اقلام حرةمقالات

لماذا لا تستطيع الحكومة اللجوء الى دفع تعويضات للعائلات اللبنانية بدل دعم السلع المكلف على الخزينة والمواطن اللبناني ، والتي تذهب بمعظمها الى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين

لماذا لا تستطيع الحكومة اللجوء الى دفع تعويضات للعائلات اللبنانية بدل دعم السلع المكلف على الخزينة والمواطن اللبناني ، والتي تذهب بمعظمها الى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين ؟
إن إحجام الحكومة عن دفع تعويضات للعائلات اللبنانية كما حصل في معظم دول العالم واللجوء الى سياسة دعم السلع رغم ان الكلفة بين السياستين يمكن ان تصل الى الثلث وبالتالي توفير ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار في السنة ، في الواقع لأتباع هذه السياسة عدة أسباب منها ما هو خاص بطبيعة النظام السياسي وهذه الأسباب هي التالية :
١- ان دعم السلع سيزيد من أرباح التجار من خلال إحتكار هذه السلع وتخزينها وتهريبها وبيعها في السوق السوداء ومن المعلوم جيدا” من هم التجار في لبنان ومن يدعمهم وماذا يشكلون داخل المجتمع اللبناني .
٢- إن دعم السلع سيزيد من الأستيراد والأستهلاك وهذا ربح إضافي للتجار ما كانوا ليحققونه لو ان الدعم ذهب الى جيوب العائلات والتي لن تقوم بالشراء الا في حالات الضرورة .
٣- ان دعم السلع سيوجد خسائر لكن هذه الخسائر سيتم قيدها في سجلات مصرف لبنان وبالتالي لن يتم قيدها ضمن الموازنة والتي إذا ما أضيفت سيفاقم نسبة العجز وبشكل كبير .
٤- ان دعم العائلات سيجعل من أسعار السلع المستوردة مرتفعة مما يساعد كثيرا” على التحول نحو الأعتماد أكثر على الزراعة والصناعة الوطنية ، والجميع يعلم من يحكم لبنان وعلاقة هذه الطبقة الحاكمة بالتجار وكارتيلات التجارة .
٥- ان الحكومة اللبنانية إختارت السبيل الأسهل والأسرع لأن دعم العائلات يحتاج الى إقرار قانون خاص في مجلس النواب وهذا الأمر إذا ما تم التوافق عليه يحتاج الى أكثر من سنة دراسة وتعليل ومصادقة واصدار ، خاصة أنه رقم كبير ، أضف الى أن بعض الكتل ستحاول إفشال هذا القانون لأفشال الحكومة .
لكل هذه الأسباب إختارت الحكومة دعم السلع وليس دعم العائلات وهذا يؤكد ان لبنان بلد مصالح الأشخاص وليس مصالح المواطنين ، هذه المصالح أدت نتيجة لسياسة دعم السلع الى خسائر تتجاوز قيمتها السنوية أربعة مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان ، وخسائر إضافية لدى مصرف لبنان تضاف الى خسائره السابقة ، ورغم ذلك الحكومة مصرة على سياسة الدعم فقط لأن مصلحتها في ذلك .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق