري كان لها تداعيات سلبية، حيث أدت قبل أيام الى تراجع الحجوزات وذلك بعد ان كانت نسبة الملاءة في الطائرات تتراوح بين 85% و90%”. وقال: هذا التهديد أدى الى انحدار في نسب الحجوزات لا سيما من أسواق معينة وتحديداً افريقيا حيث كان دائماً المغترب اللبناني في افريقيا يأتي مع عائلته الى لبنان في عيد الأضحى وتحديداً في هذا الوقت من العام اذ ينتهي الموسم الدراسي في الدول الأفريقية وكذلك في دول الخليج. وأشار عبود الى أن “قبيل عيد الأضحى، المؤشرات عاودت الإرتفاع حيث هناك حالياً نسبة ملاءة بالحجوزات تتراوح بين 90% و 95%”.
بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:
العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :
نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
الاسترليني 1.268 1.271 2.11 1.145
اليورو 1.069 1.080 1.60 0.905
الكندي 0.728 0.726 1.088 0.625
الاسترالي 0.661 0.657 1.10 0.501
الروسي 0.011 0.011 0.043 0.006
الصيني 0.137 0.138 0.16 0.138
العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$
الذهب 2332 2293 2414 297
الفضة 29.54 29.16 50.00 4.80
نحاس 4.48 4.45 5.04 0.72
برنت 82.25 79.37 146.69 1.80
أميريكي 78.11 75.20 146.70 1.82
غاز 2.93 2.96 15.71 1.61
العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :
نوع العملة معدل حالي معدل سابق
الدولار 5.50 5.50
يورو 4.25 4.25
كندي 4.75 4.75
روسي 13.00 13.00
استرليني 5.25 5.25
العنوان الرابع العملات الرقمية :
أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
البيتكوين 66091 69401 69995 393
ايثيريوم 3559 3691 4995 32
لايت كوين 78.70 79.30 410 3.69
العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :
أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :
أسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
يو أس500 5428 5342 5246 802
المانيا 40 17989 18533 18499 2205
اليابان225 38453 38651 40534 10460
فرنسا 40 7482 7978 8215 2400
الاوروبي50 4838 5038 5088 1773
العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:
اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق
اليابان نمو سنوي ف 1 -1.8 -1.9 0.4
بريطانيا نمو سنوي ش 4 0.6 0.6 0.7
بريطانيا معدل بطالة ش5 4.4 4.3 4.3
استراليا معدل بطالة ش5 4 4 4.1
الصين تضخم سنوي ش5 0.3 0.4 0.3
المانيا تضخم سنوي ش5 3.3 3.4 3.4
اميريكا تضخم سنوي ش5 4.0 3.9 3.9
التوقعات للفترة القادمة :
بناءً على ما تقدم من معلومات ومعطيات ، يمكن استنتاج التوقعات للأسواق العالمية للفترة القادمة كما يلي:
بالنسبة للاقتصاد الأميركي والركود المحتمل الأسواق قد تكون متوترة بسبب العلامات التحذيرية التي أشار إليها بنك سوسيتيه جنرال بشأن الركود الأميركي الوشيك . المستثمرون قد يتجهون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب ، مما قد يعزز أسعاره. هناك احتمال متزايد لركود اقتصادي في الولايات المتحدة ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أسواق الأسهم وزيادة في البطالة مما قد يضطر الفدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد.
بالنسبة للعلاقات التجارية بين الدول الاساسية فأن استمرار الضغط على روسيا قد يؤثر على الشركات المتعاملة مع روسيا، بينما محاولات تقييد تدفق الأسلحة قد تؤدي إلى تقلبات في سوق الدفاع وتوقع استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية على روسيا قد يؤثر على التجارة الدولية والأسواق المرتبطة بروسيا. كما ان فرض رسوم جمركية مرتفعة على سيارات الصين الكهربائية يمكن أن يؤدي تذبذبا كبير في قيمة أسهمها نتيجة لهذه الرسوم . ان زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأوروبا، مما قد يؤثر سلباً على أسواق السيارات العالمية ويمكن ان يمتد الى سلع أخرى .
بالنسبة لموضوع السياسات النقدية وأسعار الفائدة فأن الأسواق تراقب عن كثب أي إشارات من الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الفائدة. أي تلميحات لخفض الفائدة قد تدفع بأسواق الأسهم للارتفاع ، وهناك توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مما قد يؤدي إلى دعم الأسواق المالية، لكن التضخم قد يبقى مصدر قلق.
بالنسبة للسلع الأساسية فالذهب قد يواصل ارتفاعه مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. أسعار النفط قد تتذبذب مع توقعات زيادة الإنتاج من أوبك+. وهناك توقعات بأن يستمر الضغط الهبوطي على أسعار النفط مع زيادة الإنتاج . الذهب والبتكوين قد يستفيدان من أي تقلبات اقتصادية أو مخاوف بشأن التضخم . أسهم الشركات التكنولوجية مثل أبل قد تشهد تقلبات بناءً على التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي لكن التوقعات هي نمو مستمر في قطاع التكنولوجيا ، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، مما قد يدعم أسهم الشركات الرائدة في هذا المجال.
بشكل عام، من المتوقع أن تواجه الأسواق العالمية تقلبات مستمرة مع وجود مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، السياسات النقدية، والتطورات الاقتصادية في الدول الكبرى.
على المستوى المحلي :
بناءً على المعطيات والمعلومات التي ذكرناها في هذا التقرير ، يمكن أن يواجه لبنان مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المستقبل القريب ، والتي قد تؤثر بشكل كبير على استقراره ورفاهيته فالدعوى القضائية المرتقبة من حملة سندات اليوروبوندز في نيويورك قد تزيد من الضغط المالي على الدولة اللبنانية. إذا تم الحكم لصالح الدائنين، وقد يؤدي ذلك إلى الحجز على أصول الدولة اللبنانية وربما على أصول مصرف لبنان، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية كما ان الأرقام المقلقة من دراسة البنك الدولي، التي تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض نسبة الأثرياء والطبقة المتوسطة، تعكس تدهورًا اجتماعيًا كبيرًا. هذا التدهور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة وانعدام الأمان الاجتماعي ، كما ان الجهود التشريعية لتثمير أصول الدولة ومنح إدارتها للقطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الانقسامات السياسية وصعوبة تمرير القوانين اللازمة. هذا يشير إلى احتمال استمرار الجمود السياسي وتأخر الإصلاحات الضرورية.
من المرجح أن تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان في المدى القصير إلى المتوسط، مع تزايد الضغوط المالية والاجتماعية بشكل عام ، يبدو أن لبنان سيستمر في مواجهة تحديات كبيرة تتطلب حلولاً شاملة ومتكاملة تشمل الإصلاحات الاقتصادية، والاستقرار السياسي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
على صعيد الاستثمار :
لا زالت الامور على حالها :
أذا كنت مشترك في أي منصة تداول :
– شراء الذهب ضمن كميات صغيرة على سعر 2292 دولار للأونصة وبشكل متدرج مع أبقاء فارق بين عمليات التدخل في حدود 15 دولار ووضع هامش ربح 50 دولار للأونصة تقريبا” .
– شراء الفضة ضمن كميات صغيرة على سعر 29.12 دولار للأونصة وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل يبلغ 20 سنت لكل تدخل ، ووضع هامش ربح 25 سنت للأونصة .
– بيع دولار مقابل ين ضمن كميات صغيرة على سعر 157.84 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .
– بيع دولار مقابل كندي ضمن كميات صغيرة على سعر 137.74 وبشكل متدرج ، مع فارق تدخل خمسين نقطة ووضع هامش ربح 95 نقطة .