اقلام حرة

من يعفو عن من :

من يعفو عن من :
ان السياسة العامة لأبليس هي في قلب المقاييس وتبديل الأدوار ليصبح الأشرار هم الأخيار وبما اننا واقعون منذ عقود تحت سلطة أبالسة السياسة الذين أمتهنوا فن النجاسة فها هم اليوم يلعبون دور الأطهار العازمين على غسل ذنوب المساجين بقانون العفو المبين في حين أنه لو كان هناك حقا سنن وقوانين لكان معظم هؤلاء العافين خلف القضبان بصفة محكومين لا حاكمين
ايها السادة المجتمعين تحت قبة البرلمان لأصدار الشرائع بأسم شعب لبنان لو كانت الشريعة تطبق لتبدلت الادوار بين السجين والسجان فعن اي عفو تتحدثون وبأي سلطة هذه المكرمة ستمنحون وأنتم وحدكم المسؤولون عن اهدار كرامة العدالة
وتحطيم ميزانها وقد قلبتم بأبلستكم كل الموازين فأودعتم الضحايا في الزنازين وأطلقتم القتلة والمجرمين ومنحتموهم هويات مستعارة فهم اما سياسيين او رعاة اجتماعيين او دعاة دين
فطبقتم القوانين على الضحايا من المروجين الصغار وأودعتموهم السجون بينما حل التجار الكبار ضيوفا على قوائمكم الأنتخابية ليكونوا لها داعمين وممولين حاكمتم التاجر الذي يبيع سلعة فاسدة او مقلدة وشاركتم بالارباح من استوردها تحت مظلة جمعية خيرية او شركة تابعة لقوى حزبية أنزلتم أشد العقوبات
بمن سرق دراجة نارية ليبيعها بثمن كيلو لحم وتعاميتم عمن ادخل بواخر من اللحوم الفاسدة والموبؤة ،اتخمتم السجون والنظارات بتجار اصدروا شيكات بدون رصيد وحميتم ودافعتم بل وشاركتم من افرغوا ارصدتهم وأستولوا على حساباتهم وقاموا بتسفيرها تحت مظلتكم ورعايتكم ، قبضتم على العشرات ممن شاركوا في الأشتباكات المسلحة وأتهمتموهم بالارهاب في حين ان محركيهم ومموليهم اصبحوا وزراء ونواب ،سجنتم قادة المحاور وفتحتم المنابر لمعلمهم الفاجر لكي يتطاول على الدولة والقضاء ويطالب بأقفال محاكم لم تأت احكامها وفقا لأهوائه ومصالحه الفتنوية .
وماذا عن القضاء الذي حولتموه من معبد للعدالة الى ساحة لتصفية الحسابات فعينتم بعض القضاة كموظفين يؤدون الواجب المطلوب منهم سياسيا والبعض الأخر الذي من المفترض به ان يضع الاغلال في ايدي المجرمين وضعتم الاغلال في يديه وكبلتموه بقيود الوظيفة وشهرتم فوق رأسه سلاح النقل والنفي والتهميشفعاني اثناء تأديته لواجبه المقدس اكثر من معاناة من يحاكمهم فأضطر مرغما الى اعطاء ضميره اجازة مفتوحة حتى يغير الله امرا كان مفعولا فحكم بسجن ذيل الأفعى وترك الرأس يمارس الرقص على الجثث والا فليقل لي احدكم كيف يقبع المئات من ابناء طرابلس والمنية وعكار المغرر بهم لسنوات داخل السجون دون محاكمة بينما يسافر العميد حمود الذي أقر معظم المساجين بأنه المسؤول المباشر عن التحريض وادارة المعارك فلا يجرؤ قاضي على المس به لتمتعه بالحصانة السياسية وكيف لنا ان نثق بعدالة أخلت سبيل شادي المولوي ليعيث في الارض فسادا وينصب الكمائن لعسكريينا ولا تحاكم من ساهم وساعد في اطلاق سراح هذا الارهابي ،بعدالة منعت المحاكمة عن عملاء ومدراء وسماسرة ومقاولين وعندما فتحت ملف الفساد القضائي سجنت مساعدين قضائيين وسماسرة بجرم رشوة قضاة فطبقت العدالة على الراشي واغمضت عينيها عن المرتشي فأية عدالة هذه اية عدالة تلك التي تضع الاصفاد بيد لبناني عائد الى وطنه بجرم عدم دفع مخالفة سير بينما يطير من فوق رأسها الجزار فاخوري بطوافة اميركية اعطتها العدالة جواز مرور من فئة منع المحاكمة بمرور الزمن فأي زمن هذا الذي نعيشه مع عدالة مقصوصة الأجنحة .
قد يستغرب البعض كلامي وأنا حقوقي أمارس مهنة المحاماة فلا تستغربوا فالمحامي هو اكثر المتضررين والمتألمين من سطوة السياسيين على القضاء فالعدالة تطير بجناحين القضاء والمحاماة
وقصقصة جوانح القضاة يجعلنا عاجزين عن التحليق بالعدالة نحو سماء الحرية وحقوق الانسان وهي جوهر رسالتنا وما نقوله نابع من حرقتنا على جسم قضائي يضم بين جنباته أشرف وأنزه وأكفأ القضاة ولكنه مصادر ويقبع أسير هذه المنظومة السياسية الفاسدة والفاجرة ونحن نستحثه للأنتفاض عليها واستعادة دوره الريادي لكونه هو من يمثل لنا جميعا خشبة الخلاص للقضاء على هذا الوباء الطائفي والمذهبي والحزبي الذي تحكم لعقود في مصائرنا وعليهم ان يضموا صوتهم الى صوتنا والمطالبة بالأسراع بأصدار قانون العفو العام عله يغسل الكثير من الذنوب ويطهر الكثير من الأثام التي ارتكبت بحق هؤلاء ليس بناءا على القانون الجزائي بل استنادا لقانون ساكسونيا فالخطأ في العفو افضل الف مرة من الخطأ في العقوبة واطلاق سراح الف مرتكب اهون من سجن مظلوم واحد ولا يساور احد الشك بأن هناك الاف المظلومين داخل السجون والاف المرتكبين ينعمون بالحرية المنافية للعدالة .
واذا كان في القصاص حياة فيشترط به ان يكون قصاصا عادلا
وفي حال الشك يكون العفو هو جوهر العدالة .
فحتى نريح ضمائرنا ولا نكون شركاء في الظلم يجب ان نكون جميعا مع العفو وألا فأن التاريخ لن يرحمنا واذا ما اردنا مع هذه الحكومة الجديدة ان نشارك في خط الأحرف الأولى في كتاب تاريخ لبنان الحديث فما علينا الا تمزيق الصفحات السوداء
من تاريخنا المشين ونبدأ بكتابة اول سطر لمئوية لبنان القادمة
من خلال قانون العفو العام والذي به تعاد الأمور الى نصابها وبحيث يكون القانون عبارة عن عفو يطلقه هؤلاء المظلومين بحق من ظلمهم طوال هذه السنين فهم الأولى بالعفو .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق