أقتصاد

وزارة المال والقرارات العشوائية !!!!

وزارة المال والقرارات العشوائية !!!!
بقلم :د عماد عكوش
بعد صدور القرار رقم 114/ ص1 عن وزير المالية بتاريخ 15 كانون الثاني 2021 والذي يلزم أصدار الفاتورة اللبنانية بالليرة اللبنانية ألتزاما” بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك وهذا وفقا” لقرار الوزير ، نوضح هنا ما يلي :
أولا ” : لم يلزم قانون التجارة اللبناني بكل تعديلاته التاجر اللبناني بأصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية ، لا بل تحدث في الكثير من مواده عن تحديد السعر العادل عند حدوث أي خلاف وخاصة في ظل ما يحصل من هبوط في سعر الليرة اللبنانية وخاصة ما جاء في المواد التالية :
المادة 254 ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظرف.
المادة 258 يعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف.
ثانيا” : بالنسبة لقانون حماية المستهلك رقم /659 /2005
هذا القانون تحدث
المادة 25 : يتوجب على التاجر وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية : اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانهػ وتعريف السلعة أو الخدمة وحدة البيع أو التأجير وثمنهػ والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الأجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها. وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب ان تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم.
هذه المادة لم تلزم أصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية لكن هي ألزمت ذكر المجمع بالليرة اللبنانية فقط
أنطلاقا” من هذا الطرح نجد أن قرار الوزير يخالف القانون ويخالف المنطق والعقل وبالتالي لا يمكن تنفيذه في الوقت الراهن ويحتاج الى تعديلات قانونية سواء لقانون التجارة أو لقانون حماية المستهلك .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق