اخبار سياسيةاقلام حرة

ماذا يعني قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية وفقا” للصيغة الصادرة !!!!!

 تم إقرار إقتراح قانون رفع السرية المصرفية يوم الأثنين في 21 كانون اول 2020 ، وقد شمل حسابات مصرف لبنان ، الوزارات ، الأدارات العامة ، وأطراف أخرى تتعاطى الشأن العام ، هذا باختصار ما تضمنه القانون ، علما” أن القانون لم ينشر لغاية تاريخه وبالتالي لا نستطيع التأكيد لغاية الساعة .
بالأساس فإن كل هذه المؤسسات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة أو إدارات خاصة كمفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان ، والتي وظيفتها هي التدقيق في حسابات وسجلات ومستندات مصرف لبنان وبالتالي لا سرية مصرفية لمصرف لبنان يمكن أن يتحجج بها مقابل هذه المفوضية ، كما لا سرية مصرفية يمكن أن تتحجج بها الوزارات والأدارات العامة يمكن أن تتحجج بها مقابل تفتيش وتدقيق ديوان المحاسبة ، فأين الهدف ، وأين الجديد في هذا الأقتراح القانون ؟
لقد كان المرتجى من رفع السرية المصرفية الوصول الى معلومات خاصة عبر مصرف لبنان تشمل ما يلي :
– حقيقة الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان ، من إستفاد منها ، كم كانت كلفتها ، وهل كانت قانونية ولا تخالف قانون النقد والتسليف .
– ما هي كلفة تثبيت سعر صرف الدولار ولماذا تم إعتمادها ولمصلحة من .
– من قام بالتحويلات للخارج خلال السنتين الماضيتين ، وكيف تمت العمليات .
– أسماء المستفيدين من قروض مصرف لبنان والكلفة الحقيقية لدعم هذه القروض .
– المصاريف الكبيرة المدفوعة لبعض وسائل الأعلام وبعض الأعلاميين .
– الأحتياطي الحقيقي للعملات الصعبة اليوم .
– حقيقة الذهب ، قيمته ، أين موجود ، وهل هو مرهون أم لا .
– حقيقة بيع كميات كبيرة من الدولار للصرافين والمصارف بالسعر الرسمي ومن استفاد منها .
– حجم خسائر مصرف لبنان الحقيقية.
هذه التساؤلات تحتاج الى التدقيق ورفع السرية المصرفية عن حسابات المصارف التجارية ، الصرافين ، وبعض الأفراد ، وبعض المؤسسات ، فهل هذا القانون يشملها ، أم أن الأجتهاد مفتوح على مصراعيه كالعادة ولن يطال هذه المؤسسات عمليات التفتيش والتدقيق ، وإن عملية اقرار هذا القانون بهذا التعتيم وعدم الوضوح كان مقصودا” لعدم الوصول الى النتائج المطلوبة ، ولأنسحاب مكتب التدقيق الجنائي من العملية بقرار نهائي ؟
عندما إقترحنا في السابق تعليق العمل بالمادة الأولى من قانون السرية المصرفية لفترة محددة إقترحنا أن يكون التعليق شامل ، أما النواب فقد أبعدو هذا التعليق عنهم وأرادوه فقط على الفقراء .

د عماد عكوش

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق