اقلام حرة

مخاطر الدعاوى الخارجية على المصارف وعلى المودعين المحليين

ان عملية الحجز على الودائع في لبنان سواء كانت للبنانيين او الأجانب هي عملية مخالفة لقانون النقد والتسليف الذي ينظم العمل المصرفي ، كما انه مخالف لقانون التجارة البري والذي ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد وبين الشركات في لبنان .
لذلك لجأ البعض في لبنان الى رفع دعاوى على المصارف لتحرير ودائعهم وحصل بعضهم على أحكام تلزم المصارف بالتنفيذ ، لكن استطاعت المصارف ان تتملص من التنفيذ بالتحايل على القانون لناحية طريقة الدفع .
أما بالنسبة للأجانب وخاصة المقيمين في الخارج فمن الناحية القانونية يستطيعون ان يأخذوا هذه الأحكام وينفذوها في الخارج وخاصة في الدول التي تضم فروع لهذه المصارف ، أو عبر الحجز على أموال هذه المصارف لدى البنوك المراسلة والتي تبلغ بحسب الميزانية المجمعة للمصارف حوالي ٨ مليار دولار تقريبا” .
من الناحية الأقتصادية هذه الدعاوى سوف تزيد الأزمة وخاصة اذا ما تم تنفيذها ، كون هذه الودائع والموجودة في الخارج لدى البنوك المراسلة هي النسبة الأكبر من سيولة المصارف وبالتالي سيؤدي ذلك اذا ما تم التنفيذ عليها الى مشكلة سيولة كبيرة لديها ، مما سينعكس حتما” على سيولتها محليا” وبالتالي على حجم ما تدفعه للمودعين المحليين بشكل اسبوعي وفقا” لبرنامجها الحالي .
ان مزيد من التضييق على السحوبات من قبل المصارف على المودعين يعني مزيد من التضييق على العمليات المصرفية الداخلية ومع الخارج وبالتالي مزيد من الأنكماش لعدم قدرة المصارف على تلبية العمليات بنفس القدرة السابقة .

الدكتور عماد عكوش

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق