اقلام حرةمقالات

كيف نحمي اليد العاملة اللبنانية ونحرك الأقتصاد ؟؟؟

كيف نحمي اليد العاملة اللبنانية ونحرك الأقتصاد ؟؟؟؟
الخطوات الضرورية والأساسية التي يجب أن تلجأ الحكومة اللبنانية لأقرارها فورا” ودون تأخير هي الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وتشجيعها بدل التسول باسمها أو توزيع الأعانات عليها ، وإن كنا نشجع الحكومة على تأسيس مؤسسة للبطالة لتعويض العاطلين عن العمل ولو بنسبة محددة من راتبهم الفائت ، أما تفاصيل هذه الخطوات فهو على الشكل التالي :
أولا” : فرض رسم إجازة عمل تزيد عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور عن كل عامل أجنبي بشكل سنوي .
ثانيا” : عدم إعفاء العامل الأجنبي من اشتراك نهاية الخدمة ، على ان يتم إستيفاؤها لصالح مؤسسة البطالة المطلوب إنشاؤها وبشكل سنوي .
ثالثا” : منح البلديات صلاحيات إقفال المؤسسات التي لا تحصل على رخص قانونية ، والغير مسجلة في السجل التجاري ووزارة المالية والتي لا تقوم بدفع ما يتوجب عليها من رسوم وضرائب للدولة اللبنانية .
رابعا” : قيام الأمن العام بدوريات مستمرة للتحقق من تحصيل العمال الأجانب للرخص ومن استيفاؤهم لكافة الأمور القانونية وعدم التساهل مع المخالفين سواء كانوا أرباب عمل او عمال وموظفين .
خامسا” : تأسيس خط شكاوى لدى الأمن العام لتلقي شكاوى من المواطنين عن وجود عمال او موظفين او مؤسسات غير قانونية او موظفين غير مسجلين وفقا” للأصول ومستوفين لكل الشروط القانونية ويقومون بدفع كل الرسوم المطلوبة .
سادسا” : ترحيل كل عامل أجنبي يتم توقيفه وهو غير مستوفي للشروط القانونية وعلى حساب الدولة اللبنانية وختم جواز سفره بعبارة غير مسموح العودة مرة أخرى ، ودفع كلفة الترحيل يبقى أوفر بكثير على الأقتصاد اللبناني من إبقائه في لبنان سواء مسجون او غير مسجون .
سابعا”: رسم إجازة العمل يتم إستيفاؤه لمصلحة المؤسسة العامة للأسكان والتي بدورها تقوم بإعطاء قروض سكنية بقيمة لا تزيد عن ما يعادل مئة الف دولار أميريكي بالليرة اللبنانية ، وبفائدة لا تتعدى ٢ بالمئة .
أعتقد ان تطبيق هذه المعادلة في تنظيف السوق اللبناني سوف تؤدي الى إعادة النشاط للأقتصاد اللبناني وتعيد الحياة له من جديد .

د عماد عكوش

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق