أقتصاد

لماذا التحرك الشعبي حصل لدى أحياء الطائفة السنية بالأرقام والأقتصاد ؟؟؟؟

لماذا التحرك الشعبي حصل لدى أحياء الطائفة السنية بالأرقام
والأقتصاد ؟؟؟؟
بقلم : د عماد عكوش
تيلغ حجم العمالة في لبنان حوالي مليون عامل وهي موزعة وفقا” لحجم طوائف لبنان وبشكل تقريبي بحسب لوائح الأنتخابات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا” للمسيحيين والثلثين للمسلمين , وهذا يعني أن توزيع العمالة في لبنان موزعة على الطوائف على الشكل التالي :
300 الف للمسيحيين
300 الف للسنة
300 الف للشيعة
100 الف موزعة على طوائف أخرى وتشمل الدروز والعلويين وطوائف أخرى .
كما تبلغ حجم العمالة في القطاع العام حوالي 350 ألف من أصل مليون عامل ، وبالرغم من إنخفاض القدرة الشرائية وقيمة الدخل لموظفي القطاع العام إلا أنها لم تتأثر من ناحية دفعها لمستحقيها كما حصل مع القطاع الخاص ، مما خفف من حجم الكارثة الأجتماعية ، وبناءا” عليه يتبين لنا التالي :
أولا” : بالنسبة للمسيحيين تتوزع العمالة على الشكل التالي :
– 40 بالمئة من القطاع العام يعني حوالي 140 الف عامل وموظف بأزمة كورونا .
– حوالي 80 ألف مغترب يساعدون أهلهم في لبنان ، لم يتأثروا بالأزمتين الأقتصادية والصحية .
– 40 ألف أصحاب مؤسسات يعانون بنسبة معينة .
– 20 ألف يعملون في أراضيهم بالزراعة لم يتأثروا .
– 20 ألف مهن مهن حرة ومصالح مستقلة يعاني جزء أساسي منهم من الأزمتين .
ثانيا” :بالنسبة للشيعة تتوزع العمالة على الشكل التالي :
– 25 بالمئة من حجم القطاع العام وهذا يعني 87500 قطاع عام .
– 40 ألف أصحاب مؤسسات .
– 40 ألف يعملون في أراضيهم .
– 40 ألف يعملون في مؤسسات حزبية .
– 30 ألف يعملون في مهن حرة ومصالح مستقلة .
– 82500 عمال مياومون وموظفون في القطاع الخاص .
في مثل هذه الظروف الأقتصادية والصحية أكثر من 75 بالمئة من حجم هذه العمالة تعاني من البطالة وهذا يعني أن حوالي 61875 عامل وموظف إما يعاني من بطالة كاملة أو بطالة جزئية لكنه جرى تعويض جزئي لجزء من الشريحة من بعض المؤسسات الدينية والأجتماعية كما أن قيام الدولة اللبنانية بتوزيع بعض المساعدات خفف من هذه الأزمة .
ثالثا”: بالنسبة للطائفة السنية
– 25 بالمئة من حجم القطاع العام وهذا يعني 87500 قطاع عام .
– 40 ألف أصحاب مؤسسات .
– 40 ألف يعملون في أراضيهم .
– 10 ألاف يعملون في مؤسسات حزبية .
– 30 ألف يعملون في مهن حرة ومصالح مستقلة .
– 112500 عمال مياومون وموظفون في القطاع الخاص .
في مثل هذه الظروف الأقتصادية والصحية أكثر من 75 بالمئة من حجم هذه العمالة تعاني من البطالة وهذا يعني أن حوالي 84375 عامل وموظف إما يعاني من بطالة كاملة أو جزئية ، والدولة اللبنانية قامت بتوزيع بعض المساعدات خفف من هذه الأزمة على حوالي عشرين ألف عائلة لكن يبقى ان هناك حوالي 64375 عائلة تعيش دون خط الفقر بدون أية مؤسسات تحميهم أو تساعدهم .
وكان عامل النازحين السبب الأساسي خاصة في الشمال حيث غزت العمالة السورية كباقي المناطق كل المؤسسات وبرواتب لا يستطيع اللبناني العمل بها لسببين :
أولا: إستفادة هؤلاء من مساعدة نقدية من منظمات دولية وبالتالي فعملهم هو إضافة على هذه المساعدة والتي هي في الأساس كافية لمعيشتهم .
ثانيا” : أسلوب عيش اللبناني مختلف عن معيشة اللبناني .
من هنا ومن هذه الأسباب فقد وجدنا أن إستفادة بعض الأطراف من جوع هؤلاء لفرض بعض المطالب السياسية ، إضافة الى محاولة إستفادة آخرين لرمي المسؤولية عند أطراف لا علاقة لها في تلك المناطق وهي غير موجودة في تلك المناطق ، وتهرب بعض سياسيي هذه المناطق من تحمل المسؤولية أمام هذه الأفواه الجائعة ، لذلك مع اشتداد الأزمة وعدم معالجة هذا الموقف من قبل الدولة اللبنانية سنشهد المزيد من التحركات في تلك المناطق .
المقصود من طرح هذه الأرقام ليس طرحا” طائفيا” ، المقصود هو تبيان الأسباب الحقيقية خلف ما جرى في طرابلس بشكل علمي وموضوعي بعيدا” عن المذهبية ، والحزبية ، ومما ذكرنا يمكن استنتاج التالي :
1- النظام الطائفي الذي يمنع العدالة في توزيع الوظائف وفقا” لمستحقيها الدستوري الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين في مادته الأولى .
2- عدم وجود أحزاب وجمعيات ومؤسسات فاعلة في تلك المناطق تعوض تقصير الدولة والذي تعاني منه كل المناطق .
3- سهولة تدخل قوى خارجية في المجتمعات الفقيرة والتي يمكن أن تنشر الفوضى ، وأن تسعى الى تطبيق مصالحها الأقليمية والدولية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق